القضاء الإداري يحدد مصير التأسيسية الثلاثاء

حددت أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء المقبل لنظر الاستشكال القانوني الذي قدمه صاحب حكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولي لوجود أعضاء مجلس الشعب المنحل في الجمعية التأسيسية الثانية بصفتهم الحزبية‏.‏
وقال شحاتة علي شحاتة‏,‏ المحامي ومدير مركز الشفافية للقانون‏,‏ إن القضاء الإداري بمجلس الدولة حدد الدائرة الأولي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ لنظر الاستشكال القانوني الذي أقامه للطعن علي عدم تنفيذ مجلس الشعب حكم محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولي لعدم دستوريتها لوجود أعضاء مجلسي الشعب والشوري بها‏.‏ أضاف شحاتة في تصريحات ل الأهرام المسائي‏,‏ رئيس مجلس الشعب المنحل د‏.‏ سعد الكتاتني تحايل علي الحكم القضائي وقام بضم أعضاء من مجلسي الشعب والشوري إلي الجمعية التأسيسية الثانية‏,‏ بصفتهم الحزبية رغم كونهم أعضاء في البرلمان‏,‏ كما تم ضم الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة‏,‏ إلي الجمعية التأسيسية الثانية وهو ممنوع من ممارسة العمل السياسي بناء علي حكم قضائي‏,‏ ولذلك تم استبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية‏.‏
وأشار شحاتة إلي أنه يتوقع أن يصدر حكم قضائي في نهاية الجلسة يترتب عليه حل الجمعية التأسيسية الثانية‏,‏ لعدم تنفيذ الحكم القضائي الذي رفض تشكيل الجمعية التأسيسية بصورتها السابقة‏,‏ وإذا حدث ذلك سوف يصبح للمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو صاحب الحق في تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة للدستور طبقا للاعلان الدستوري باعتبار المجلس العسكري هو الذي يملك سلطة التشريع بعد حل البرلمان لعدم الدستورية‏.‏