لماذا يكره "مرسى" القضاء؟

نعم للشريعة.. لا للاستبداد تحصين القرارات والإعلان الدستورى "تصفية حسابات"

تار بايت.. بين الإخوان وبين القضاء، والرئيس مرسى واحد من أشد المخلصين لأفكار الجماعة، من ثم ورث عنها كراهية القضاء، والحقد عليه، لأن الإخوان طوال تاريخهم لا يكرهون إلا الشرطة والقضاء.
فالشرطة تعذبهم وتلفق لهم الاتهامات، والقضاء يزج بهم فى السجون - هكذا يرى الإخوان - وقد يقول قائل: كيف ذلك ومرسى قد اعتقل 7 شهور كاملة، دفاعًا عن استقلال القضاء أثناء هبة القضاء ضد تدخل وتغول الديكتاتور السابق، والرد هنا أن مرسى لم يكن يدافع عن القضاء، وإنما كان يكيد للسلطة القائمة والنظام الغاشم على طريقة عدو عدوى صديقى، ولم يكن موقفه حبًا فى القضاء ولا دفاعًا عنهم، وإنما كان ذلك تنفيسًا عن غضبهم وحقدهم على نظام المخلوع.
ورغم أن مرسى قد جاء لمقعد الرئاسة عن طريق قضاء مصر العادل، إلا أن الإخوان طوال فترة الثورة وما تبعها من فترة انتقالية، قد حاولوا بكل السبل التحرش بالقضاء سواء فى مجلس الشعب عن طريق محاولة وضع قوانين لإحكام السيطرة على المحكمة الدستورية، أو التنكيل بأعضاء اللجنة الرئاسية فاروق سلطان وحاتم بجاتو، وكانا أكثر من نالا من اتهامات وتحرشات الإخوان حتى وصل الأمر لتهديد الثانى بالقتل والاعتداء عليه بزجاجة مياه غازية أمام مقر اللجنة الرئاسية، أثناء محاصرة الإخوان وأنصار حازم أبوإسماعيل لمقر اللجنة.
ورغم إعلان فوز مرسى فى الانتخابات الرئاسية فإن تحفز الإخوان ورئيسهم ضد القضاء لم يتوقف أبدًا حتى أن مرسى حاول بكل ما يستطيع من قوة ألا يلتزم بالإعلان الدستورى المكمل وألا يؤدى اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية، لولا وقوف قضاة المحكمة بحسم وقوة واجبار الرئيس الفائز على أداء القسم وإذاعته على الهواء مباشرة على أجهزة التلفاز أمام الجمعية العمومية للمحكمة، وقضاتها، وطوال هذه الفترة لم ينس مرسى لقضاة المحكمة هذا الموقف، الذى شعر فيه بالاهانة لاجباره على التوجه لمقر المحكمة بالمعادى دون أن تنتقل له المحكمة وقضاتها كما أراد هو، وهو بهذا قد شعر بغصة من المحكمة وقضاتها، وقد زاد هذا الغضب الإخوانى وحقدهم على المحكمة الدستورية تحديدا بعد أن قضت المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ليسقط تكويش الإخوان على مقاعد المجلس والمقاعد القيادية للجانه، وهنا تفنن مرسى فى النيل من المحكمة بأحاديثه وحواراته، بل ومحاولة الاشتباك مع أشهر قضاة المحكمة، وهى المستشارة تهانى الجبالى، حتى بلغ الأمر مداه عندما أصدر مرسى قرارًا رئاسيًا بإعادة مجلس الشعب المنحل، وعلى الفور اجتمعت المحكمة وابطلت قرار مرسى، وقررت دفن المجلس إلى الأبد.
كل ذلك زاد من نيران الغضب والحقد الرئاسى والإخوانى على المحكمة وقضاتها، لكل ذلك سارع مرسى واستبعد أحكام المحكمة وأصدر إعلانا دستوريًا حصن فيه قراراته من الطعن، بل وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد قرارات الحل المتوقعة من قبل المحكمة الدستورية.
بل وصل بهم الأمر إلى تضمين المسودة النهائية من الدستور، مادة قاتلة، تشرد ثمانية من أعضاء المحكمة، وعلى رأسهم بالطبع تهانى الجبالى وحاتم بجاتو، وذلك بأن حددوا بأن يكون أعضاء الدستورية أحد عشر عضوا فقط بالأقدمية المطلقة ويعود باقى أعضائها لممارسة أعمالهم الأصلية قبل الالتحاق بالمحكمة، وبذلك ستعود القاضية تهانى الجبالى للعمل بمهنة المحاماة التى كانت تعمل بها قبل ذلك، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل تعداه لقيام أنصاره بمحاصرة المحكمة الدستورية صباح أمس «الأحد» لمنع قضاتها من الدخول وتعطيل قيامهم بنظر قضايا حل التأسيسية ومجلس الشورى، وهو ما يعد سابقة خطيرة لم تحدث فى تاريخ المحكمة الدستورية، بل وصل الأمر لتهديد قضاتها بالقتل.. من قبل أعضاء فى الجماعة وهكذا يتواصل الحقد الإخوانى والغضب الرئاسى على القضاء، وعلى المحكمة الدستورية بشكل خاص.
بل إن قضاة مصر فى جمعيتهم العمومية اعتبروا ما أصدره مرسى من إعلان ديكتاتورى هو بمثابة إعلان حرب على القضاء فى مصر ويهددون بمقاطعة الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 15 من ديسمبر الحالى، إذا لم يوافق مرسى على إلغاء إعلانه الدستورى واعادة النائب العام مرة أخرى. وهكذا يستمر مسلسل كراهية وتحفز الجماعة ومرسى ضد القضاء والقضاة وهو ما يهدد بحرق مصر بأكملها.
تقرير يكتبه: عصام العبيدى

القوي الثورية تدعو إلي مقاطعة استفتاء العار وتحذر «جماعة مرسي» من قيادة مصر إلي المجهول
كتبت - شيرين يحيي:
دعا عدد من القوي الثورية الشعب المصري إلي مقاطعة الاستفتاء علي دستور الاخوان والذي من المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر الجاري، معتبرين ما يحدث في الساحة السياسية مؤامرة ضد الثورة والوطن من خلال تكريس حكم الاخوان الاستبدادي لسنوات ممتدة.
ورفض الثوار وصف جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية ثوار مصر ب «الكفار والمشركين وأعداء الدين».
واشاروا إلي أن الداعين لمليونية الشريعة نقلوا الصراع والاستقطاب السياسي القائم في مصر بسبب الاعلان الدستوري الاخير إلي صراع واستقطاب ديني ومزايدة علي الايمان بالله وبشريعته.
دعا محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري الشعب المصري إلي مقاطعة الاستفتاء علي الدستور الاخواني والذي وصفه بالمشبوه والباطل، وطالبت القوي المدنية بعدم الوقوع في «الفخ» الذي يريد به الاخوان المسلمون الخروج من مأزقهم الراهن وهو الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والذي يكشف عن تكريس حكم الاخوان الاستبدادي الفاشي لسنوات ممتدة.
ورفض عبد الرحيم دعوة الرئيس مرسي للاستفتاء العام علي دستور طائفي مشوه وباطل صادر عن جمعية مشكوك فيها في وضعيتها القانونية والشعبية دون حوار وطني لتجاوز الأزمة واصلاح عوار تشكيل التأسيسية وانحيازها.
وأكد «عبد الرحيم» ان الرئيس مرسي يتحدي الارادة الشعبية من خلال فرض دستور الاخوان علي الشعب المصري ضارباً بالتوافق الوطني عرض الحائط وتقديم مصلحة جماعة الاخوان المسلمين علي المصلحة الوطنية.
ويري «عبد الرحيم» أن سلوك الرئيس مرسي وجماعته في الحكم يكشف انهم معادون للديمقراطية ولا يحترمون قيمها التي تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع وعدم أخذ مواقف المعارضة في الاعتبار وتقديم مصلحة الوطن علي المصالح الخاصة الانتهازية.
وحذر «عبد الرحيم» من أن يقود الرئيس مرسي وجماعته البلاد إلي مواجهات دموية بعد تكريس الانقسام السياسي والطائفي الحاد دون الاهتمام بالمصير المجهول الذي يدخلون البلاد إليه وأكد مواصلة النضال الديمقراطي لاسقاط الدستور الاخواني واسقاط مرسي وجماعته عبر التظاهر والاعتصام والعصيان المدني، حيث لا شرعية لمن يخرج علي الشرعية ويتجاهل الارادة الشعبية مشدداً علي أن الاخوان بهذه الخطوة يدقون آخر مسمار في نعش وجودهم السياسي وانه لا مجال للمساومة أو التراجع حتي تحرير البلاد من قبضة الفاشية الدينية، وحماية هوية مصر المدنية وحقوق وحريات جموع المصريين المهددة تحت حكمهم.
وأكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي أن الجبهة تعمل علي دراسة كافة اشكال التصعيد لرفض دستور الاخوان والذي لا يعبر عن كل المصريين، واستنكر «الشريف» قيام قوات الامن والشرطة بتأمين وحماية مقار جماعة الاخوان المسلمين في الوقت الذي تركت فيه المحكمة الدستورية العليا فريسة لمظاهرات الاخوان دون تأمين اثناء النظر في قضية بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري والذي أدي إلي تأجيل النطق بالحكم، معتبراً تلك الواقعة وصمة عار في عهد حكم محمد مرسي.
وأشار «الشريف» إلي أن هناك توجهات بالتصعيد والاضراب أمام قصر الاتحادية غداً لتوصيل رسالة واضحة للرئيس مرسي بأن مصر لن تقبل بديكتاتور جديد ودعا «الشريف» الشعب المصري لمقاطعة الاستفتاء علي دستور الاخوان وعدم المشاركة في هذه الجريمة التي ترتكب في حق البلاد وحق الشهداء والمصابين..
ونوه «الشريف» بأن الجبهة ستناشد دول العالم الحر عدم الاعتراف بهذا الدستور الاخواني وتوعيه الشعب المصري بأن هذا الدستور يمثل الأسوأ في تاريخ مصر.
ورفض تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة اتهام جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية الثوار المتواجدين في ميدان التحرير ومن لم يشارك في «مظاهرة الشريعة» بالكفار والمشركين واليهود بل ووصفهم بأعداء الدين.
وحمل «القاض» مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر المسئولية في التصدي لمثيري الفتنة وتكفير الثوار ومحاولات اخلاء الساحة السياسية فقط لمن هم منتمون لجماعة الاخوان المسلمين او الدعوة السلفية وان ما عاداهم أعداء الدين ولا يجوز لهم المعارضة.
وقال «القاضي» ان المحتشدين امام جامعة القاهرة قد تناسوا أن جماعة الاخوان المسلمين هي من مررت المادة الثانية كما هي بكلمة مبادئ وقام علماؤها ومشايخها بالتنظير لها، وهذا علي عكس ما كانت تريده الدعوة السلفية وحزبها حزب «النور» التي ارادت الغاء كلمة مبادئ ووضع كلمة الشريعة بدلاً منها.
واشار إلي أن ما حدث في مظاهرة الشريعة لم يكرس الانقسام السياسي فحسب بل ذهب إلي ما هو اخطر وهو الاتهام بالخروج من الملة لمجرد الخلاف السياسي.


القضاة يواصلون الإضراب للأسبوع الثاني.. في المحافظات
كتب عبد الله ضيف وصلاح الوكيل وأشرف كمال ونسرين المصري:
واصل القضاة للأسبوع الثاني علي التوالي اضرابهم احتجاجا علي الاعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا. ففي السويس استمر أمس شلل مجمع المحاكم والنيابات تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاء بتعليق العمل في جميع المحاكم باستثناء محكمة الأسرة لدواع انسانية ومحكمة تجديد حبس المتهمين لدواع قانونية، من ناحية أخري رحب المواطنون بقرار القضاء واعضاء النيابات العامة بالسويس، وأكدوا أنه خير رد علي فرمانات رئيس الجمهورية ومحاولة سلق الدستور. وانتقد المواطنون مخطط جماعة الاخوان الذي يحول مصر الي دولة شمولية بسبب رغبتهم في السيطرة علي كل شيء.
وفي الاسماعيلية واصل القضاة تعليق العمل بمحاكم المحافظة، وأكد مصدر قضائي بمجمع محاكم الاسماعيلية أن القضاة ملتزمون بأي قرار يتخذه نادي قضاة مصر في قضية الاستفتاء علي الدستور.
وفي سياق متصل أيد غالبية المحامين بالمنيا قرار الاضراب وأعلنوا تضامنهم مع قرارات القضاة ومع موقف نقيب المحامين ونادي عدد قليل من المحامين بضرورة العمل داخل دوائر المحاكم حتي لا تتأثر مصالح المواطنين الأمر الذي اثار حالة من الجدل والخلاف نتج عنها مزيد من المشادات والاشتباكات امام المحاكم.. وشهدت محاكم سمالوط ومطاي وبني مزار تعطيلا كاملا بسبب غياب وكلاء النيابة العامة. يذكر أن عددا من المحامين الذين ينتمون لجماعة الاخوان قاموا بتحرير محاضر ضد قاضي محكمة مطاي الجزئية و اتهموه بتعطيل العمل.
وفي القليوبية شهدت محاكم ونيابات القليوبية حالة من الارتباك بسبب تنظيم القضاة وقفات احتجاجية وتعليق العمل وأكد المستشار عيد سويلم رئيس نادي القضاة بالقليوبية ان تعليق العمل بالمحاكم مستمر تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية مشيرا الي أن وقف العمل والجلسات القضائية للرد علي الاعلان الدستوري.
أحداث الدستورية ترسخ لدولة الفوضي
كتب أحمد السكرى:
استنكرت القوى السياسية والأحزاب المدنية وشباب الثورة حشد جماعة الاخوان المسلمين لاعضائها امس الاول بميدان الجيزة، واعتبرته اسلوبا رخيصا لاستعراض القوة وفرد العضلات وإرهاب الخصوم من معارضى الرئيس محمد مرسى.
وشبهت القوى السياسية حشود الاخوان بالمظاهرات التى اطلقها نظام مبارك لتأييده قبل سقوطه، معتبرين ان المظاهرات المضادة المسمار الاول فى نعش سقوط الانظمة الديكتاتورية.
كما استنكرت الاحزاب المدنية وصف معارضى الرئيس بالكفار والزنادقة، متسائلين هل ثمة تكفير فى الاسلام للمعارضين او المختلفين فى الرأى؟
«سياسة فاضحة ورئيس مغيب عن أرض الواقع لا يتكلم ولا يتحدث إلا بما يمليه عليه مرشده فى الجماعة».. هذا ما قاله طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل.
واضاف الخولى :مازال الإخوان يستغلون طبيعة الشعب المصري وعاطفته، وهذا ما رأيناه فى مليونية جامعة القاهرة وحشد البسطاء من جميع المحافظات لتأييد رئيسهم والهتاف له بدون فكر أو عقل.
واستنكر ممارسة الإخوان المسلمين لسياسة التخوين والإقصاء واتهام المعارضين بالخيانة العظمى او تبعيته للنظام البائد.
وقال نحن اليوم نرى الرئيس وكأنه رئيس لحزب معارض وليس رئيساً لمصر كلها، والسؤال الآن: هل يجوز لرئيس الجمهورية أن يسوق للدستور بهذا الشكل المهين، هل رئيس مصر كلها يقوم بعمل إعلان ودعاية للدستور، لأن جماعة الإخوان تؤيده، هل يجوز لرئيس مصر أن يمارس العهر السياسي مثله مثل أي معارض للجماعة.
وتساءل «الخولى» ما الفارق بين خطبة الرئيس اليوم وبين من خطبوا على منصة مليونية جامعة القاهرة؟ نفس المبدأ ونفس الخطبة ونفس السياسة وهى التهديد إما بقبول الدستور أو قبول الإعلان الدستوري.
وأكد استمرارهم في الاعتصام والزحف على قصر الاتحادية لإسقاط دستور الإخوان والإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام، وحذر من اى اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع وعنيفا جداً.
وطالب اتحاد شباب الثورة الازهر الشريف بصفته المؤسسه الدينية والعلمية العريقة وقلعة اهل السنة والجماعة ومنارة الاسلام في العالم بالرد علي الاسئلة الاتية للضرورة القصوي حيث ان الداعين لمليونية الشريعة والشرعية نقلوا الصراع والاستقطاب السياسي القائم في مصر بسبب الاعلان الدستوري الاخير الي صراع واستقطاب ديني ومزايدة علي الايمان بالله وبشريعته.
السؤال الاول : هل من يعارض الرئيس محمد مرسي في قراراته أو جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية هو كافر وخارج علي الدين الاسلامي؟
السؤال الثاني : هل من كان يمثل ما يسمي تيار الاسلام السياسي في الجمعية التاسيسية مجاهدون في سبيل الله في مقابل أعداء الدين ؟
السؤال الثالث : هل قتلي الاخوان والسلفيين في الثورة في الجنة وباقي القتلي من الثوار في النار ؟
السؤال الرابع :هل الخطأ مباح لهم دون غيرهم من المسلمين ؟ والضرورات تبيح المحظورات لهم دون باقي المسلمين؟
السؤال الخامس : هل المسلم غير اسلامي حيث ان المسلم قد يكون حشاشاً او سارقا بينما الاسلامي «بياء الانتساب» هو متصل بشريعة الله وهي منهجه دون غيره من المسلمين؟
وقال تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره إن المحتشدين أمام جامعة القاهرة قد تناسوا أن جماعة الاخوان المسلمين هي من مررت المادة الثانية كما هي بكلمة مبادئ وقام علماؤها ومشايخها بالتنظير لها، وهذا علي عكس ما كان تريده الدعوة السلفية وحزبها حزب النور التي ارادت الغاء كلمة مبادئ ووضع كلمة الشريعة بدلا منها، واشار الي ان ما حدث في هذه المليونية لم يكرس الانقسام السياسي فحسب بل ذهب الي ما هو اخطر من ذلك وهو الاتهام بالخروج من الملة لمجرد الخلاف السياسي.
وحمل اتحاد شباب الثورة مؤسسة الازهر الشريف وشيخ الازهر المسؤلية كاملة أمام الله والشعب المصري في حالة عدم سرعة الرد علي هذه الاسئلة في هذا البيان ودرء الفتنة والافكارالتي قد تأتي علي الاخضر واليابس وتضر بالعباد وإخلاء الساحة السياسية فقط لمن هم منتمون لجماعة الاخوان المسلمين او الدعوة السلفيه وأن ما عاداهم فهم أعداء للدين ولا يجوز لهم المعارضة.
بينما وصف حزب التجمع ما يحدث بأنه قمة فى المهزلة حيث جرى التصويت على مسودة الدستور بطريقة مثيرة للسخرية، قبل أن تكون مثيرة للغضب ، وبصورة أساءت إلى كل من شارك فيها.
واضاف أنه قد كشف الإخوان وأعوانهم عن وجههم القبيح المعادى للقضاء والديمقراطية، عندما قاموا بحصار مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من ممارسة عملهم ومباشرة نظر القضايا المدرجة فى جدول الجلسات وعددها 31 قضية دستورية .
وأدان تعطيل عمل مؤسسة من مؤسسات الدولة تحت الإرهاب والوعيد والتهديد، فإن ما حدث يمثل نوعاً من أنواع قطع الطريق والذى سبق أن أعلن د.محمد مرسى بإحالة أى مجموعة تقطع الطريق للمحاكمة العاجلة بينما ترك أمن داخلية مرسى قطاع الطرق يعطلون عمل المحكمة .
والغريب أن مرسى الذى يسعى لهدم البنيان القانونى للدولة عبر إعلانه غير الدستورى، فإن أنصاره يقلبون الأوضاع ويزعمون أن المحكمة الدستورية تهدم مؤسسات الدولة المنتخبة لمجرد أنها حكمت بما يمليه عليها ضميرها القانونى، واعتبرت مجلس الشعب فى حكم المنعدم وهو ما أثار هياج الإخوانيين .
ودعا حزب التجمع كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية وقوى جبهة الإنقاذ إلى العمل معاً لإسقاط المخطط الجنونى بإرادة شعبية تحمى مصر وشعبها وتضمن قيام دولة ديمقراطية ليبرالية تحمى حقوق مواطنيها على قدم المساواة وترفض التمييز بسبب من الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى وتقيم عدلاً اجتماعياً وحرية ديمقراطية .
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن الشارع المصري ليس ضد الرئيس محمد مرسي لأنه الرئيس الشرعي، لكن الكل ونحن ضمن الكل ضد الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس محمد مرسي مؤخراً والذي أدى إلى حالة الخلاف والشقاق في الشارع المصري ؛ لأن به نصوصا وأحكاما خاطئة تهيئ لديكتاتورية جديدة ؛ كما أن تحصين مجلس الشوري والتأسيسية قرارت خاطئة، لأن الاستقرار في مصر أعمق بكثير من ذلك.
وأشار «الغزالي» إلي أن الشارع المصري حديث العهد بالديمقراطية ؛ فالثورة لها سنتان فقط وجاءت بعد 60 سنة من نظام لاديمقراطي وسلطوي، ومن الوهم أن نتخيل أن تصبح مصر دولة ديمقراطية في ستة شهور فالديمقراطية ثقافة وتقاليد وطريقة وأداء راق في الحوار.
ورأى «الغزالي» أن الشعب المصري له حق رفض الإعلان الدستوري، لكن تيارات الإسلام السياسي نظرت لهذا الاعتراض بأنه طعن في شرعية الرئيس مرسي.
وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أتمنى أن أعرف من الذي أشار على الرئيس مرسي بنصوص هذا الإعلان الكارثي، مطالباً القيادات الحكيمة بتقديم النصيحة للرئيس.
فيما أدانت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية تجمهر الآلاف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع دخول القضاة اليها للحكم في قضية حل التأسيسية ومجلس الشورى، واصفة ما يحدث بأنه أحد مظاهر دولة الفوضى التي أرستها قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة .
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيان لها أن دولة القانون قد ماتت اليوم على يد بلطجية النظام، وأن الفوضى التي أرادها البعض ستنقلب على رؤوس من أطلقوا عنانها وأن الشعب المصري سينتصر لدولته والثورة ستعدل من مسارها وهي قادرة على ذلك حسب ما قال البيان.
من جهته، وصف المهندس محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية إلغاء جلسة المحكمة اليوم بالسابقة التاريخية التي ستكون وصمة عار في حكم مرسي ولن ينسى التاريخ ذلك أبدا له ، فبدلاً من ان ينتصر الرئيس المنتخب لدولة القانون، فقد سمح لأنصاره بترويع القضاة وإيقاف جلسة لمحكمة عليا مع تجاهل تام لقوات الشرطة والجيش في تأمين هذه المحكمة، وأهم مرفق دستوري للبلاد وهو ما يحملها المسئولية كاملة في حالة حدوث اي اعتداء عليها .

مرسى يفجر الوطن
مصطفى النجار: فكرة الاستفتاء قضت على التوافق الوطنى
علاء الاسوانى: يا إخوان لم تخجلوا من استفتاءات الزيت والسكر
عبد المنعم ابوالفتوح : دعوة مرسى للاستفتاء اصرار على تقسيم مصر
عمرو حمزاوى: الاستفتاء انقلاب جديد على الديقراطية
تقرير أمانى زايد وماجدة صالح:
انتقد نشطاء سياسيون وحقوقيون سلق الدستور فى غسق الليل وسرعة انجازه فى الظلام بعد انسحاب القوى المدنية والكنائس المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، مستنكرين طرح الرئيس مرسى الاستفتاء عليه وسط حالة من الغليان تسود الشارع المصرى لعدم التوافق على مواده شديدة العوار واصرار الرئيس وجماعته الاسلامية على المضى قدما للانتهاء من الدستور:
فقال الناشط الحقوقى، جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان «لا تقل ان الرئيس تسلم مسودة الدستور من الغريانى، قل الرئيس تسلم مسودة دستور الغريانى! دستور مصر لم يُعد بعد».
وأكد عيد، ان «البرلمان والحكومة بحاجة لأغلبية، والدساتير بحاجة لإجماع وتوافق وطنى»، مضيفا: «كان لديك شرعية الانتخاب فأهدرتها بإعلان يحولك لديكتاتور، وحين تلجأ لحشد مؤيديك واستعراض القوة قد تكسب، فقط لأنهم أكثر خبرة فى استخدام العنف».
وأضاف عيد: «تأسيسية مجروحة، دستور مفبرك، مليونية ينقصها الإرادة الحرة، دولة ينقصها المساواة، ثورة ينقصها العدل، عسكر ينقصهم المحاسبة، دولة المرسى».
ووصف المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين بأنه يوم آخر أسود فى تاريخ العدالة، وأن التاريخ سيشهد على الرئيس محمد مرسى بأن أنصاره حاصروا المحكمة الدستورية للتأثير عليها، أثناء البتّ فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وقال أبو بكر، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، «يوم آخر أسود فى تاريخ العدالة سيشهد التاريخ على الرئيس مرسى أن أنصاره حاصروا المحكمة الدستورية تأثيرا على قضاتها، وأنه لو أراد لمنعهم».
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد قررت امس الأحد، إلغاء عقد جلستها، والخاصة بنظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، نظرا للحشود التى تحاصر مقر المحكمة منذ ليلة أمس وحتى الآن، مما يصعب تأمين عقد الجلسة.
وكان المئات من أنصار تيار الإسلام السياسى قد بدأوا اعتصاما تزامنا مع عقد جلسة الدستورية فى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وأكد المحامى خالد علي، المرشح الرئاسى السابق، أن الإسراع بالدعوة للاستفتاء على الدستور، يعتبر اغتيالا عمديا لأهداف الثورة، مضيفا فى تعليقه على تحديد رئيس الجمهورية، موعدا للاستفتاء على الدستور، «الإسراع بالدعوة للاستفتاء هو إصرار على تعميق أزمة الوطن، وترسيخ للانقسام المجتمعى».
وجهت الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح، الدعوة للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى طرحه الدكتور مرسى يوم 15 ديسمبر الجارى.
وقالت «عبد الفتاح»: «سنرفض هذا الاستفتاء بكل ما لدينا من قوة، لا نثق فى نزاهة هذا الاستفتاء، لن نسمح للإخوان بأن يكونوا الحكم والخصم مثل الحزب الوطني»، مؤكدة بقولها: «الآن وبكل قوة وحتى الموت والاستفتاء على جثثنا».
وأضافت: «أهبل وساذج من يعتقد أن الإخوان فى أى حال من الأحوال هيعلنوا نتيجة الاستفتاء (لا) ويحكمون على انفسهم بالإعدام».
وتابعت الناشطة السياسية، قائلةً: «من أهم مبادئ الديمقراطية أن تكون هناك جهة محايدة تدير العملية الانتقالية من استفتاء أو انتخابات ولم يكن هذا من أولويات مرسى، من سيشرف على الاستفتاء؟».
وقال الدكتور مصطفى النجار، إن دعوة الرئيس محمد مرسي، اليوم، للاستفتاء على مسودة الدستور قبل تحقيق التوافق وتعديل المواد محل الخلاف، قضت على فكرة التوافق الوطنى.
وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: فليصبر الله مصر على ما هو آت.
ومن جهته أكد الدكتور علاء الأسواني، الكاتب والروائى العالمي، أنه لن يشترك فى الاستفتاء على الدستور الجديد الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسي، يوم 15 ديسمبر الجارى، موجهًا الدعوة إلى إضراب عام شامل ومحاصرة القصر الرئاسى.
وقال الأسوانى: «لن اشترك فى استفتاء باطل على دستور باطل كتبته لجنة باطلة وحصنه مرسى بإعلان دستورى باطل، يا إخوان ألم تخجلوا بعد من استفتاءات الزيت والسكر».
وأشار إلى أن الاشتراك فى الاستفتاء «البائس» بمثابة اعتراف بشرعيته، مضيفًا: «كل ما فعله مرسى باطل وغير شرعى ولا استبعد على الإخوان تزوير النتائج ، أنا مع المقاطعة الشاملة».
وأوضح الأسوانى أن المقاطعة لا تعنى الجلوس فى المنزل، ولكن سيصاحبها إضراب عام شامل مع محاصرة القصر الرئاسى حتى يتم إجبار الرئيس مرسى على الانصياع لمطالب الشعب.
وأضاف: «يا مرسى إعلانك باطل ولجنتك التأسيسية باطلة ودستورك باطل واستفتاؤك باطل، يا مرسى بديع والشاطر يأمران فتطيع لكن مصر أكبر منك ومن مكتب الإرشاد، سيسقط دستور المرشد وسيسقط الإعلان الديكتاتورى وسيسقط مرسى الديكتاتور إذا لم يرجع عن الظلم ، الذين اقسموا على طاعة المرشد هل يفكرون أحيانا».
وتابع قائلا: «احذر من أن ننجر إلى الاشتراك فى هذا الاستفتاء الباطل، لا أثق فى رئيس لم يفِ بوعد واحد قطعه على نفسه، إذا اشتركنا سنعطى شرعية لهذه المهزلة، من يريد أن يذهب إلى الاستفتاء، مع احترامي، هل يتصور أن الإخوان يتورعون عن التزوير، هل يتصور أن مرسى سيعلن أن الناس رفضوا الدستور؟ لا أعتقد».
وأكد الناشط السياسي، وائل غنيم، أن الإعلان غير دستوري، وان الرئيس قد أخطأ فى الحصول على صلاحيات وسلطات لم تكن ضمن صلاحياته ولا سلطاته التى وافق عليها الشعب.
وقال غنيم عبر تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، اليوم، «مهما كانت أعداد المؤيدين بمئات الآلاف اليوم فى ساحات التظاهر، ومع احترامى لحقهم جميعا فى التعبير عن آرائهم، وعدم احترامى لكل من يُخوّن ويُقصى غيره سواء كان مؤيدا أو معارضا، يظل الإعلان غير دستوري، ولا يغير هذا من أن الرئيس قد أخطأ فى الحصول على صلاحيات وسلطات لم تكن ضمن صلاحياته ولا سلطاته التى وافق عليها الشعب حينما اختاره بنسبة لا تتجاوز 52% من أبناء الشعب المصرى فى انتخابات الرئاسة».
وأضاف: «اسألوا أنفسكم بصراحة: هل يجوز الحكم على دستورية أو عدم دستورية هذا الإعلان من منطلق من هو الرئيس الذى أصدره؟ هل لو كان الفائز فى انتخابات الرئاسة غير الرئيس مرسى وأصدر إعلانا دستوريا بهذا الشكل كنتم ستقبلونه وتقولون إننا نثق فى الرئيس وإن الأمر استثنائي؟ هل العبرة بالأشخاص أم بالمبادئ؟».
وتساءل غنيم، قائلا: «هل يصح أن تكون استراتيجية السلطة الحاكمة فى مصر بعد الثورة كما يقول عصام العريان: «من يؤيد الرئيس والإعلان الدستورى عليه أن يقول نعم للدستور، ومن يعارض الرئيس والإعلان الدستورى عليه أن يقول نعم للاستفتاء حتى يتخلص من الإعلان الدستوري، وأن من سيقول لا هم من يريدون عودة مصر إلى السابق». أليس هذا تلبيسا للحق بالباطل؟ وإخراجا للديمقراطية من مضمونها؟ هل يصح أن يخرج مثل هذا الكلام أيضا من رئيس الجمهورية نفسه فى حواره التليفزيونى حيث قال: إن التصويت بنعم فى الاستفتاء على الدستور سينهى الإعلان الدستورى؟».
واستطرد: «ماذا كان موقف جماعة الإخوان المسلمين حينما هدد المشير طنطاوى فى خطبته الشهيرة بأنه مستعد لعمل استفتاء على بقاء المجلس العسكرى فى السلطة؟ ألم يكن منهم الرفض لأن المبدأ نفسه مرفوض وخارج إطار الديمقراطية التى ثار من أجلها الشعب؟ إذا كانت القضية هى الانتصار للحق والمبدأ بعيدا عن الأشخاص فلنتحاور، أما إذا كانت القضية هى الانتصار للحزب أو للجماعة أو للتيار الذى يمثله الرئيس، فلا تضيعوا أوقاتكم مع معارضيكم واستمروا فيما تفعلونه مع رجائى أن تقدروا فداحة الخطأ الذى ترتكبونه فى حق الوطن».
وأشار غنيم إلى أن الخاسر الأكبر من حملات التشويه والنيل من شخوص كل من يعارض الرئيس اليوم ممن أيده فى السابق، هو الرئيس الذى يستمر من حوله فى تزيين الباطل له وهو يخسر من كان مستعدا للعمل معه يدا بيد فى بناء الوطن الذى لن يقوم على يد تيار بعينه دون غيره ولن ينهض به سوى توافق يعى فيه الجميع أن «قوتنا فى وحدتنا» كما ردد الإخوان فى المرحلة الثانية من جولة انتخابات الرئاسة، فى الأمس كانوا ينقلون كلامنا ويمدحون مواقفنا، واليوم انقلبوا على عقبهم إلى السخرية والشماتة وتوجيه الاتهامات فى النوايا، حسب تعبيره.
ومن جهة اخرى طرح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مبادرة على رئيس الجمهورية تحت عنوان « الإستفتاء الأهم « تقوم على أن يقوم الرئيس بطرح الاستفتاء على مشروع الدستور الذى تقدمت به الجمعية التأسيسية إلى جانب الاستفتاء على سريان دستور 1971 بعد تعديلاته الأخيرة لمدة عام بشكل مؤقت بحيث إنه فى حالة رفض الدستور الذى تقدمت به التأسيسية يكون هناك دستور تمضى عليه مصر لحين التوافق على دستور يقره ويقبله كل المصريين.
وقال السادات فى بيان له امس انه طرح هذه المبادرة لحل الأزمة الدستورية الحالية والتى انقسم حيالها شعب مصر ما بين مؤيد ومعارض .
وأكد أن الشعب الذى لا يقبل دستور التأسيسية سوف يكون أمامه خيار آخر وهو دستور 1971 المعدل ليتم العمل به لمدة عام وخلال هذا العام يكون هناك وقت كاف للخروج بدستور توافقى إلى جانب أن ذلك سوف يحل أزمة مؤسسة الرئاسة التى تريد دستورا للبلاد نمضى عليه.
ودعا السادات رئيس الجمهورية إلى تبنى مبادرته التى ترضى كل الأطراف وتحل المعادلة الصعبة التى تقوم على أحد الخيارين إما دستورا مطروحا وعليه علامات استفهام كثيرة وإما فراغا دستورىا لا يعلم أحد متى سينتهى.
وانتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، دعوة الرئيس محمد مرسى الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد، واصفا تلك الخطوة بأنها «إصرار على تقسيم الوطن».
وأضاف «أبو الفتوح»، فى حسابه على «تويتر»، امس، ان «الرئيس لم يفِ بوعده فى العمل على إطلاق دستور توافقي»، مشيرا إلى أن «الدعوة للاستفتاء على دستور دون توافق، إصرار على تقسيم الوطن وترسيخ انقسام المجتمع».
ووصف الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، دعوة الرئيس محمد مرسي، للاستفتاء على الدستور، السبت 15 ديسمبر، بأنه «انقلاب جديد على الديمقراطية»، مؤكدًا أن «رئيس مصر المنتخب يستهين بشعبها ويفقد شرعيته».
وقال «حمزاوى»، فى حسابه الشخصى على «تويتر» رئيس مصر المنتخب يستهين بشعبها ويفقد شرعيته. يدعو للاستفتاء على دستور غير توافقى يعصف بالحقوق والحريات. انقلاب جديد على الديمقراطية. قاوموا».
و قال ايضا الدكتور جمال زهران فى بيان له: «انه تفتق ذهن المتحدثين باسم الرئيس وجماعته «الإخوان» عن المبرر الرئيسى للاستبداد المتمثل فى الإعلان الدستورى، الذى أصدره د. مرسى، الرئيس، وهو أن الضرورات تبيح المحظورات! فلم يجدوا سبباً جوهرياً أو موضوعياً لشرح ما حدث وتفسيره، فلجأوا لأسباب مجهولة وغيبية لا يمكن الإمساك بها، لكنها تسير فى تغييب الوعى وتزييفه زعماً أن ذلك يتسق مع الدين! وهنا نسألهم: لماذا إذن تصرون على تطبيق كامل للشريعة بما فيها الحدود، ونظمتم مليونية لهذا الغرض، على الرغم من أن نسبة الفساد عالية ونسبة الفقراء تتجاوز 50٪، ونسبة العاطلين تزيد على 15٪، أليست هذه ضرورات تبيح عدم تطبيق الحدود كما حدث أيام سيدنا عمر بن الخطاب، أم أن ما يتفق مع مصالحكم تبررونه ب«الضرورات تبيح المحظورات»، والعكس صحيح، أما يتعارض مع مصالحكم فهو ليس بضرورات ولا يبيح المحظورات؟! مؤكدا ان فالثورة قامت فى مصر فى 25 يناير 2011 ضد الاستبداد والطغيان والفساد والنهب، لتحقيق نظام ديمقراطى على أساس العدالة الاجتماعية، ومن ثم فإن إعادة إنتاج نظام مبارك المستبد مرة أخرى ومحاولة فرضه على الشعب بقوة المنصب المعلق فى الهواء وهو رئيس الدولة، وبشرعية الغاب المؤسسة على حشد الأنصار لدعم هذا الخيار الاستبدادى بما يوحى بأن غالبية الشعب توافق على ذلك - هى الإشارة إلى إعادة اندلاع الثورة مرة أخرى لتدمير هذا الخيار غير الديمقراطى، فالشعب تحرك من أجل «الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية»، ولا يقبل أن يحكم بغير هذه الأهداف، ومن يراهن على عكس ذلك فهو واهم، ويعيش خارج «الجاذبية الشعبية». رافضا بقوله «هل يمكن لفصيل الإخوان المسلمين ورئيسهم أن يحتكرا القرار وأن يسوقا للاستبداد فى ضوء الأنانية السياسية، التى كان يتسم بها نظام «مبارك» على مدار ثلاثين عاماً؟! أياً كانت المبررات، وأياً كانت الوقائع التى تسوق على أنها ضرورات، فلا يمكن لشعب مصر أن يسمح بالاستبداد مرة أخرى.
فاروق العشرى، أمين تثقيف الحزب الناصرى، يقول: جاءت دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور كمواجهة للتحدى القائم الآن، فالقضاء المتمثل فى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض أصر على وجوب اسقاط الإعلان الدستورى، وكذلك القوى الوطنية والأحزاب ليصبح النظام فى موقف سيئ، نظرا لأنه فى حالة تراجع الرئيس عن قراراته ستكون المرة الثالثة، ولا أتصور أنه سيلجأ لهذا الإجراء، لذا فإنه يحاول ايجاد مخرج من خلال الانتهاء من مشروع الدستور على عجل رغم أنه لم يأخذ وقتًا كافيًا، فهو يزيد من حدة تحدى القضاء، فهناك طعون على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى اسبق وأصدره المجلس العسكرى قبل انتخاب رئيس الجمهورية بأيام قليلة وهذه كارثة أخرى، فضلا عن أن هناك حالات عفو أقدم عليها الرئيس للعديد ممن ارتكبوا جرائم جنائية، ويطعن عليها حاليا، ومع الأسف فإن طرح الدستور للاستفتاء عليه سوف يزيد من حدة الانقسامات فى المجتمع المصرى، ويشعل التناقض العدائى بين الإخوان وحزب الحرية والعدالة والسلفيين وبين جميع القوى الوطنية والأحزاب ولا شك أن الشعب هنا سينقسم على نفسه، ويتواصل الصراع، ولن يتم حل تلك الأزمات بالتظاهرات والاعتصامات، فالسلام الاجتماعى مهدد بشدة، نتيجة هذه الإجراءات وتوابعها، مما يدعو للقلق الشديد على استقرار الدولة المصرية ذاتها بجميع منظماتها.
عصام شيحة، المحامى، عضو الهيئة العليا بالوفد، يقول: من افتعل هذه الأزمة هو رئيس الجمهورية وعليه تحمل تداعياتها لأنه أصدر الإعلان الدستورى فى توقيت غير ملائم ولأسباب غير معلنة، وقراءتنا للإعلان يعنى أنه كان المقصود به إلهاء الشعب المصرى.. لاختطاف الدستور وظهر هذا بوضوح فى اصرار الجمعية التأسيسية المطعون عليها فى الانتهاء من الدستور وتعديل 30٪ من مواد هو وإدخال مواد جديدة لأول مرة والخاصة بتغيير علم الجمهورية وغيرها، وتعاملوا مع الشعب وكأنه شعب قاصر فى الوقت الذى رفض فيه الشعب بحذف كلمة المجتمع إلا أنهم أصروا على وضعها، فضلا عن أن هذا الدستور متوقع سقوطه سريعا لأنه بدأ كسيحا لأن مصر بها 4 تيارات أساسية واعتمادهم على تيار واحد يعنى أنه لن يكون محل احترام القوى الأخرى والذى انفردت به جماعة الإخوان المسلمين، واقصوا شركاء الوطن الذين شاركوهم فى الثورة، ولا شك أنه فى ظل حالة العناد الشديدة المسيطرة على الرئيس وجماعته وحالة الاصرار من القوى المدنية فى ميدان التحرير، يزيد من حالة الانقسام فى المجتمع، وبها تجرؤ على أحكام القضاء وهذا يعنى أننا نتجه إلى الدولة الديكتاتورية بعد أن تخلصنا من الدولة البوليسية.
أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب سابقا، يقول: عندما أصدر الدكتور محمد مرسى هذه القرارات تصور أنه سيلجأ للقوات المسلحة لحماية قراراته الباطلة، فهو يدفع الشعب لحالة من الصراع الاجتماعى، ويتاجر بالشريعة الإسلامية والتى يعتبرونها معركة الدستور الحالى الذى تم تحديد يوم 15 ديسمبر الحالى للاستفتاء عليه، وهذا الاستفتاء سيكون باطلا، لأن الدستور سيكون بمثابة لغم يشعل الموجة الثانية من الثورة التى ستطالب بالتخلص من رئيس الجمهورية ونظامه، فالشعب أصبح يحمل لافتات اسقاط النظام، كما أن هناك دعويين قضائيتين تم رفعهما اليوم لإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى الاستفتاء على هذا الدستور الباطل.
عبدالغفار شكر رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان، مؤسس التحالف الشعبى الديمقراطى، يقول: لا يمكن فى ظل هذه الأوضاع المتوترة، وعدم استجابة الرئيس محمد مرسى لإلغاء الإعلان الدستورى الذى يكرس سلطاته ويهدر استقلال السلطة القضائية، أن يتم طرح دستور للبلاد من أجل الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الحالى، لأن الهيئة التى أصدرت الدستور طعن فى تشكيلها، أمام القضاء، فما قام به الدكتور محمد مرسى يعد قرارًا تعسفيًا يدفع البلاد فى ظل هذه الأجواء السيئة التى نمر بها الآن إلى مزيد من الأزمات، والصراعات التى نحن فى غنى عنها، كما يدخل البلاد فى نفق مظلم نتيجة هذا التعنت.