إجتماع القوى السياسية بالمصرى الديمقراطى فى الشرقية لرفض الدستورالقادم

ابتسام فتوح

شهد مقر الحزب الديمقراطى أمانة الشرقية أمس السبت ندوة جمعت الفقيه القانونى محمد نور فرحات وإسلام مرعى عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى ، وعدد من ممثلى أحزاب الدستور والمصريين الأحرار ر ، وحزب مصر الحرية ، وأعضاء من الحزب المصرى الديمقراطى ، حيث دار نقاش حول كيفية تفعيل وسيلة لرفض الستور القادم ورفض سيطرة فصيل الإسلام السياسى على السلطة فى مصر وإستئثاره بالجمعية التأسيسية للدستور.


حيث طعن الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض محمد نور فرحات فى قانونية الجمعية التأسيسية للدستور ، مشيرا أنها سبق بطلانها ووجود الآن قضية منظورة بشأنها أمام مجلس الدولة ،وقال أن القواعد الدستورية ترفض الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لا تمثل جميع التيارات السياسية بل محصورة فى فصيل واحد وهو فصيل الإسلام السياسى وأيضا ما خرج منها من نصوص يثير مخاوف بأن مصر ستخضع لتيار الإسلام السياسى.
ورفض مسألة السباق القائمة فى إعداد الدستور بين إجراءات القضاء ووضع الدستور معتبرا إياها مسألة مثيرة للدهشة والسخرية،وقال أن الوضع المفترض هو أن يتم وضع الدستور بعد مناقشات هادئة بين كافة القوى السياسية وليست بأسلوب الشد والجذب القائم.
وأشار فرحات أن لب الصراع السياسى منذ أن تم الإطاحة بالنظام السابق متمحور حول المباديء التى سيقوم عليها الدستور ، مشيرا أن لجنة وضع الدستور تتبع منهج جماعة الإخوان المعتمد وهو"التمكين قبل الإصلاح"الذى فسره بأنه يمثل قيام الإخوان الآن ببناء المؤسسات قبل وضع الدستور،وأيضا ذلك ما تم الإستفتاء عليه ،وقال أنه منذ قيام الثورة بدا واضحا نية تيار الإسلام السياسى بالإستئثار بالحكم والإنفراد بوضع الدستور للمرحلة القادمة.
وإستنكر فرحات عدم مناقشة الجمعية التأسيسية لمبدأ المسائلة القانونية لرئيس الجمهورية ، قائلا أن أى موظف فى الدولة عليه أن يخضع لمبدأ المحاسبة مشيرا أن عدم وجود المسائلة القانونية للرئيس كموظف فى الدولة يكرس نفس الممارسة التى كانت متواجدة أيام النظام السابق.
وعن إستمرار الرئيس فى منصبه بعد إنتخابات مجلس الشعب قال فرحات أنه من الناحية القانونية يستمر الرئيس فى منصبه وفقا للنص الدستورى الذى أنتخب فى ظله والذى نص على بقاؤه 4 سنوات فى الحكم هذا إذ لم ينص الدستور الجديد على بقائه من عدمه ،أما عن رأيه الشخصى رأى فرحات أن يكمل الرئيس مرسى مدة ال4 سنوات حتى يتعلم الشعب من إختياراته ورفض أى إعتراضات تعوق الإستقرار وعدم إحترام إرادة الناخبين.
وقال أنه إذا تم وضع مادة فى الدستور الجديد تنص على بقاء مرسى أو رحيله عن الرئاسة سيكون دستور طائفى حيث ستستغل الأحزاب ذلك لتشجيع الناس على رفض الدستور لرفض الرئيس وليس رفضا لمواد الدستور .

وفى نفس السياق تسائل شادى محمد أمين مساعد بحزب مصر الحرية عن وجود بدائل للإعلان الدستورى المكمل مقترحا أن يعكف عدد من الفقهاء القانونيون والدستوريون على وضع دستور يكون مواز لدستور الجمعية التأسيسية بحيث نعطى فرصة للشعب الإختيار بين الدستورين والإستفتاء على أحدهما والذى سيحصل على تأييد الأغلبية هو الذى سيتم تنفيذه.
وعقب عليه محمد نور فرحات بأن ذلك الإقتراح يحتاج إلى تعديل الإعلان الدستورى المكمل ،ولا يوجد أى بديل آخر سوى أن تقوم القوى السياسية بالنزول فى الشارع لشرح مشاكل الدستور وتأثيره على حياتهم حتى يقوموا برفضه،وإقترح فرحات أن يتم عمل لوحتان لتوعية الناس برفض الدستور على أن تكون أحدهما لتوضيح الدستور الذى نريد والأخرى توضح الدستور الذى لا نريد.
فيما إقترح ممثل حزب الدستور بأن يكون هناك تكتل سياسى قوى بين الأحزاب يقوم بعمل وقفة أمام مجلس الشورى لمدة 3 أيام ليؤكد على رفضه للدستور وللجمعية التأسيسية للدستور بدلا من تصدير الشباب فى الواجهة ولقاءات القانونيون فى التلفزيون .

بينما إستنكر ممثل حزب المصريين الأحرار عدم وجود نوع من النقاش حول صلاحيات الرئيس وتسائل عن وسيلة تمكن القوى السياسية من التعبير عن رفضها للدستور إذا تمت الموافقة عليه فى حال نجاح الإخوان فى حشد الناس لتقول نعم للدستور.

وتسائل أمين الحزب المصرى الديمقراطى أنه فى حالة حكم المحكمة ببطلان التأسيسية ووضع قرار تشكيلها بين يدى الرئيس ،عن آلية التأكد من عدم تشكيلها من تيار الإسلام السياسى ، مشيرا إلى أنه إن لم توجد آلية قانونية تحكم الرئيس هنا فسنعود لمربع الصفر من جديد.
وإقترح مصطفى محمد عضو المصريين الأحرار إستبدال إستفتاء الشعب على الدستور بإستفتاء أساتذة وفقهاء القانون ،قائلا أن هذا الحل سيتلاشى ما حدث فى إستفتاء 19 مارس مستنكرا من إستيلاء فصيل الإسلام السياسى على الجمعية التأسيسية.
فيما قال أحد الحاضرين أنه ينبغى على الشعب الإستفتاء على مادة مادة فى الدستور وليس الدستور كله لأن الشعب لن يفهمه ولا بد من توعية الناس به.