"بوابة الفجر" ترصد: الأحزاب السياسية تبتكر "طريقة" لرفض الدستور

ابتسام فتوح
محمد نور فرحات : توعية الناس بعمل لوحتان أحدهما لتوضيح الدستور الذى نريد والأخرى توضح الدستور الذى لا نريد

حزب الدستور : وجود تكتل سياسى قوى بين الأحزاب يقوم بعمل وقفة أمام مجلس الشورى لمدة 3 أيام ليؤكد على رفضه للدستور

الحزب المصرى الديمقراطى : إذا تم إبطال التأسيسية إن لم توجد آلية قانونية تحكم الرئيس فى تشكيلها الجديد فسنعود لمربع الصفر من جديد

المصريين الأحرار: إستبدال إستفتاء الشعب على الدستور بإستفتاء أساتذة وفقهاء القانون

حزب مصر الحرية : يعكف عدد من الفقهاء القانونيون والدستوريون على وضع دستور مواز لدستور الجمعية التأسيسية



تشهد الفترة الحالية تحالفات قوى سياسية مختلفة ورفض عام منها لسيطرة فصيل الإسلام السياسى على السلطة فى مصر وإستئثاره بالجمعية التأسيسية للدستور وترزية الدستور،حيث شهد مقر الحزب المصرى الديمقراطى أمانة الشرقية ندوة جمعت الفقيه الدستورى محمد نور فرحات وعدد من ممثلى أحزاب المصريين الأحرار والدستور وحزب مصر الحرية وأعضاء من الحزب المصرى الديمقراطى.

حيث طعن الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض محمد نور فرحات فى قانونية الجمعية التأسيسية للدستور مشيرا أنها سبق بطلانها ووجود الآن قضية منظورة بشأنها أمام مجلس الدولة ،وقال أن القواعد الدستورية ترفض الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لا تمثل جميع التيارات السياسية بل محصورة فى فصيل واحد وهو فصيل الإسلام السياسى وأيضا ما خرج منها من نصوص يثير مخاوف بأن مصر ستخضع لتيار الإسلام السياسى.

ورفض مسألة السباق القائمة فى إعداد الدستور بين إجراءات القضاء ووضع الدستور معتبرا إياها مسألة مثيرة للدهشة والسخرية،وقال أن الوضع المفترض هو أن يتم وضع الدستور بعد مناقشات هادئة بين كافة القوى السياسية وليست بأسلوب الشد والجذب القائم.

وأشار فرحات أن لب الصراع السياسى منذ أن تم الإطاحة بالنظام السابق متمحور حول المباديء التى سيقوم عليها الدستور ،ولذلك لسبب أو لأخر تم تشكيل لجنة لتعديل دستور 1971رغم أنه كان من الأحرى تشكسل لجنة موسعة لإعادة النظر فى أى قرار ولكن الذى حدث أنه تم تشكيل لجنة لوضع الدستور لا يقل بها من يمثلون تيار الإسلام السياسى عن نصف عدد الأعضاء ،مشيرا أن لجنة وضع الدستور تتبع منهج جماعة الإخوان المعتمد وهو"التمكين قبل الإصلاح"الذى فسره بأنه يمثل قيام الإخوان الآن ببناء المؤسسات قبل وضع الدستور،وأيضا ذلك ما تم الإستفتاء عليه ،وقال أنه منذ قيام الثورة بدا واضحا نية تيار الإسلام السياسى بالإستئثار بالحكم والإنفراد بوضع الدستور للمرحلة القادمة.

وأرجع فرحات السبب فى مد الفترة الإنتقالية إلى غياب التوعية السياسية للشعب من قبل القوى الليبرالية التى رفعت شعار "نريد الإستقرار"ولديها قناعة باحترام الدستور الذى وصفه بالغير دستورى ،حيث اشار إلى أن الدستور الذى تم الإستفتاء عليه منها 8 مواد تم الإستفتاء عليها بينما تم إستبعاد المادة ال9 ،وأن المادة 54 لم يتم الإستفتاء عليها من الشعب،أى أن 3 مواد صدر بها ما يسمى بالإعلان الدستورى المكمل .

وإستنكر الفقيه القانونى عدم تحرك القوى السياسية عندما صدر الإعلان الدستورى المكون من 62 مادة ،بينما حشدت المظاهرات حينما أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى المكمل والتى فسرها فرحات بأنه ليس طعنا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما ثورة على وضع قيود على الإعلان الدستورى على سلطات الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور فيما بعد.

وقال فرحات أن هناك ثوابت دستورية لا يجوز الغعتداء عليها حتى من أعضاء الجمعية التأسيسية ولذلك تم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإقالة المجلس العسكرى.

وحذر فرحات من إحتمالية دخول مصر فى مأزق سياسى سيؤدى إلى عودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القديم ،بما تعود معه القيود على نشاط الجمعية التأسيسية للدستور وهذا أرجعه لوجود 3 عناصر أولها عدم وجود تفاهمات معلنة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتيار الإسلام السياسى وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ،والأخر هو إدارة حزب الحرية والعدالة للصراع السياسى القائم مع القوى السياسية لمصلحة التمكين السياسى لها وليس لصالح الدولة،وأخرها هو وجود رجال قانون غير محايدين يفتون الحاكم بما يحب أن يسمع.
وطالب الفقيه القانونى الرئيس مرسى بعدم إدخال الرئاسة فى مأزق كما طالب بذلك الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وكل المخلصين بأن يفرق بين كرسى رئاسة الدولة ورئاسته السابقة لحزب الحرية والعدالة وعضوية مجلس الشعب.

وإستنكر فرحات عدم مناقشة الجمعية التأسيسية لمبدأ المسائلة القانونية لرئيس الجمهورية قائلا أن أى موظف فى الدولة عليه أن يخضع لمبدأ المحاسبة مشيرا أن عدم وجود المسائلة القانونية للرئيس كموظف فى الدولة يكرس نفس الممارسة التى كانت متواجدة أيام النظام السابق.

وعن إستمرار الرئيس فى منصبه بعد إنتخابات مجلس الشعب قال فرحات أنه من الناحية القانونية يستمر الرئيس فى منصبه وفقا للنص الدستورى الذى أنتخب فى ظله والذى نص على بقاؤه 4 سنوات فى الحكم هذا إذ لم ينص الدستور الجديد على بقائه من عدمه ،أما عن رأيه الشخصى رأى فرحات أن يكمل الرئيس مرسى مدة ال4 سنوات حتى يتعلم الشعب من إختياراته ورفض أى إعتراضات تعوق الإستقرار وعدم إحترام إرادة الناخبين.

وقال أنه إذا تم وضع مادة فى الدستور الجديد تنص على بقاء مرسى أو رحيله عن الرئاسة سيكون دستور طائفى حيث ستستغل الأحزاب ذلك لتشجيع الناس على رفض الدستور لرفض الرئيس وليس رفضا لمواد الدستور .

وفى نفس السياق تسائل شادى محمد أمين مساعد بحزب مصر الحرية عن وجود بدائل للإعلان الدستورى المكمل حيث قال أن حزب مصر الحرية قد رفض الإعلان الدستورى المكمل بسبب رفضه حكم العسكر ولم يكن هناك بديل.

وإقترح شادى أن يعكف عدد من الفقهاء القانونيون والدستوريون على وضع دستور يكون مواز لدستور الجمعية التأسيسية بحيث نعطى فرصة للشعب الإختيار بين الدستورين والإستفتاء على أحدهما والذى سيحصل على تأييد الأغلبية هو الذى سيتم تنفيذه.

وعقب عليه محمد نور فرحات بأن ذلك الإقتراح يحتاج إلى تعديل الإعلان الدستورى المكمل ،ولا يوجد أى بديل آخر سوى أن تقوم القوى السياسية بالنزول فى الشارع لشرح مشاكل الدستور وتأثيره على حياتهم حتى يقوموا برفضه،وإقترح فرحات أن يتم عمل لوحتان لتوعية الناس برفض الدستور على أن تكون أحدهما لتوضيح الدستور الذى نريد والأخرى توضح الدستور الذى لا نريد.

فيما إقترح ممثل حزب الدستور بأن يكون هناك تكتل سياسى قوى بين الأحزاب يقوم بعمل وقفة أمام مجلس الشورى لمدة 3 أيام ليؤكد على رفضه للدستور وللجمعية التأسيسية للدستور بدلا من تصدير الشباب فى الواجهة ولقاءات القانونيون فى التلفزيون .

بينما إستنكر ممثل حزب المصريين الأحرار عدم وجود نوع من النقاش حول صلاحيات الرئيس وتسائل عن وسيلة تمكن القوى السياسية من التعبير عن رفضها للدستور إذا تمت الموافقة عليه فى حال نجاح الإخوان فى حشد الناس لتقول نعم للدستور.

وتسائل أمين الحزب المصرى الديمقراطى أنه فى حالة حكم المحكمة ببطلان التأسيسية ووضع قرار تشكيلها بين يدى الرئيس ،عن آلية التأكد من عدم تشكيلها من تيار الإسلام السياسى مشيرا إلى أنه إن لم توجد آلية قانونية تحكم الرئيس هنا فسنعود لمربع الصفر من جديد.

وإقترح مصطفى محمد عضو المصريين الأحرار إستبدال إستفتاء الشعب على الدستور بإستفتاء أساتذة وفقهاء القانون ،قائلا أن هذا الحل سيتلاشى ما حدث فى إستفتاء 19 مارس مستنكرا من إستيلاء فصيل الإسلام السياسى على الجمعية التأسيسية.

فيما قال أحد الحاضرين أنه ينبغى على الشعب الإستفتاء على مادة مادة فى الدستور وليس الدستور كله لأن الشعب لن يفهمه ولا بد من توعية الناس به.

فهل ستسطيع القوى والأحزاب الإعتراض على الدستور "المعيب" –من وجهة نظرهم- أم سيبقى الحال على ماهو عليه ؟1