عاجل- قرار حكومي جديد.. ضم وزيرى النقل والصناعة لعضوية مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا حكوميًا جديدًا يقضي بضم كل من وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن إعادة ترتيب تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة المتبقية من مدته الحالية.
ويأتي القرار في إطار توجه الحكومة المصرية لتعزيز التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم جهود التنمية الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تفاصيل القرار الحكومي
نص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء على ضم كل من وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك استنادًا إلى إعادة تشكيل المجلس الواردة في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024.
كما أشار القرار إلى أن انضمام الوزيرين يأتي للمدة المتبقية من فترة عمل مجلس الإدارة الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية داخل المنطقة.
بدلًا من ممثلي وزارات أخرى
وبموجب القرار الجديد، يحل وزيرا النقل والصناعة محل بعض الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، إضافة إلى وزير البترول والثروة المعدنية.
ويهدف هذا التعديل إلى إعادة هيكلة تمثيل الوزارات داخل مجلس الإدارة بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية الحالية للحكومة المصرية.