مظاهرات بالإسكندرية ضد الإعلان الدستورى المكمل

قام المئات من شباب الإخوان المسلمين وحركة 6إبريل وحركة الإسلاميين الثوريين والتيار الثالث وحركة حازمون وأحفاد صلاح الدين وحزب النور، بعمل وقفة احتجاجية عقب صلاة المغرب بساحة مسجد القائد ابراهيم بمنطقة محطة الرمل وتم عمل مسيرة سلمية على طريق الكورنيش للتمركز امام المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة سيدى جابر لإعلان رفضهم القاطع للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس .
وقال محمد الهوارى منسق عام حركة الاسلامين الثورين اننا نرفض الإعلان الدستوري المكمل من سلطة غير منتخبة وليس لها أي صلاحيات تشريعية ويعتبر هذا القرار إحدي فقرات مسلسل الانقلاب علي الثورة وتحصين المجلس ومصادرة الإرادة الشعبية ويؤكد نية العسكري في فرض مواد فوق دستورية حاكمة تحمي مصالحه الشخصية وتدعم الديكتاتورية العسكرية التي ينتهجها المجلس منذ قيادة الفترة الانتقامية للثورة".
وأضاف أنه يعتبر انقلابا على دولة القانون التي نحلم بترسيخها مؤكدا أن إسلوب العسكرى لا يختلف كثيرا عن مبارك ونظامه الذي ظل طوال 30 عاما الماضية ينتهج نفس الاسلوب غير الشرعي في تزوير إرادة الشعب .وأضاف ان الحركة تستنكر تصرفات العسكرى مع الشعب الذى إئتمنه على قيادة الفترة الانتقالية وهو سلطة غير منتخبة من الأساس وقام خلالها بحل مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب بدون استفتاء ومنع رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة طبقا لما تضمنه الإعلان الدستورى المكمل,
كما أعطي لنفسه حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والطعن عليها وتشكيلها وهذه خطوة حرجة جدا قد تؤدي البلاد إلى ثورة جديدة اذا أصر المجلس علي هذا
الاسلوب الفاشي .
وتساءال " الهوارى " عن حجة المجلس العسكرى فى حل مجلس الشعب انه غير قانونى فمن المسئول اذن عن المليارات التى تم اهدارها فى الانتخابات .واكد " الهوارى " ان المجلس العسكرى يبحث عن اى سبب لكى تظل السلطة في يده فكيف يسلم السلطة فى نهاية الشهر الجارى على الرغم ان الرئيس القادم منزوع الصلاحية لذلك نطالب بتسليم السلطة بالكامل لرئيس الجمهورية غير منقوص الصلاحيات .
كما أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مشاركته في المليونية المقرر في ميدان التحرير والمحافظات وفي كافة الفعاليات الشعبية ضد ما وصفه ب(الانقلاب الدستوري وحل البرلمان)، مجددًا رفضه لإصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل. وأكد الحزب -في بيان صدر مساء الاثنين أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه، مشددًا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب.
,أوضح البيان إن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده يمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة، وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته، وإن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية، واختيار البرلمان والرئيس
وأشار إلى أن ممثلي الشعب المنتخبين اختاروا مائة عضو أصلي وخمسين عضوًا احتياطيًا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها.
وخلص البيان للتأكيد على أن هذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلى الجميع أن ينزل على هذه الإرادة ويشارك في صنع مستقبل هذا الوطن مع نهاية مرحلة وبداية أخرى، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا يحقق ريادتها وقيادتها ودورها، ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية كما دعت حركه 6 ابريل في كل ميادين مصر للاحتجاج علي الاعلان الدستوري المكمل.
ويطالب المتظاهرون بمنع حل برلمان الثوره الذي انتخبه الشعب ورفض الاعلان الدستوري المكمل وتحديد صلاحيات الرئيس المنتخب من قبل العسكر , وعدم حل اللجنه التاسيسيه لاعداد الدستور.