"الاستشارى" يؤكد أن "العسكرى" يدرس مقترحه ولم يتخذ قرارا بشأنه

وينفى عدول "فرحات" عن الاستقالة..

أكد شريف زهران الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، أن ما تردد عن رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمقترحات التى قدمها له "الاستشارى" غير صحيح.
وقال "زهران" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن المجلس الاستشارى اجتمع أمس الأول، ووضع مقترحا بشأن المرحلة الانتقالية ورفعه للمجلس العسكرى، مشيرا إلى أن "العسكرى" سيدرس المقترح ويناقشه ثم يصدر قرار فيه، موضحا أن "العسكرى" رفض مقترح انتخاب رئيس مؤقت لكن "الاستشارى" لم يقدم هذا المقترح كما تردد.
ولفت الأمين العام المساعد للمجلس إلى أن "العسكرى" سيبحث مقترح "الاستشارى" وسيحيل الموضوعات الخاصة بالسلطة التشريعية للبرلمان، أما ما يخص سلطة الرئاسة فسيصدر به "العسكرى" قرارا إذا أخذ به.
من ناحية أخرى، شدد "زهران" على أن اجتماعات لجنة التوافق الوطنى مع القوى الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان مستمرة، خاصة أن هناك اجتماعين تم عقدهما مع 7 أحزاب الأسبوع الماضى"، مشيرا إلى أنه ليس معنى أن "الاستشارى" طرح مقترحا على "العسكرى" بشأن المرحلة الانتقالية والجمعية التأسيسية للدستور وانتخابات الرئاسة أنه سيترك التوافق الوطنى مع القوى السياسية.
وأكد "زهران" والدكتور عبد الله المغازى الأمين العام المساعد للمجلس وعضو مجلس الشعب، أن الدكتور محمد نور فرحات لم يعدل عن استقالته من "الاستشارى" ولم يقدم ما يؤكد ذلك.
وقال "المغازى" إن "فرحات" أكد للمجلس الاستشارى أنه مستعد للحضور معهم بصفته خبير قانونى ودستورى، لتقديم أفكار ومقترحات وخبرات دستورية، وأضاف المغازى أنه يقوم بأعمال الأمين العام للمجلس مؤقتا لحين انتخاب أمين عام بعد استقالة "فرحات".
وكان منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى قد نفى ما رددته بعض المصادر الإعلامية أمس، من توصية للمجلس الاستشارى إلى المجلس العسكرى حول تقليص الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال حسن إن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن المجلس الاستشارى لم يرسل أى توصيات للمجلس العسكرى فى هذا الصدد، وأوضح أن المجلس من أعد تقريره حول ترتيبات المرحلة الانتقالية وتم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت أنباء قد ترددت بأن المجلس الاستشارى أوصى المجلس العسكرى بتحديد الأول من مارس المقبل، موعدا لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، على أن تجرى الانتخابات فى منتصف شهر مايو المقبل، ويعلن اسم الرئيس الجديد فى مطلع شهر يونيو، وذلك بعد أن فرض "الاستشارى" سرية تامة حول تقرير أعده عن ترتيبات المرحلة الانتقالية ورفعه للمجلس العسكرى، رافضا الإفصاح عما اقترحه فى ذلك التقرير.
والجدير بالذكر أنه تسربت معلومات من داخل "الاستشارى" تفيد بأنه اقترح على "العسكرى" إجراء انتخابات الرئاسة فى 30 مايو المقبل، بحيث يتم تقديم الموعد شهرا عن الموعد المحدد فى 30 يونيو، يقوم خلاله الرئيس الجديد بالتعرف على قطاعات وهيئات الدولة وأجهزتها المختلفة ليتمكن من قيادة الدولة واتخاذ قراراته على أن يحلف اليمين ويستلم السلطة من "العسكرى" فى 30 يونيو وفقا لما هو محدد فى الإعلان الدستورى.
وكانت مصادر بالمجلس، قالت إنه اقترح أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من البرلمان وخارج البرلمان، على أن يختار الممثلين فيها أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط، بحيث تختار الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب كل حسب تمثيله، بأن يكون لكل حزب 30 عضوا فى المجلس، حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى 10 أعضاء، على أن تمثل باقى الأحزاب التى يقل تمثيلها عن 30 مقعدا، بعضو واحد لكل حزب، ويتم اختيار باقى العدد من خارج البرلمان من قوى المجتمع المدنى، بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية وأقسام القانون الدستورى فى الجامعات المختلفة وكافة القطاعات المختلفة، متوقعا أن يختار 40 من داخل البرلمان و60 % من خارجه.