د.عاطف البنا بدأت ندوة «المصريون والدستور» التى نظمتها هيئة الكتاب بالتعاون مع دار الكتب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ثورة25 يناير.. وشهدت الندوة التى شارك فيها كل من د.عاطف البنا الفقيه الدستورى، وعضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة ود.محمد نور فرحات أستاذ القانون وأدارها د.أحمد زكريا الشلق خلافا حادا فى الرأى بين الضيفين حول التخوف من أن تكون انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة معيبة ولا تعبر عن أهداف الثورة فضلا عن انتقادات وجهها د.فرحات للجنة التعديلات للتعديلات المقترحة ومنها أنه كان من الأفضل إلغاء الدستور وأنه ليس من أنصار إجراء انتخابات مجلس الشعب أولا لأن البنية المصرية السياسية لا تشكل قوة حتى الآن، واقترح أن نبادر إلى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص المعدلة حتى تتبلور القوى السياسية بشكل جيد ثم يتم الانتخاب ثم يقوم البرلمان بتشكيل لجنة إعادة الدستور. ورد عليه د.البنا الذى أشار إلى أنه من غير المعقول أن تمتد الفترة الانتقالية إلى ثلاث أو أربع سنوات لأن هذا معناه أن ينشط الحزب الوطنى مرة أخرى، بالإضافة إلى ظهور ديكتاتور جديد إذا بدأنا بالانتخابات الرئاسية أولا. وإلى تفاصيل اللقاء والمواجهة بين البنا وفرحات. د.عاطف البنا عضو لجنة التعديلات الدستورية:الشعب هو الضامن لتعديلات دستورية حقيقية.. وإلا العودة لميدان التحرير بدأ حديث د.عاطف البنا عن أنظمة الحكم وقال إن هناك النظام البرلمانى الذى يكون فيه لرئيس الدولة سلطات محددة ولا يأخذ قرارات منفردة وفيه حكومة مسئولة أمام الشعب تحكم وترتبط بالبرلمان.. وهناك النظام الرئاسى الذى يخول سلطات واسعة لرئيس الجمهورية وهو نظام فصل بين السلطات ويكون رئيس الدولة فيه منتخبا من الشعب ولذلك فهو نظام ديمقراطى ولكنه يتحول فى دول العالم الثالث إلى حكم فردى كما حدث فى دول أمريكا اللاتينية، وفى مصر نستطيع أن نقول إن الحكم كان فرديا لمدة 14 ألف سنة. وقال د.البنا: فى الظروف الراهنة فى مصر أرى أن النظام الذى يصلح الآن هو النظام البرلمانى، مشيرا إلى أنه عندما قامت ثورة 19 نتج عنها دستور 23 وهو أحسن تجربة ديمقراطية جاءت فى مصر حتى الآن، ولكننا إلى الآن نريد الدخول إلى الجمهورية الأولى فى مصر ولن يتحقق ذلك إلا بالنظام البرلمانى. وأضاف الفقيه الدستورى أن ثورة 25 يناير قد نجحت وتأكد نجاحها عندما أكدت القوات المسلحة على حماية مطالب الشعب والعمل على تحقيقها وقد قررت القوات المسلحة تعطيل العمل بالدستور وليس إلغاءه ثم تعديله وهذا جائز قانونا ولا نستطيع القول بأن الرئيس السابق كلف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد لأن هذا غير موجود بالدستور، وما حدث أن القوات المسلحة انضمت إلى مطالب الثورة وتولت الحكم بالشرعية الثورية وليس بناء على تكليف الرئيس السابق وكان الهدف الأول للقوات المسلحة تحقيق الاستقرار. وعن مشروع التعديلات الدستورية المقترحة قال البنا: لقد شكلت القوات المسلحة لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية والاتجاه لصياغة نصوص الدستور المقترح تعديلها والاستفتاء الشعبى عليها ثم إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وقال البنا إن هناك من يرى عمل الانتخابات الرئاسية أولا أو امتداد الفترة الانتقالية لإعطاء الفرصة لإقامة أحزاب سياسية ولكنى ضد هذا الرأى ويجب أن تتكون أحزاب ممن قاموا بالثورة ويمكن للقوات المسلحة إصدار مرسوم بقانون لإقامة الأحزاب، حيث لا توجد أحزاب سياسية قوية فى مصر الآن ويوجد رأى آخر أن ننتظر سنتين لإقامة أحزاب ثم إجراء انتخابات البرلمان ولكن سوف تمتد هذه الفترة لأكثر من ذلك ومن غير المعقول أن تمتد الفترة الانتقالية إلى ثلاث أو أربع سنوات مما ينشط الحزب الوطنى مرة أخرى، كما أن مسألة سيطرة الإخوان علي الانتخابات فزاعة يجب عدم الخوف منها، أما فى الظروف الحالية فلن يأخذ الحزب الوطنى أكثر من10 أو20 مقعداً وفى رأيى أتصور قبول التعديلات الدستورية الآن حتى انتخاب رئيس جمهورية يقوم بتغيير الدستور وأضاف: أرى أن التعديلات جيدة وهناك بعض الاعتراضات عليها ولكنها غير منطقية مثل عدم ترشح المرأة للرئاسة وهذا غير صحيح لأن من حق المرأة الترشح وكذلك انتخاب نائب رئيس الجمهورية وأرى أنه ليس له أهمية، فهو شكل من أشكال تكريس النظام الرئاسى الذى ثبت فشله فى مصر. ورد على مسألة التشديد ألا يحمل رئيس الجمهورية الجنسية الأجنبية بأنها للتحوط حتى لا نفاجأ برئيس يحمل جنسية دولة معادية فهنا الأمر متعلق بأمن الوطن وليس مقصودا بها أشخاصا محددة، وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية التى يرشحها البرلمان لصياغة دستور جديد فستعتمد فى اختيارها على القوى الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات وليس شرطا أن يكون أعضاؤها بالبرلمان. وشدد البنا أن الشعب هو الضمانة الأكيدة لكى تصبح التعديلات الدستورية نواة لحياة ديمقراطية فى مصر وإذا لم يتم ذلك فميدان التحرير موجود والقرار للشعب عند استفتائه على التعديلات المقترحة ودعونا لا نستبق الأحداث. د.محمد نور فرحات اقترح البدء بانتخاب رلائيس الجمهورلاية وفقا للنصوص المعدلة وتحدث د.محمد نور فرحات فى ثلاث نقاط رئيسية أولها المشكلات الدستورية التى صاحبت ثورة 25 يناير، ثانيا التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة التعديلات، وثالثا ملاحظات على مراحل تطبيق التعديلات الدستورية. وقال: بالنسبة للتعديلات المقترحة فهى فى مجملها تخطو بمصر خطوات جيدة وتضفى عليها طابعا ديمقراطيا، ولكل عصر رجاله فعندما أراد النظام السابق تطويع نصوص القانون لخدمة أشخاص بعينهم استعان برجال معروفين لخدمة نزوات السلطان ليس فى مصر فقط وإنما فى عدد من البلدان العربية. أما بالنسبة للمشكلات المصاحبة للثورة فقال د.فرحات إن مسألة الدستور كانت حاضرة منذ خروج ثورة يناير وفى الخطاب الثانى للرئيس السابق استخدم دعوى التعديلات الدستورية كأداة لامتصاص غضب الجماهير وعرض ما كان يمتنع عنه لسنوات طويلة وطالب بتعديل المادة التى تحدد مدة ولاية الرئيس والمادة 76 التى جاءت لشخص معلوم بالاسم ورغم ذلك لم تتوقف الثورة بل اشتعلت وكان الهدف من الدعوة توقف الطلبات وتأجيل تنحى الرئيس عن الحكم وكان موقف أمريكا وقتها يميل إلى بقاء الرئيس ستة أشهر، ولكن ثورة الشارع أطاحت بكل ذلك وأجبرت الرئيس على التخلى عن الحكم ولكن دستور 71 لا يعرف التخلى عن الحكم. وينص فقط على حالة خلو المنصب أو الاستقالة التى تقدم لمجلس الشعب وليس من بين نصوصه إسناد الحكم إلى القوات المسلحة بمعنى أن الرئيس مبارك اختار قبل أن يترك الحكم عدم احترامه للدستور وأسند الحكم لمن لم ينص عليه الدستور وبذلك بعد أن تهدأ الأمور ويتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى يمكن أن يتراءى لأحد عدم دستورية التخلى عن الحكم أو إسناده إلى القوات المسلحة ويتقدم بدعوى للمحكمة الدستورية فكيف ستحكم المحكمة وقتها؟ وكان على المجلس العسكرى أن يتفادى ذلك إذا أعلن نيابة عن الثورة إسقاط الدستور وليس تعطيله حتى يستمد شرعيته من الوضع الراهن ثم يختار دستورا مؤقتا يعمل به فى الفترة الانتقالية يتم فيه وضع دستور جديد دائم فهل كان تعطيل الدستور هو أنسب الحلول أمام المجلس العسكرى؟ وحول التعديلات الدستورية قال د.فرحات إن هذه التعديلات ما كنا لنحلم بها ولكن هناك بعض الملاحظات ففى المادة 75 واشتراط أن المرشح لا يكون قد حمل - أو أىُّ من أبويه فى الماضى أو الحاضر- جنسية خلاف الجنسية المصرية فهل يستوى من يحمل جنسية أجنبية بمن يحمل جنسية عربية، والشارع المصرى يقول إن هذا الشرط وضع بالذات لاستبعاد أشخاص بعينهم، والمادة 76 والضوابط الموضوعة للمرشح للرئاسة معقولة ولا ملاحظات عليها سوى أنها أخذت نفس ما كنا نشكو منه من أنها مادة مطولة، وعن قرارات الرئاسة وإنه لا يجوز الطعن فيها فهذا يتعارض مع مبدأ دستورى ديمقراطى، أما مسألة تحديد مدة الولاية بأربع سنوات فإذا كان النظام برلمانيا فيكفى فيه أربع سنوات أما إذا عملنا بالنظام الرئاسى فالمدة غير كافية ويجب أن تمتد إلى 5 سنوات ، والمادة 88 وهى من أهم ما صاغته اللجنة حيث الإشراف القضائى على الانتخابات وإن كنت أتمنى أن يكون القضاة مشرفين على كل مراحل الانتخابات حتى إعلان نتيجة الفرز ، والمادة 93 الخاصة بالطعون فى صحة العضوية أمام المحكمة الدستورية وحسنا أنها حرمت مجلس الشعب من الفصل فيها. وتساءل د.نور: هل من المناسب إسناد الاختصاص فى الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، وأجاب عن تساؤله بأن الطعون تعتبر قرارات إدارية والجهة المختصة بالقرارات الإدارية هى مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية عدد أفرادها قليل، والطعون الانتخابية تكون بالمئات، وعن المادة 148 واستفتاء الشعب فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ أكثر من 6 شهور فمن الأنسب الاحتكام إلى المحكمة الدستورية لأنه لا يستفتى الشعب فى حالة قانونية. وحول المرحلة المقبلة قال د. نور إن المعلن عنه حتى الآن هو انتخاب مجلسى الشعب والشورى ثم يقوم المجلس بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد ثم يجرى انتخاب رئيس الجمهورية لأنه سيقسم اليمين أمام مجلس الشعب وأرجو الرجوع عن ذلك وعن القسم فيمكن أن يقسم الرئيس الجديد اليمين أمام المجلس الأعلى أو المحكمة الدستورية. وأضاف فرحات: أنا لست من أنصار إجراء انتخابات مجلس الشعب الآن لأن البنية المصرية السياسية لا تشكل قوة حتى الآن ولا نستطيع أن نأخذ بنظام القائمة النسبية إلا إذا وجدت أحزاب سياسية قوية ولن يتحقق ذلك قبل عام، وأقترح أن نبادر إلى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص المعدلة حتى تتبلور القوى السياسية بشكل جيد ثم يتم الانتخاب ثم يقوم البرلمان بتشكيل لجنة إعادة الدستور.
