محللون: وصول مرسى أربك "العسكرى".. و"المكمل" غدر سياسى

أجمعت القوى السياسية والثورية على أن الهدف من الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل مفاجئ يستهدف بشكل خاص تحجيم صلاحيات الدكتور محمد مرسى، بعد أن أربك فوزه بالرئاسة فى أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير حسابات المجلس العسكرى.
ووصف المهندس على عبد الفتاح القيادى بجماعة "الإخوان المسلمين" الإعلان الدستورى المكمل العسكرى ب"المشبوه" واعتبره انقلابًا عسكريًا ناعمًا، لتفريغ سلطات رئيس الجمهورية لكى يكون رئيس "صورة فقط".
وأضاف فى كلمته خلال اجتماع الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية ظهر الثلاثاء بنادى المهندسين "أن المجلس العسكرى تحدى إرادة المصريين بإرادة عسكرية حتى جعل الرئيس بلا صلاحية والمجلس بلا مشروعية". واستنكر ما وصفه ب "استغلال المجلس العسكرى لبعض القضاة، مما يعد تسييسًا للقضاء"، مشيرا إلى أن المعركة القادمة ستكون لاستقلال القضاء. وتوقع أن المجلس العسكرى سيحل الجمعية التأسيسية غدًا أو بعد غد مفسرًا ذلك بأن المجلس يريد البقاء مدة أطول فى الحكم.
وأكد طارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة "6 إبريل"، أن الحركة شاركت فى مليونية "لا للانقلاب العسكرى" للتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه الممارسات غير الشريفة التى ينتهجها مجلس مبارك وأعوانه وافتئاته على إرادة جموع المصريين، وأنها ستولى كل الاهتمام والتركيز لرد صلاحيات الرئيس المصرى الذى انتخبته جموع الشعب المصرى.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى كشف عن وجهه الحقيقى القبيح، وجهر بمعاداته للديمقراطية ورغبته فى إجهاض الثورة، وأعلن عن نيته فى الاستمرار فى السلطة وحاول فى جر البلاد إلى حالات الفوضى وضرب بعرض الحائط إرادة الشعب المصرى الذى اختار ممثليه الشرعيين، وذلك بعدما حل البرلمان المنتخب، وأيضًا بعد إصداره للإعلان الدستورى المكمل والذى جعل خلاله منصب رئيس الجمهورية مجرد مساعد لوزير الدفاع وليس العكس.
وأضاف الخولى أن كل ما فعله المجلس العسكرى كان على مرأى ومسمع من القضاء المصرى الشامخ الذى لم يتدخل. وأكد الخولى أننا أصبحنا لدينا القدرة فى توقع أى أحكام للقضاء خاصة فى قضايا النظام السابق، لأن مبارك هو من قام بتعينهم بنفسه.
واعتبر محمد السعيد، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، أن صدور الإعلان المكمل فى توقيت فرز صناديق الاقتراع وظهور مؤشرات أولية بفوز الدكتور محمد مرسى يؤكد أن هذا الإعلان مُعد له خصيصاً أنه فى حالة وجود مؤشرات على فوز شفيق لم يكن المجلس ليصدر هذا الإعلان؛ لأن أحمد شفيق ابن هذه المنظومة وابن النظام.
وشدد على رفضه لقرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية لأفراد من القوات المسلحة كبداية وخطوة لتطبيق الأحكام العرفية وأنها سابقة لم تحدث حتى فى أحلك الظروف ولم يستخدمها أى رئيس سابق في قمع معارضيه ولم تخطر على باله من الأساس، لذا فإن ما حدث هو سابقة خطيرة فى تاريخ مصر الحديث يجب تداركه وإلغاؤه ولا يصح أن يكون بداية لتحول ديمقراطى سليم.
ووصفت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) الإعلان الدستورى المكمل بأنه "غدر دستوري" ومحاولة بائسة من نظام مبارك وشبكة مصالحه التى يحميها المجلس العسكرى، للاتفاف على تسليم السلطة فى 30 يونيه. وقالت فى بيان إن "ما يحدث الآن من محاولة المجلس العسكرى للانقلاب على الثورة، هو امتداد لطريق من الخطايا أدخلنا فيه المجلس العسكرى منذ توليه المسئولية بالتكليف من الرئيس المخلوع، ونعود اليوم إلى نقطة الصفر وكأن المرحلة الانتقالية تبدأ للتو، بعد أن ضيع المجلس العسكرى عامًا ونصف فى سيناريو فشل متلاحق.
واعتبرت أيضًا أن المعركة القادمة هى معركة بين الثورة والثورة المضادة، ومعركة بين الثوار وشبكة مصالح نظام مبارك، ومماطلة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة بشكل كامل فى 30 يونيه.
وأشار محمد عبد العزيز منسق حركة شباب "كفاية" ل "المصريون" إلى أن موقف الحركة فى المعركة المقبلة واضح فالخلاف مع الإخوان كان لسعيهم لمكاسب قبل اكتمال الثورة لكن الخلاف مع نظام مبارك خلاف جذرى. واعتبر الإعلان الدستورى حماية لنظام مبارك وهو ما لن تقبل القوى الثورية به.
فى المقابل، قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والأمين المساعد للمجلس الاستشارى، أن الإعلان الدستورى المكمل متوازن وغير مقلق، لأن الفترة الزمنية المحددة للجمعية التأسيسية لإنجاز الدستور ليست بالطويلة وهى مجرد بضعة أشهر ويتم وضع الدستور الدائم للبلاد.
وأكد ل"المصريون" أن الإعلان المكمل لم يسحب سلطات وصلاحيات الرئيس، مشيرا إلى أن المادة التى حكم على أساسها المجلس العسكرى طيلة الفترة الانتقالية وهى المادة 56 لم تمس فى الإعلان المكمل وإنما أضاف الإعلان المكمل صلاحية جديدة وهى سلطة إعلان الحرب بعد أخذ القرار بمشورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الطبيعى، على حد تعبيره.
ونوه المغازى بأن وضع الجمعية التأسيسية مهدد بالفشل مرة ثانية فى حالة وجود انسحابات كثيرة أو حكم قضائى مثلما حدث فى الجمعية التأسيسية السابقة، مشيراً إلى أن الجمعية الحالية منشأة بقرار وأخذت شرعيتها من الإعلان الدستورى فهى قائمة من الناحية القانونية.
وأوضح أن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قام بسحب جميع الأعضاء الاحتياطيين وضمهم للاجتماع الذى عقد أمس الأول، مما يشير إلى وجود انسحابات كثيرة من الأعضاء الأساسيين، وهو ما يعنى عدم التوازن داخل الجمعية، وهو ما يعصف بمستقبل الجمعية التأسيسية ويعرضها للانهيار، لافتا إلى أنه فى حال تأخر لجنة وضع الدستور أو تعثرت فمن حق المجلس العسكرى تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية، وهو الأمر الذى ثبت بالتجربة صحته فى كل لجان وضع الدستور.