تشهد اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار "نائب رئيس مجلس الدولة"، نظر الاستشكال الذى أقامه شحاتة محمد شحاتة "مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية"، يطالب من خلاله بإلزام رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى "رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق". ا