"التأسيسية" المعركة الحقيقية بين الإسلاميين و"العسكرى"

بوادر انقسام تلوح في الافق السياسي عقب تواتر أنباء عن قرب صدور حكم بطلان للجمعية التأسيسية الجديدة التي تمارس عملها الآن برئاسة المستشار حسام الغرياني ذلك الحلم الذي اذا جاء في سياق حل الجمعية الحالية فان التيار الاسلامي، يفسره باعتباره نهاية مرحلة الهدوء أو الصدام الناعم بين الفصائل السياسية من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر يعزز من ذلك انتهاء معركة البرلمان.
بعد صدور حكم محكمة النقض بعدم الاختصاص اللافت في المعارك السياسية التي يتنازعها المجلس العسكري وتيار الاسلام السياسي بجناحيه «الحرية والعدالة - النور» هو حالة التعريض بالقضاء والقضاة في الساحة السياسية واعتباره خصماً وحكماً في الوقت ذاته بما يعطي مجالاً للتشويه الملاحظ للمؤسسة القضائية.
مع تقديم موعد الحكم في الطعن المقدم علي الجمعية التأسيسية تعالت بعض الاصوات المنادية برفض حل التأسيسية استناداً الي حالة التوافق بين كافة الاطياف السياسية داخل اللجنة فيما ذهب البعض الي ضرورة احترام القضاء بغض النظر عن الحكم الصادر سواء برفض دعوي البطلان أو بقبولها وحسبما وصف سياسيون فان مرحلة الصدام التي بدأت مبكراً بقرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان رغم حكم الدستورية ببطلانه هي موجة يتمدد مداها الصدامي خلال الفترة المقبلة باعتبار ان ما يطفو علي السطح من سجال يعززه الاعلام القضائي يغطي علي المعركة الاساسية الدائرة بين الاسلاميين والمجلس العسكري المعركة الاساسية بين الجانبين هي «الدستور» ذلك الذي يعتبره التيار الإسلامي أفضل مكتسب من مكتسبات الثورة ان لم يكن رئيسياً في حين ان المجلس العسكري يسعي عبر اعلانه الدستوري المكمل الي كتابة دستور يضفي عليه وضعاً مميزاً لضمان الشراكة في الحكم.
القضاء يرفض تحمل تبعات المعركة الدائرة وتصريحات القضاة ترمي الي أن الاحكام لن تصدر وفقاً لاهواء الشارع السياسي الذي يخضع مذعناً لحسابات المكاسب وينأي بمؤسسة عن اللعبة التي يريدها البعض فرصة سانحة للنيل من القضاة ووفقاً لتحليلات لبعض الدوائر السياسية فان تلميحات بعض المنتمين للتيار الاسلامي ب«اللجوء الي الشارع» في حالة الحكم ببطلان التأسيسية تدخل في اطار الضربة الاستباقية أو ما سيسمي بإرهاب القضاة خاصة بعد تأكد خسارة موقعة البرلمان داخل الجمعية التأسيسية حسبما أفاد ممثلو التيارات المدنية والكنائس فانه حالة صدور حكم قضائي بالبطلان للتأسيسية سيتم الاعلان مباشرة عن احترام الحكم القضائي وتسليم ما انتهت اليه اللجنة للجمعية الجديدة التي سيشكلها المجلس العسكري وفقاً للاعلان الدستوري المكمل بينما أعضاء التيار الاسلامي سيواصلون العزف علي وتر الحشد الجماهيري في كافة المحافظات لرفض الحكم.
في سياق الصدام المستمر الذي يلقي بظلاله علي عرقلة الاستقرار المجتمعي يقول جمال أسعد المفكر السياسي وعضو مجلس الشعب السابق ان المعركة الاساسية التي تعيشها البلاد الآن هي معركة الدستور لافتاً الي أن رغبة الاستحواذ التي تسيطر علي التيار الاسلامي من أجل كتابة دستور اسلامي من ناحية ورغبة المجلس العسكري في الحفاظ علي صلاحياته باعتبارها الفرصة الاخيرة تدفع الي امكانية تفجر الاوضاع عقب صدور حكم ببطلان التأسيسية.
ويضيف أسعد ان المليونية الكاذبة التي دعا لها الاسلاميون الجمعة الماضي تحت شعار إسقاط الاعلان الدستوري المكمل هي محاولة استباقية للضغط علي القضاء لعدم اصدار حكم ببطلان التأسيسية من أجل معركتهم الحقيقية «الدستور».
وحسبما أكد المفكر السياسي فان الصراع الذي يبدو مغلفاً بشكل سياسي - دستوري سيتجه الي مرحلة المواجهة الصريحة في حال صدور حكم ببطلان التأسيسية.
ويشير أسعد الي انتهاء معركة البرلمان مما سيدفع الاخوان في المرحلة القادمة الي استغلال الحشد الجماهيري الشعبي لافتاً الي أن المشهد سيصبح مأساوياً اذا تم الاعتراض علي حكم بطلان التأسيسية بهذا الشكل.
واستطرد قائلاً «ربما تدفع حساسية الموقف الي توافق في اللحظات الاخيرة بين المجلس العسكري والاخوان في صورة الرئيس محمد مرسي قبل أن تنفجر الامور.
علي الصعيد ذاته قال الانبا يوحنا قلتة ممثل الكنيسة الكاثوليكية في تأسيسية الدستور ان استباق رفض بطلان التأسيسية ليس في مصلحة أحد لافتاً الي إقبال البلاد علي وضع كارثي اذا استمرت الامور في هذا الشأن.
ودعا قلتة الي تحالف ليبرالي - اخواني لتجاوز الازمة مؤكداً انه اذا صدر حكم بطلان فاننا سنعلن احترام حكم القضاء ونسلم ما تم انجازه للجمعية التأسيسية الجديدة.
الي ذلك رفض أشرف ثابت عضو الجمعية التأسيسية استباق الاحكام القضائية قائلاً سنتخذ قراراً داخل حزب النور عقب صدور حكم قضائي ببطلان التأسيسية.