تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء المقبل12 دعوي قضائية للطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور, بالإضافة إلي استشكال قضائي بالطعن علي تنفيذ مجلس الشعب الحكم القضائي بحل الجمعية التأسيسية الأولي, وأكد المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة أن المجلس العسكري سوف يصبح هو صاحب الحق في تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة طبقا للإعلان الدستوري في حال الحكم بحل الجمعية التأسيسية. وقال شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية وصاحب حكم بطلان الجمعية التأسيسية, الأولي للدستور إن محكمة الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وافقت علي الطلب المقدم بنظر الاستشكال وبطلان قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية, وبرر ذلك بأنه تحايل علي الحكم القضائي الصادر بحل التأسيسية الأولي, وضم في الجمعية الثانية نواب برلمان بصفتهم الحزبية, كما ضم أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الممنوع من ممارسة العمل السياسي طبقا لحكم قضائي. أضاف شحاتة أن المستشار عبدالسلام النجار قرر ضم12 دعوي قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والاستشكال المقدم للطعن لعدم تنفيذ الحكم القضائي علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وسوف يفصل في كل تلك الدعاوي الثلاثاء المقبل. وقال المستشار مجدي الجارحي إنه إذا أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء المقبل ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور, سوف سيكون من حق المجلس العسكري بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد حل البرلمان طبقا للإعلان الدستوري المكمل تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة, وتحديد نسبة مشاركة كل حزب أو تيار سياسي, وعدد المقاعد التي يحصل عليها حتي لا يطعن علي التشكيل بأنه غير دستوري.