هاجم حزب التجمع دعوة الرئيس محمد مرسى للاستفتاء، مشيرًا إلى أنه دون أي اعتبار لحالة الغليان في المجتمع، قرر الرئيس دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الإخواني السلفي، موضحًا أنه "باطل" وفقًا للقاعدة القانونية المعروفة "كل ما يترتب على باطل فهو باطل"، وأن هذا الدستور نتاج جمعية تأسيسية باطلة بطلانًا مطلقًا في طريقة تشكيلها فضلاً عن هيمنة الإخوان المسلمين وأنصارهم عليها وانسحاب ممثلي الكنيسة المصرية والقوى المدنية منها. وأشار الحزب في بيان صحفي له تسلمت "المصريون" نسخة منه إلى أن الاستفتاء باطل خاصة بعد قرار نادي قضاة مصر بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، وبالتالي يكون الاستفتاء باطلاً لمخالفته لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري "مارس 2010" والتي تنص على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات. وأكد أن الاستفتاء باطل لأن التاريخ يقول إن كل الاستفتاءات جرى تزويرها لخدمة الحاكم, مشيرًا إلى أن الاستفتاء باطل لأنه يجب أن يكون حول موضوع واحد فقط لا يحتمل اللبس وليس استفتاء على عدة موضوعات متناقضة أو عدة مواد قد توافق على بعضها وترفض بعضها مع التسليم بأن الدستور أصلاً باطل بحكم بطلان الجمعية التي أنتجته. وأوضح أن الاستفتاء باطل لأن مصير الشعوب ومستقبل الأوطان تتطلب أوسع حوار ممكن وليس هيمنة تيار سياسي بعينه يهدم البنيان القانوني والدستوري للدولة ويريد بناء دولة الإخوان على أنقاض جثة مصر وشعبها وتاريخها مطالبًا بمقاومة دستور مرسى وإخوانه حتى إسقاطه.