عبد الرازق: الاستفتاء على الدستور لا يصحح بطلان "التأسيسية"

قال حسين عبد الرازق – عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع إن الاستفتاء على هذا الدستور لا يصحح بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية بعد هيمنه تيار الإسلام السياسى، بل هو أيضاً باطل كما يقول المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف.
وقال عبد الرازق فى تصريح صحفى اليوم: لو كان الاستفتاء سيصحح البطلان الذى يعترى القانون الذى ينظم أعمال الجمعية التى تضع الدستور ومن ثم الدستور ككل لكانت انتخابات مجلس الشعب (الأخير بعد الثورة والذي تم حله) قد صححت العيب الذي اعترى قانون مجلس الشعب ومن ثم المجلس ذاته.
وأكد عبد الرازق أن قضية الاستفتاءات الباطلة فى مصر قضية معروفة، خاصة أن الاستفتاء الشعبي دخل تاريخنا الدستورى لأول مرة فى دستور 1956 ثم فى دستور 1964 ودستور 1971 حيث نصت هذه الدساتير على ترشيح البرلمان ورئيس الجمهورية والاستفتاء عليه، كما نصت على حق رئيس الجمهورية فى استفتاء الشعب فى المسائل الهامة، بصرف النظر عن تزوير إرادة الناخبين فى كل الاستفتاءات قبل الثورة.
وأوضح أن الاستفتاءات السابقة افتقد أغلبها ركنين أساسيين لديمقراطية الاستفتاء الشعبى وهما أن الاستفتاء لكى يكون أسلوبا لمعرفة رأى الشعب ديمقراطيا، يجب أن يجرى حول موضوع واحد بسيط يمكن الإجابة عليه بنعم أو لا، وليس جمعاً لموضوعات مختلفة متناقضة يستحيل الإجابة عنها كلها بنعم أو لا.
وأشار إلى أن الركن الثانى يتمثل فى أن يتم حوار واسع تطرح من خلاله كل الآراء والمواقف عبر أجهزة الإعلام جميعا من إذاعة وتليفزيون وصحافة، ومن خلال المؤتمرات السياسية، وذلك حتى يستنير الشعب ويعرف حقيقة ما يطلب رأيه بشأنه.
وأوضح أن الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور يفتقر للركنين معا. فالمطلوب التصويت بنعم أو لا على دستور من 237 مادة, ويستحيل إجراء نقاش حقيقى حول فى أسبوعين.
وأضاف: إذا أضفنا إلى ذلك احتمال مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء، فسيكون الاستفتاء باطلاً بطلاناً مطلقاً، مشيرا إلى أن المادة 39 فى الإعلان الدستورى تنص فى فقرتها الثانية "وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بدءاً من القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا".