د.عاطف البنا عضو لجنة التعديلات الدستورية في ندوة بهيئة الكتاب :

المجلس العسكري يحكم بالشرعية الثورية وليس بتكليف مبارك امتداد الفترة الانتقالية يعطي الحزب الوطني »حقنة منشطة«

جانب من ندوة التعديلات الدستورية
د.عاطف البنا قال إن دستور 23 احسن تجربة ديمقراطية جاءت في مصر حتي الآن
ولا داعي إلي مجلس لشوري فيمكن أن تتحقق نفس مزاياه في ظل وجود مجلس واحد
وطالب بأن تتكون أحزاب ممن قاموا بالثورة ويمكن للقوات المسلحة إصدار مرسوم بقانون لإقامة الأحزاب ،مشيرا الي أنه من غير المعقول أن تمتد الفترة الانتقالية إلي ثلاث أو أربع سنوات لأن هذا معناه أن ينشط الحزب الوطني مرة أخري
وهو في الظروف الحالية لن يأخذ أكثر من 10 أو 20 مقعدا
وقال د. محمد نور فرحات:كان من الأفضل إلغاء الدستور مشيرا الي أن دستور 71 لا يعرف التخلي عن الحكم و ينص فقط علي حالة خلو المنصب أو الاستقالة التي تقدم لمجلس الشعب وليس من بين نصوصه إسناد الحكم إلي القوات المسلحة
وأكد أن تحديد مدة الولاية بأربع سنوات يكفي في النظام البرلماني، أما إذا عملنا بالنظام الرئاسي فالمدة غير كافية ويجب أن تمتد إلي 5 سنوات ،
وقال فرحات إنه ليس من أنصار إجراء انتخابات مجلس الشعب الآن لان البنية المصرية السياسية لا تشكل قوة حتي الآن فما زال الحزب الوطني والقواعد التي يستند عليها مثل سلاح المال والقبائل والعصبيات والمحليات مازال كل هذا موجودا ونافذا في الحياة السياسية، واقترح أن نبادر إلي انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص المعدلة حتي تتبلور القوي السياسية بشكل جيد ثم يتم الانتخاب ثم يقوم البرلمان بتشكيل لجنة إعادة الدستور.
في البداية تحدث د. عاطف البنا عن أنظمة الحكم وقال هناك النظام البرلماني وهو الذي يكون فيه لرئيس الدولة سلطات محددة ولا يأخذ قرارات منفردة وهناك النظام الرئاسي الذي يخول سلطات واسعة لرئيس الجمهورية وهو نظام فصل السلطات ويكون رئيس الدولة فيه منتخبا من الشعب ولذلك فهو نظام ديمقراطي ولكنه يتحول في دول العالم الثالث إلي حكم فردي كما حدث في دول أمريكا اللاتينية ، وفي مصر نستطيع أن نقول إن الحكم كان فرديا لمدة 14 ألف سنة .
وقال د. البنا: وفي الظروف الراهنة في مصر أري أن النظام الذي يصلح الآن هو النظام البرلماني ، مشيرا الي أنه عندما قامت ثورة 19 نتج عنها دستور 23 وهو أحسن تجربة ديمقراطية جاءت في مصر حتي الآن، ولكننا الي الآن نريد الدخول إلي الجمهورية الأولي في مصر ولن يتحقق ذلك إلا بالنظام البرلماني ، ودائما بعد الثورات الشعبية يكون مطلوب دستورا جديدا.
وأضاف الفقيه الدستوري أن ثورة 25 يناير قد نجحت وتأكد نجاحها عندما أكدت القوات المسلحة علي حماية مطالب الشعب والعمل علي تحقيقها وقد قررت القوات المسلحة تعطيل العمل بالدستور وليس إلغاءه ثم تعديل الدستور المعطل ، ولا نستطيع القول بأن الرئيس كلف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد لان هذا غير موجود بالدستور وكان الهدف الأول للقوات المسلحة تحقيق الاستقرار ولم يتحقق حتي الآن بشكل تام ،ولم يتحقق سوي مطلبين من مطالب الثورة وهما تنحي الرئيس وحل مجلسي الشعب والشوري .
وعن مشروع التعديلات الدستورية قال البنا: لقد شكلت القوات المسلحة لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية والاتجاه الآن لصياغة نصوص الدستور ثم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وقال البنا أنه لا داعي إلي مجلس لشوري فيمكن أن تتحقق نفس مزاياه في ظل وجود مجلس واحد وهناك من يري عمل الانتخابات الرئاسية أولا أو امتداد الفترة الانتقالية لإعطاء الفرصة لإقامة أحزاب سياسية ولكن أري أن هذا يجب أن يبدأ الآن ويجب أن تتكون أحزاب ممن قاموا بالثورة ويمكن للقوات المسلحة إصدار مرسوم بقانون لإقامة الأحزاب ، حيث لا توجد أحزاب سياسية قوية في مصر الآن ويوجد رأي أن ننتظر سنتين لإقامة أحزاب ثم إجراء انتخابات البرلمان ولكن سوف تمتد هذه الفترة لاكثر من ذلك ومن غير المعقول أن تمتد الفترة الانتقالية إلي ثلاث أو أربع سنوات مما ينشط الحزب الوطني مرة أخري أما في الظروف الحالية فلن يأخذ الحزب الوطني أكثر من 10 أو 20 مقعدا وفي رأيي أتصور قبول التعديلات الدستورية الآن حتي انتخاب رئيس جمهورية يقوم بتغيير الدستور وأضاف أري أن التعديلات جيدة وهناك بعض الاعتراضات عليها ولكنها غير منطقية مثل عدم ترشح المرأة للرئاسة وهذا غير صحيح وكذلك انتخاب نائب رئيس الجمهورية واري أهن ليس له أهمية ، فهو شكل من أشكال تكريس النظام الرئاسي الذي ثبت فشله في مصر.
وتحدث د.محمد نور فرحات في ثلاث نقاط رئيسية أولا المشكلات الدستورية التي صاحبت ثورة 25 يناير ،ثانيا التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة التعديلات ، وثالثا ملاحظات علي مراحل تطبيق التعديلات الدستورية ، وقال أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة فهي في مجملها تخطو بمصر خطوات جيدة وتضفي عليها طابعا ديمقراطيا ،ولكل عصر رجاله فعندما أراد النظام السابق تطويع نصوص القانون لخدمة أشخاص بعينهم استعان برجال معروفين لخدمة نزوات السلطان ليس في مصر فقط وإنما في عدد من البلدان العربية .
أما بالنسبة للمشكلات المصاحبة للثورة فقال د.فرحات مسألة الدستور كانت حاضرة منذ خروج ثورة يناير وفي الخطاب الثاني للرئيس استخدمت دعوي التعديلات الدستورية كأداة لامتصاص غضب الجماهير ففيه عرض ما كان يمتنع عنه لسنوات طويلة وطالب بتعديل المادة التي تحدد مدة ولاية الرئيس والمادة 76 التي جاءت لشخص معلوم بالاسم ورغم ذلك لم تتوقف الثورة بل اشتعلت وكان الهدف من الدعوة توقف الطلبات وتأجيل تنحي الرئيس عن الحكم وكان موقف أمريكا وقتها يميل إلي بقاء الرئيس ستة أشهر، ولكن ثورة الشارع أطاحت بكل ذلك أجبرت الرئيس علي التخلي عن الحكم ولكن دستور 71 لا يعرف التخلي عن الحكم و ينص فقط علي حالة خلو المنصب أو الاستقالة التي تقدم لمجلس الشعب وليس من بين نصوصه إسناد الحكم إلي القوات المسلحة بمعني أن الرئيس مبارك اختار قبل أن يترك الحكم عدم احترامه للدستور واسند الحكم لمن لم ينص عليه الدستور وبذلك بعد أن تهدأ الأمور ويتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري يمكن أن يتراءي لأحد بعدم دستورية التخلي عن الحكم أو إسناده إلي القوات المسلحة ويتقدم بدعوي للمحكمة الدستورية فكيف ستحكم المحكمة وقتها؟ وكان علي المجلس العسكري أن يتفادي ذلك إذا أعلن نيابة عن الثورة إسقاط الدستور وليس تعطيله حتي يستمد شرعيته من الوضع الراهن ثم يختار دستورا مؤقتا يعمل به في الفترة الانتقالية يتم فيه وضع دستور جديد دائم فهل كان تعطيل الدستور هو أنسب الحلول أمام المجلس العسكري؟
و حول التعديلات الدستورية قال د. فرحات إن هذه التعديلات ما كنا لنحلم بها ولكن هناك بعض الملاحظات ففي المادة 75 واشتراط أن المرشح لا يكون قد حمل - أو أي من أبويه في الماضي أو الحاضر- جنسية خلاف الجنسية المصرية فهل يستوي من يحمل جنسية أجنبية بمن يحمل جنسية عربية ، والشارع المصري يقول إن هذا الشرط وضع بالذات لاستبعاد أشخاص بعينهم ،والمادة 76 والضوابط الموضوعة للمرشح للرئاسة معقولة ولا ملاحظات عليها سوي أنها أخذت نفس ما كنا نشكو منه من أنها مادة مطولة ، وعن قرارات الرئاسة وانه لا يجوز الطعن فيها فهذا يتعارض مع مبدأ دستوري ديمقراطي ، وتحديد مدة الولاية بأربع سنوات فإذا كان النظام برلمانيا فيكفي فيه أربع سنوات أما إذا عملنا بالنظام الرئاسي فالمدة غير كافية ويجب أن تمتد إلي 5 سنوات ، والمادة 88 وهي من أهم ما صاغته اللجنة حيث الإشراف القضائي علي الانتخابات وان كنت أتمني أن يكون القضاة مشرفين علي كل مراحل الانتخابات حتي إعلان نتيجة الفرز ، والمادة 93 الخاصة بالطعون في صحة العضوية أمام المحكمة الدستورية وحسنا أنها حرمت مجلس الشعب من الفصل فيها .
وتساءل د. نور : هل من المناسب إسناد الاختصاص في الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب للمحكمة الدستورية ، وأجاب علي تساؤله بأن الطعون تعتبر قرارات إدارية والجهة المختصة بالقرارات الإدارية هي مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية عدد أفرادها قليل ، والطعون الإنتخابية تكون بالمئات ،وعن المادة 148 واستفتاء الشعب فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ اكثر من 6 شهور فمن الأنسب الاحتكام إلي المحمكة الدستورية لانه لا يستفتي الشعب في حالة قانونية.
وحول المرحلة المقبلة قال د. نور: المعلن عنه حتي الآن هو انتخاب مجلسي الشعب والشوري ثم يقوم المجلس بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد ثم يجري انتخاب رئيس الجمهورية لانه سيقسم اليمين أمام مجلس الشعب وأرجو الرجوع عن ذلك وعن القسم فيمكن أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية، أضاف فرحات أنا لست من أنصار إجراء انتخابات مجلس الشعب الآن لان البنية المصرية السياسية لا تشكل قوة حتي الآن فما زال الحزب الوطني والقواعد التي يستند عليها مثل سلاح المال والقبائل والعصبيات والمحليات مازال كل هذا موجودا ونافذا في الحياة السياسية ولا نستطيع أن نأخذ بنظام الانتخابات القائمة إلا إذا وجدت أحزاب سياسية قوية ولن يتحقق ذلك قبل عام ،واقترح أن نبادر إلي انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص المعدلة حتي تتبلور القوي السياسية بشكل جيد ثم يتم الانتخاب ثم يقوم البرلمان بتشكيل لجنة إعادة الدستور.
وعقب د.عاطف البنا علي إمكانية الطعن في إسناد الحكم للقوات المسلحة وقال إن استناد السلطة القائمة الآن ليس علي تكليف رئيس الجمهورية القوات المسلحة بالحكم وإنما وفقا للشرعية الثورية حيث إن الجيش انضم للثورة وهو يصدر قراراته وفقا للشرعية الثورية ولا يجوز الطعن في ذلك .