غرائب وعجائب الاستفتاءات في‮ مصر

انتهي‮ استفتاء السبت الماضي‮ بما له وما عليه وعدنا إلي المربع رقم‮ (‬1‮) قبل الاستفتاء وهو الإعلان الدستوري‮ الذي‮ لو كان قد صدر لما كنا في‮ حاجة إلي هذا الاستفتاء أصلاً‮ الذي‮ اتفق فيه الذين قالوا نعم مع الذين قالوا لا في‮ أن الجميع‮ يريدون دستوراً‮ جديداً،‮ والذي‮ كشف لنا ألاعيب فلول النظام السابق وبعض الانتهازيين من جماعة الإخوان والتيارات الدينية‮ - الذين فاقت انتهازيتهم كل التوقعات فأصبحوا‮ يعتبرون أن الموافقة علي تعديل دستور ساقط وإحيائه واجب شرعي‮ وأمر ضروري‮ لحماية الإسلام والمسلمين‮!! - والذين استخدموا سلاح اللعب بالدين وفزاعة الاستقرار لإقناع المصريين بالتصويت بنعم لترقيع الدستور،‮ لن نتحدث عن المساجد التي‮ استخدمت لترويع الناس وتصوير رفض الترقيعات الدستورية علي أنه هزيمة للإسلام والمسلمين ومؤامرة صليبية لمحو الإسلام من مصر‮!!‬،‮ ولن نتحدث عن الأموال التي‮ أنفقت واللافتات التي‮ علقت والكتيبات التي‮ وزعت من أجل‮ "‬نعم‮". كل هذا كان مفيداً‮.. فقد أكد أن ثورة‮ 25‮ يناير ما زالت محروسة بالعناية الإلهية،‮ فكما ساهم تباطؤ وتلكؤ النظام السابق وتأخر ردود فعله في‮ تأجيج الثورة،‮ وكما ساهمت موقعة الجمل في‮ حسم الثورة وخلع الرئيس السابق‮... جاء الاستفتاء لكشف كل الانتهازيين والمتربصين للقفز علي السلطة والمتشوقين لكراسي‮ البرلمان الوثيرة والواقفين بالمرصاد من أجل اختطاف الثورة‮.‬
لن نتحدث عن كل ذلك،‮ ولكننا سوف نتحدث عن الاستفتاءات‮.. كيف تعد وتطبخ بعيداً‮ عن أبناء الوطن لتحدد مصير هذا الوطن،‮ ولا‮ يمكن أن نتحدث عن الاستفتاءات دون أن تتداعي إلي الذاكرة ما حدث في‮ يوم الأربعاء الأسود‮.. هل تذكرونه؟،‮ في‮ هذا اليوم قامت قيادات من الحزب الوطني‮ تحت حماية أجهزة الأمن وقوات الشرطة‮ - ولأول مرة في‮ تاريخ مصر‮- باستخدام التحرش الجنسي‮ وتسهيل استخدامه لمجموعات من البلطجية ضد المتظاهرين المعارضين للاستفتاء علي تعديل المادة‮ 76‮ من الدستور‮.. إن‮ يوم‮ 25‮ مايو‮ 2005‮ سيدخل التاريخ،‮ ليس باعتباره‮ يوما للاستفتاء علي تعديل المادة‮ 76‮ من الدستور لكي‮ يتم تفصيلها علي الوريث الذي‮ كان‮ يعد له المسرح للجلوس علي عرش مصر،‮ ولكن باعتباره اليوم الذي‮ جري‮ فيه لأول مرة استخدام هذا السلاح الحقير بشكل علني‮ وجماعي‮ في‮ الطريق العام،‮ كانت مجموعة صغيرة من المتظاهرين قد تجمعوا للإعلان عن رفضهم لنص تعديل المادة‮ 76‮ من الدستور أمام نقابة الصحفيين وضريح سعد زغلول،‮ حين تصدت لهم جحافل من عصابات مأجورة من العاطلين والبلطجية تعرضوا لهم بالضرب المبرح وتعمدوا هتك عرض عدد من الصحفيات والمحاميات والناشطات السياسيات وضربهن وتمزيق ملابسهن والتحرش الجنسي‮ بهن وذلك بقيادة شخصيات معروفة في‮ الحزب الوطني‮ الحاكم،‮ وتحت حراسة وحماية قوات أمن كبيرة حاصرت مبني نقابتي‮ الصحفيين والمحامين ومنعت المتظاهرين من الهروب من بين أيدي‮ المعتدين ورفضت تقديم أية حماية لهم،‮ كل ذلك من أجل أن‮ يمر الاستفتاء علي تعديل المادة‮ 76‮ من الدستور كما‮ يريد النظام،‮ ودون أن‮ يخرج صوت واحد‮ يقول لا‮.‬
الغريب أن عدد الذين تعرضوا لاعتداء بدني‮ أو تحرش جنسي‮ أمام نقابة المحامين وضريح سعد كانوا‮ 25‮ شخصاً‮ (‬مثل تاريخ اليوم تماماً‮)‬،‮ 13‮ سيدة وفتاة و12‮ رجلاً،‮ منهم‮ 6‮ من الصحفيات،‮ و4‮ من الصحفيين منهم عضوان بمجلس نقابة الصحفيين،‮ وطبيبتان،‮ ومحاميتان،‮ وأستاذتان بالجامعة،‮ ومهندس،‮ وثمانية من الطلاب والموظفين،‮ وشهد هذا اليوم الاستفتاء رقم‮ 20‮ منذ بدأت لعنة أو لعبة الاستفتاءات في‮ مصر‮.‬
فما هي‮ قصة الاستفتاءات في‮ مصر؟
يقول فقهاء النظم السياسية إن الاستفتاء الشعبي‮ هو أسلوب من أساليب الديمقراطية شبه المباشرة،‮ أي‮ الديمقراطية التي‮ يشترك فيها الشعب مع البرلمان في‮ تولي‮ الشئون العامة‮. ويقصد بالاستفتاء عرض موضوع عام علي الشعب لأخذ رأيه فيه،‮ ومن ثم فإنه‮ يسمح للشعب بالاحتفاظ بحق البت في‮ القرارات الهامة فلا‮ يفقد سلطاته الأصيلة في‮ ممارسة شئون الحكم،‮ هذا ما‮ يقوله فقهاء القانون الدستوري‮ والنظم السياسية،‮ ولكن في‮ مصر ومنذ أول استفتاء جري في‮ 23‮ يونيو عام‮ 1956‮ وحتي آخر استفتاء جري في‮ 26‮ مارس‮ 2007‮ فإنه‮ - الاستفتاء‮ - تحول إلي وسيلة‮ لتزييف إرادة الشعب،‮ وللراحل الدكتور عصمت سيف الدولة المحامي‮ البارز والمفكر المعروف كتاباً‮ اسمه‮ "‬الاستبداد الديمقراطي‮" يشرح فيه كيف تحول الاستفتاء في‮ مصر وعدد كبير من دول العالم الثالث‮ - بل وفي‮ فرنسا أيضاً‮ - إلي وسيلة من وسائل الاستبداد التي‮ يستخدمها الحكام الطغاة لتزوير إرادة الشعوب باسم الديمقراطية‮.‬
والاستفتاء في‮ مصر نوعان‮: الأول هو الاستفتاء السياسي‮ والغرض منه معرفة رأي‮ الشعب في‮ قضية معينة أو لإقرار إجراء معين أو معاهدة أو قانون ما أو تعديل دستوري،‮ والنوع الثاني‮ هو الاستفتاء الانتخابي‮ الذي‮ كان موجوداً‮ قبل تعديل المادة‮ 76‮ من الدستور والغرض منه عرض مرشح وحيد علي المواطنين لاختياره رئيساً‮ للجمهورية‮.
وطوال‮ 52‮ عاماً‮ أجري‮ واحد وعشرون استفتاء في‮ مصر منهم‮ 4‮ استفتاءات في‮ عصر الرئيس جمال عبد الناصر،‮ 10‮ استفتاءات في‮ عهد الرئيس أنور السادات،‮ و7‮ استفتاءات في‮ عهد الرئيس مبارك،‮ كانوا كالتالي‮:‬
- استفتاء‮ يونيو‮ 1956‮ حول الدستور واختيار جمال عبد الناصر رئيساً‮ لأول مرة‮.‬
- استفتاء فبراير‮ 1958‮ حول قيام الوحدة بين مصر وسوريا واختيار جمال عبد الناصر رئيساً‮ للجمهورية العربية المتحدة‮.‬
- استفتاء مارس‮ 1965‮ لاختيار جمال عبد الناصر رئيساً‮ للمرة الثانية‮.‬
- استفتاء مايو‮ 1968‮ علي بيان‮ 30‮ مارس‮.‬
- استفتاء أكتوبر‮ 1970‮ لاختيار أنور السادات رئيساً‮ بعد وفاة عبد الناصر‮.
‬- استفتاء أول سبتمبر‮ 1971‮ حول اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا‮.‬
- استفتاء‮ 11‮ سبتمبر1971‮ علي الدستور الدائم‮.‬
- استفتاء مايو‮ 1974‮ حول ورقة أكتوبر‮.‬
- استفتاء سبتمبر1976‮ لاختيار أنور السادات رئيساَ‮ لفترة ثانية‮.‬
- استفتاء فبراير‮ 1977‮ حول مجموعة قوانين حماية الوحدة الوطنية‮.‬
- استفتاء مايو‮ 1978‮ حول قانون العيب وقوانين حماية الجبهة الداخلية‮.‬
- استفتاء أبريل‮ 1979‮ حول معاهدة السلام وحل مجلس الشعب‮.‬
- استفتاء مايو‮ 1980‮ حول عدم تحديد مدة الرئيس ومجموعة تعديلات دستورية‮.‬
- استفتاء سبتمبر1981‮ علي اعتقالات سبتمبر وما سمي‮ بمبادئ الوحدة الوطنية‮.‬
- استفتاء أكتوبر‮ 1981‮ لاختيار مبارك رئيساً‮ بعد اغتيال السادات‮.‬
- استفتاء فبراير‮ 1987‮ حول حل مجلس الشعب‮.‬
- استفتاء أكتوبر‮ 1987‮ لاختيار مبارك رئيساً‮ لفترة ثانية‮.‬
- استفتاء أكتوبر‮ 1993‮ لاختيار مبارك رئيساً‮ لفترة ثالثة‮.‬
- استفتاء سبتمبر1999‮ لاختيار مبارك رئيساً‮ لفترة رابعة‮.‬
- استفتاء مايو‮ 2005‮ حول تعديل المادة‮ 76‮ من الدستور‮.‬
- استفتاء مارس‮ 2007‮ حول تعديل‮ 34‮ مادة من الدستور‮.‬
- استفتاء‮ 19‮ مارس‮ 2011‮ حول تعديل‮ 9‮ مواد من الدستور‮.‬
ورغم الطابع المأساوي‮ ليوم الأربعاء الحزين‮ 25‮ مايو عام‮ 2005‮ الذي‮ تم فيه الاستفتاء علي تعديل المادة‮ 76‮ من الدستور والذي‮ قاطعته معظم أحزاب المعارضة والقوي السياسية في‮ مصر،‮ والذي‮ كان نقطة فاصلة في‮ العلاقة بين السلطة ونادي‮ القضاة بعد أن شكل النادي‮ لجنة تقصي‮ حقائق أصدرت تقريراً‮ يدين كافة الإجراءات التي‮ شابت جميع مراحل الاستفتاء،‮ وأكد أن نسبة المصوتين لم تتجاوز‮ 3‮ ٪‮ وهو التقرير الذي‮ ترتب عليه تعديل المادة الدستورية التي‮ توجب الإشراف القضائي‮ علي الانتخابات،‮ رغم هذا الطابع المأساوي‮ فالاستفتاءات التي‮ جرت في‮ مصر طوال نصف القرن الماضي‮ حفلت بالعديد من الغرائب والعجائب والمهازل،‮ ليست فقط حكاية ال5‮ تسعات الشهيرة،‮ ولا العدد الهزيل الذي‮ يصوت في‮ تلك الاستفتاءات،‮ ولا الموضوعات المتعددة‮ ... بل وربما المتناقضة التي‮ توضع كلها في‮ سلة واحدة لكي‮ يقول فيها الناخب جميعها نعم أو لا،‮ لكن هناك حكايات أخري تستحق أن تروي‮.‬
إعلن‮ يا نبوي
والذين عاصروا عهد الرئيس المؤمن أنور السادات مازالوا‮ يتذكرون المشهد الهزلي‮ الذي‮ كان‮ يؤديه في‮ قريته ميت أبو الكوم مع وزير داخليته النبوي‮ إسماعيل عند إعلان نتائج الاستفتاءات حيت‮ ينحني‮ الأخير أمام الرئيس الخارج لتوه من مسجد القرية،‮ أو الجالس علي‮ " مصطبة‮ "‬الدار مرتدياً‮" الجلابية السكروتة‮ " ليقول له‮ : أعلن‮ يا نبوي،‮ فيعتدل النبوي‮ في‮ وقفته ويخرج ورقة من جيب الجاكيت‮ يعلن منها بالتفصيل نتيجة الاستفتاء الذي‮ لم‮ يقل أبدا عن‮ 99٪‮ وأمامها عدة كسور‮.‬
والنبوي‮ إسماعيل وزير داخلية السادات الشهير كان بطلاً‮ لست حلقات من مسلسل الاستفتاء الشهير أحدها في‮ عهد مبارك وهو استفتاء‮ 13‮ أكتوبر‮ 1981‮ الذي‮ تولي مبارك الحكم بموجبه عقب اغتيال السادات قبلها بأسبوع،‮ وخمسة استفتاءات في‮ عهد السادات كان أشهرها استفتاء‮ 19‮ أبريل عام‮ 1979‮ والذي‮ حل السادات بموجبه مجلس الشعب لاعتراض‮ 19‮ نائباً‮ رفضوا معاهدة كامب ديفيد،‮ وطرح حل البرلمان والموافقة علي المعاهدة والعزل السياسي‮ لمجموعة من المعارضين وأشياء أخري في‮ هذا الاستفتاء‮!!.
كان من عادة السادات أن‮ يدلي‮ بصوته في‮ أي‮ استفتاء أو انتخابات في‮ قريته بلجنة مدرسة ميت أبو الكوم الابتدائية‮ (‬الرئيس المخلوع مبارك كان‮ يدلي‮ دائماً‮ بصوته في‮ مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات المجاورة لمنزله‮)‬،‮ وكما تقول جريدة الأهرام‮ ( السبت‮ 21‮/‬4‮/‬1979‮) فإنه في‮ يوم الجمعة‮ 20‮ أبريل‮ 1979‮ وعقب أداء الرئيس لصلاة الظهر في‮ مسجد القرية،‮ خرج إلي الشارع المجاور للمسجد مرتدياً‮ جلبابه الشهير وممسكا بعصاه وغليونه،‮ وعلي‮ يمينه عثمان أحمد عثمان نقيب المهندسين‮ (‬صهر السادات حينئذ‮) وعلي‮ يساره حسني‮ مبارك نائب الرئيس وأمام عدسات وميكروفونات المصورين والصحفيين ووكالات الأنباء وقف النبوي‮ إسماعيل أمام الرئيس وانحني انحناءته الشهيرة،‮ فقال السادات أعلن‮ يا نبوي،‮ فأخرج النبوي‮ ورقة من جيبه وأخذ‮ يتلو منها عدد المقيدين وعدد الحاضرين والأصوات الباطلة وعدد الذين قالوا نعم و"الأراذل‮" الذين قالوا لا‮.‬
تكرر هذا المشهد مرة أخري‮ ... وأخيرة‮ (‬بدون مبارك وعثمان‮)‬،‮ يوم الجمعة‮ 11‮ سبتمبر1981‮ عقب حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة،‮ عندما أجري السادات استفتاء‮ يوم‮ 10‮ سبتمبر علي الإجراءات التي‮ اتخذها والتي‮ تنوعت بين اعتقال‮ 1536‮ ناشطاً‮ سياسياً‮ وفصل العشرات من الصحفيين وأساتذة الجامعات من وظائفهم،‮ ونقل البعض الآخر لوظائف أخري،‮ وعزل البابا،‮ وإغلاق العديد من الصحف،‮ وهي‮ الإجراءات التي‮ أطلق عليها السادات‮ "‬مبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‮!!‬ وأطلق عليها كتابه وصحفيوه‮ "‬ثورة سبتمبر‮".‬
نميري‮ يصوت للسادات
الهزل في‮ هذه الاستفتاءات لم‮ يكن فقط مشهد السادات والنبوي،‮ ولا المؤتمر الصحفي‮ الذي‮ عقده الرئيس في‮ ميت أبو الكوم‮ يومها وكال فيه الشتائم للصحفيين والمعارضين،‮ ولكن في‮ استفتاء‮ 19‮ أبريل‮ 1979‮ (‬حسب جريدة الأهرام عدد‮ 21‮ أبريل‮ 1979‮) فإن مواطناً‮ ليبياً‮ اسمه‮ "‬إبراهيم فرح بوجازية‮ " ذهب إلي لجنة قسم المنتزه بالإسكندرية،‮ وأدلي بصوته وقال‮ (‬طبقاً‮ للأهرام أيضاً‮) نعم للسادات ونعم لحل مجلس الشعب‮!!‬،‮ الأمر لم‮ يفت أبناء العم ورئيس وزرائهم في‮ ذلك الوقت‮ "‬مناحم بيجين‮" فقد كتبت الأهرام في‮ صفحتها الأولي‮ (‬21‮/ 4‮/ 1979‮ ) بيجين‮ يتصل بالسادات لتهنئته بحل مجلس الشعب‮!!.
أما سلوك هذا المواطن الليبي‮ فقد شجع رئيس دولة عربية‮ (‬كان في‮ الحكم وقتها‮) هو الرئيس السوداني‮ جعفر نميري‮ لأن‮ يذهب في‮ الاستفتاء التالي‮ مباشرة‮ (‬الاستفتاء علي اختيار مبارك رئيساً‮ لأول مرة‮ يوم‮ 13‮ أكتوبر1981‮) إلي لجنة مدرسة سراي‮ القبة الثانوية ليدلي‮ بصوته ويقول نعم لمبارك،‮ ويكتب كلمة في‮ سجل الزيارات‮ يقول فيها‮ "‬لقد قمت بواجب وطني‮ مشرف‮" ويوقع تحتها‮ "‬جعفر نميري‮ المواطن السوداني‮ المصري‮"!! (‬جريدة الأهرام‮ 14أكتوبر1981‮).‬
65 شخصاً‮ فقط‮ يعارضون عبد الناصر‮!!‬
في‮ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جرت‮ 4‮ استفتاءات كان أبرز ما فيها هو نتيجتها التي‮ دارت حول ال5‮ تسعات الشهيرة،‮ ولكن أطرف ما فيها أنه في‮ استفتاء‮ 21‮ يونيو‮ 1958‮ كان عدد‮ غير الموافقين علي اختيار عبد الناصر رئيساً‮ 65‮ شخصا فقط،‮ وفي‮ الاستفتاء التالي‮ ( بعد‮ 8‮ سنوات‮) الذي‮ أجري‮ في‮ 15‮ مارس1965‮ (‬برضه‮) كان‮ غير الموافقين‮ 65‮ شخصاً‮ رغم الزيادة‮ في‮ عدد من أدلوا بأصواتهم إلي قرابة المليون عن الاستفتاء السابق،‮ ولكن ظل المعارضون ال65‮ كما هم لم‮ يتغيروا‮!!.‬
استفتاءات مبارك حفلت بكم أكبر من الطرائف،‮ ففي‮ فبراير‮ 1987‮ حل الرئيس المخلوع مجلس الشعب تنفيذاً‮ لحكم المحكمة الدستورية التي‮ قضت ببطلان انتخابات‮ 1984‮ وطرح الأمر علي الاستفتاء،‮ فأرسل أعضاء مجلس الشعب برقية للرئيس‮ يباركون فيها ويؤيدون قرار حل مجلسهم‮!! (‬الأهرام‮ 11‮ فبراير‮ 1987‮).‬
وفي‮ الاستفتاء علي رئاسة مبارك لفترة ثانية في‮ أكتوبر عام‮ 1987‮ كتبت الأهرام‮ (‬5‮ أكتوبر‮ 1987‮) في‮ صفحتها الأولي‮ "‬عدلي‮ عبد الشهيد وزير الهجرة و22‮ من أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج‮ يمثلون‮ 4‮ مليون مصري‮ يتوجهون للاستفتاء في‮ لجنة خاصة‮"!!‬،‮ وتحت هذا الخبر كتبت الأهرام عنواناً‮ آخر قالت فيه‮ "‬إقبال لم‮ يسبق له مثيل في‮ تاريخ الانتخابات في‮ مصر‮".‬
هذه السابقة التي‮ دشنها وزير الهجرة سرعان ما انتقلت إلي موالسين آخرين،‮ حيث أغرق أحدهم القاهرة بلافتات ضخمة‮ يقول فيها باسم‮ 70‮ مليون مصري‮ نعم لمبارك،‮ وأعلن آخر أنه‮ يقول نعم لمبارك باسم‮ 95‮ مليون عامل‮!! أعضاء في‮ اتحاد عماله‮.‬
الهزل طال أيضاً‮ النفقات الباهظة التي‮ تنفق علي تلك الاستفتاءات بلا جدوي،‮ فقد كتبت جريدة الأهرام ضمن تغطيتها لاستفتاءات‮ 1979،‮ 1980،‮ 1981،‮ 1987‮ أن طائرة أرسلت لواحة أم الصغير جنوب مرسي مطروح‮ (‬146‮ نسمة‮) لنقل اللجنة والصندوق،‮ وكتبت الوفد في‮ أكتوبر‮ 1993‮ أن الاستفتاء الذي‮ جري لاختيار مبارك رئيساً‮ لفترة ثالثة كلف الخزينة العامة حوالي‮ 500‮ مليون جنيه رغم عدم وجود منافس للرئيس،‮ وتساءلت الوفد‮: من‮ يدفع فاتورة الدعاية للاستفتاء؟‮.‬
سرعان ما جاء الرد علي الوفد سريعاً‮ حيث دخل رجال الأعمال والتجار بكل قوة في‮ المساهمة في‮ نفقات الاستفتاءات التالية،‮ فكتبت جريدة القدس العربي‮ اللندنية تقريرا حول استفتاء مايو‮ 2005‮ الخاص بتعديل المادة‮ 76‮ من الدستور قالت فيه إن صراعاَ‮ محموماً‮ بين عدد من رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني‮ في‮ إظهار نفوذهم من خلال دعوة المواطنين للذهاب إلي الاستفتاء وارتفعت تسعيرة الأصوات بشكل‮ غير مسبوق،‮ وأضافت الجريدة أن من بين العروض المثيرة للدهشة ما تقدم به رجل أعمال‮ يعمل بتجارة استيراد قطع‮ غيار السيارات بكوبري‮ القبة بتقديم قرص فياجرا ووجبة‮ غداء أو قيمتها المادية لكل مواطن‮ يدلي‮ بصوته في‮ الاستفتاء،‮ وأعلن رجل أعمال آخر في‮ تصريحات ل‮ "‬القدس العربي‮" انه سيقدم ثلاثين جنيهاً‮ لكل من‮ يشارك في‮ الاستفتاء‮. وقرر أحد مشايخ القبائل في‮ محافظة الإسماعيلية تخصيص سيارات لرحلات ترفيهية وقضاء‮ يوم كامل للعائلات عقب الانتهاء من عملية التصويت في‮ الاستفتاء‮. وأخيراً‮ فإن كل ما فعله الموالسون في‮ الصحف الحكومية شيء،‮ وما فعلته أعرق الصحف المصرية والعربية شيء آخر،‮
فقد كتبت الأهرام‮ (‬27‮ سبتمبر1999‮) تحت عنوان‮ "‬أسرة العربي‮ أول من قالت نعم‮" أن أسرة‮ "‬السيد حسين سليمان‮" الشهير بالعربي‮ وهو الشخص الذي‮ قام‮ - حسب الجريدة‮ - بمحاولة الاعتداء الآثمة علي الرئيس مبارك خلال زيارته لبورسعيد‮ (‬في‮ 6‮ سبتمبر‮) قالت نعم لمبارك،‮ ونشرت صورة ل"الحاجة‮" شفيقة أحمد محمود‮ (‬أم القتيل‮) وقالت إنها أول من أدلت بصوتها في‮ لجنة مدرسة أشتوم الجميل وأنها قالت بأعلي صوتها وسط زغاريد النساء‮ "‬قولوا نعم وبرئوا بورسعيد من الولد العاق كما تبرأت أنا منه‮"‬،‮ كما أضافت الجريدة أن أمل وأسامة شقيقة وشقيق المعتدي‮ كانا أول من أدليا بصوتيهما‮!!‬،‮ والسيد حسين سليمان هذا قتلته أجهزة الأمن أثناء مرور الرئيس المخلوع بالمدينة زاعمة أنه كان‮ ينوي‮ الاعتداء علي الرئيس،‮ وأياً‮ ما كان الأمر وبغض النظر عن صحة التهمة التي‮ وجهت للقتيل،‮ وسواء كانت أسرته قد ذهبت للتصويت أو أرغمت علي الذهاب فما كان‮ يجب تناول الأمر بهذه الطريقة التي‮ تدمي‮ مشاعر أهله وعائلته‮.‬