ننشر تفاصيل اجتماع "العسكرى" وفقهاء القانون.. "عنان" طرح 4 أسئلة حول "التأسيسية" و"الرئاسة".. و"فرحات": البعض تعهد بوضع الدستور فى 4 أيام.. وآخرون اقترحوا العمل بالإعلان الدستورى مع إدخال تعديلات

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع المجلس العسكرى متمثلا فى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس العسكرى، مع عدد كبير من القانونيين والفقاء الدستوريين أبرزهم أحمد كمال أبو المجد ونور فرحات وثروت بدوى ويحيى الجمل وإبراهيم درويش وعدد آخر من الفقهاء الدستوريين، بوزارة الدفاع استمر طوال مساء السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد، لمناقشة عدد من القضايا الهامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وأكدت مصادر أن الاجتماع استمر عدة ساعات، وتم مناقشة عدد من الأسئلة طرحها الفريق سامى عنان على هؤلاء الفقهاء، بالإضافة إلى حضور عمداء كليات القانون ورؤساء الأقسام بالجامعات المصرية، وقيادات الهيئات القضائية، لمناقشة كل ما يتعلق بالدستور الجديد، ونصوصه ومواده، والجمعية التأسيسية، وانتخابات الرئاسة وغيرها.
الفقيه القانونى والدستورى الدكتور محمد نور فرحات كشف ل"اليوم السابع" عن أنه تم تقديم اقتراحات عدة بخصوص التاسيسية للدستور، وإمكانية الانتهاء من وضع الدستور خلال ال35 يوما المتبقية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحاضرين أكدوا أنه سيتم الانتهاء من وضع الدستور ومواده خلال هذه الفترة، بينما رأت أغلبية الحاضرين أنه لن يتم الانتهاء منه فى هذه الفترة.
وأضاف فرحات أن الفريق سامى عنان استدعى جميع رؤساء أقسام وعمداء القانون بالجامعات المصرية، وقيادات الهيئات القضائية، وتم طرح 4 سئلة على الحضور عن: "التأسيسية للدستور – الدستور الجديد نصوص مواده والمبادئ – وعن الانتخابات رئيس الجمهورية – ونزاهة الانتخابات وضماناتها".
وتابع: "هناك اقتراحات كثيرة قدمت من قبل الحضور، حول هذه الأسئلة الأربعة التى طرحها الفريق عنان"، مشيرا إلى أن هناك من كان يعارض العودة للعمل بقانون 71، لافتا إلى أنه كان أبرز المعترضين على هذا الاقتراح، وردا على سؤال عنان ب"هل الجمعية التأسيسية للدستور يمكنها أن تنتهى من اختياراتها ووضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية؟"، قال فرحات: "فترة ال35 يوما المتبقية على الانتخابات الرئاسية لن تكفى لصياغة دستور جديد بعد تكوين التأسيسية للدستور، ولن يستطيع أحد وضع دستور فى هذه الفترة".
وأوضح فرحات فى تصريحاته الخاصة، أن هناك أفرادا من الحاضرين قالوا إنه يمكن صياغة الدستور فى ثلاثة أو أربعة أيام، فيما اقترح آخرون أن يتم العودة لدستور 71 أو الإبقاء على الإعلان الدستورى مع إضافة جديدة، لافتا إلى أنه اقترح بأن يكون البديل للخروج من أزمة صياغة الدستور، خاصة أن الفترة لا تكفى أن يتم الإبقاء على الإعلان الدستورى مع إدخال عدد من التعديلات الهامة عليه ليتماى مع الفترة القادمة.
وتابع الفقيه الدستورى: "وجاءت الاقتراحات المقدمة لتعديل الإعلان الستورى فى ثلاث نقاط رئيسية، أولها: "أن يكون للبرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة الموجودة"، ثانيا: "أن يكون للبرلمان أحقية أعادة مناقشة القوانين والمشروعات التى يعترض عليها الرئيس وإقرارها بأغلبية ثلثين البرلمان"، ثالثا: "أن يكون للرئيس سلطة حل مجلس الشعب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لإبراز توازن بين السلطات التشريعية ممثلة فى البرلمان، والتنفيذية ممثلة فى الرئيس.
وبالنسبة لوضع الجمعية التأسيسية للدستور وتكوينها، قال نور كان الرأى الغالب على الحاضرين، أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد اختيار الجمعية التاسيسية للدستور، أما أن تعد الحكومة المصرية الحالية متمثلة فى "وزارة العدل"، بوضع مشروع قانون لمجلس الشعب لاختيار التاسيسية للدستور.
وقال نور فرحات إنه اقترح أن يتم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأنها تمثل عوارا فى الإعلان بخصوص الطعن على الانتخابات الرئاسية بأن يتم إنشاء هيئة قضائية خاصة برئيس محكمة النقض مهمتها النظر فى الطعون الرئاسية على أن يتم الفصل فيها فى مدة لا تتجاوز الأسبوعين، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن عليها.
ومن جانبه قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق إن الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب من كل الحضور تقديم اقتراحاتتهم وآرائهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وشكل الدستور القادم وانتخابات رئاسة الجمهورية، ونزاهة هذه الانتخابات.
وأضاف الجمل أنه اقترح على عنان أثناء الاجتماع تشكيل جمعية تأسيسية للدستور من 100 عضو من خارج البرلمان تمثل فيها كافة طوائف الشعب المصرى المختلفة وكافة الأحزاب والتيارات السياسية وممثلين عن النقابات، إلى جوار عدد من المستشارين الدستوريين الذين لا يكون لهم أصوات فى اللجنة لكنهم يقدمون الدراسات والمشاريع القانونية ويمثلون نبض الشارع.
من جانبه قال الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة إن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأعمال اللجنة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يعد مخالفا للدستور، ولا يصح أن يكون المجلس العسكرى خصما وحكما للسلطة التشريعية فى نفس الوقت.
وتسائل فودة ما السند الدستورى الذى يعتمد عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتفكير فى إعلان آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فهل سيعدل المادة 60 من الإعلان الدستورى أم سيخترق الإعلان الذى يحكمنا به أم يلغى هذه المادة ويقوم بتشكيل الجمعية بنفسه.
وأضاف فودة: "النصوص التى خرج بها الإعلان الدستورى كانت متعمدة، وأن هناك فى الدهاليز أنباء ترددت عن إعلان الأحكام العرفية قريبا، ولا يوجد دخان من غير نار"، مشيرا إلى أن الإخوان اعترفوا بأنفسهم بخطئهم وراء اختيار الرئيس أولا، لينظر العالم الخارجى لبلادنا على أساس أنها مشلولة دستوريا ويتردد فى اقراضها والتعاون معها.
وأكد فودة أن ما يحدث الآن هو حلقة جديدة فى الصراع على السلطة بين الأغلبية البرلمانية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة واقفين فيه على جثة الثورة المصرية وشهدائها، مشيرا إلى أن تفرق كل تيار سياسى فى مصر فى وادى بعيدا عن التيارات الأخرى، مشيرا إلى أن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور لن يحتاج إلى أى انتخابات إذا صدقت النوايا.