الحريرى: قرارات مرسي انقلاب إخواني أسوأ من الانقلاب العسكري

دعا أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور والذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي في 15 ديسمبر الجاري ، قائلا: «لماذا أشترك فى التصويت على دستور أعلم من البداية ببطلانه».
وأضاف الحريري خلال تصريحات صحفية على هامش لقاء عقده التيار المدني الديمقراطى بالإسكندرية مساء أمس الأحد بعنوان «لماذا نرفض دستور الإخوان» ، «أن مجرد المشاركة فى التصويت على الاستفتاء الدستوري يعد اعترافا بشرعية ما لاشرعية له، معتبرا أن وضع علي أساس طائفي ولم يمثل فيه كافة طوائف الشعب».
واعتبر قرارات الرئيس مرسي بإصدار الإعلان الدستوري وتحديد موعد الاستفتاء على الدستور المصري خلال الشهر الجاري ، ب «انقلاب إخوانى أسوأ من الانقلاب العسكرى»، لافتا أن القرارات التى اتخذها الرئيس مرسي، تسببت فى أزمة حقيقة، بحيث أصبح الحل للخروج من تلك الأزمة يقتصر على أن يرحل مرسي أو أن ينصاع للديمقراطية والقانون، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بدستور 1971 بتعديلاته الى أن تتضح الأمور السياسية فى مصر، يليها كتابة دستور جديد لمصر.
وأكد أن القوى المدنية تدرس تصعيد موقفها تجاه تلك القرارات، خاصة بعد واقعة حصار ممثلوا التيار الإسلامى للمحكمة الدستورية العليا لمنعها من النظر في قضية حل التأسيسية، لافتا الى أنها المرة الأولى فى تاريخ مصر أن يتم تعطيل هيئة محكمة عن أداء عملها، واصفا ما يحدث بمحاولة اختطاف سلطات الدولة الثلاث في يد رئيس الجمهورية والقضاء على الثورة التي قامت من أجل حرية المصريين.
وأضاف ان الإخوان سُجنوا لرغبتهم فى الاستيلاء على السلطة، وليس من أجل الشعب، قائلا «الإخوان غدروا بالربيع العربى ولم يكونوا أبدا مع الشعب، وتعمدوا الكذب على الشعب فى تحويل الأمر من معركة سياسية إلى معركة تطبيق الشريعة التى لا يختلف على تطبيقها أى مصرى سواء كان مسلم أو مسيحى، مما حول الأمر إلى متاجرة بالدين».
و أشار الى أن الأوضاع بعد ثورة يناير إنعكست لتصبح جماعة الإخوان الجناح الرسمي للثورة المضادة و الحزب الوطنى الجناح الغير رسمى لها، ليتعاونوا على إجهاض الثورة مع المجلس العسكري، تحت رعاية ثلاثية من أمريكا وإسرائيل ودول الخليج ، مستشهدا بتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا على أن الإخوان حصلوا على مليار ونصف دولار من الحكومة الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية.
وحول الدعوى القضائية التى أقامها الحريري لبطلان التأسيسية ووقف الاستفتاء على الدستور، أوضح أنه من المفترض أن تُنظر الدعوي بشكل سريع قبل عملية الاستفتاء، متوقعا رفض القضاه الإشراف علي عملية الاستفتاء مما سيحول أمر الاشراف إلى بعض موظفي الدولة، بما سيفتح مجالا لتزوير نتائج الاستفتا، على حد قوله.