المعارضة المصرية تجتمع الاحد لتحديد موقفها من الاعلان الدستوري الجديد

تجتمع جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز قادة المعارضة في مصر الاحد لتحديد موقفها من الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي السبت ورأى محللون ومعارضون انه ابقى الازمة كما هي، وهو ما جعل المعارضة تبقي على دعوتها الى التظاهر امام قصر الاتحادية الاحد.
وتضم جبهة الانقاذالوطني محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بالاضافة لاحزاب ليبرالية ويسارية.
وقال الدكتور حسن ابو طالب مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لوكالة فرانس برس ان "المشهد السياسي في جوهره لم يتغير بصدور الاعلان الدستوري الجديد".
واضاف ان "الاعلان الجديد قال انه الغى اعلان 21 تشرين الثاني/نوفمبر مع ابقاء اثاره (...) وهو ما يعني انه لم يفعل شيئا".
وتابع انه "تم ايضا الابقاء على الاستفتاء وبالتالي الابقاء على مشروع الدستور الذي يعد مصدر انقسام المجتمع".
وقال ابو طالب ان "عناصر الازمة نفسها ظلت كما هي وبالتالي المواقف السياسية للمعارضة لن تتغير".
ووصف ابو طالب اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في الرئاسة السبت قائلا "لم يكن حوارا بل منتدى للاصدقاء وانصار التيار الواحد والمقربين من الرئيس".
واضاف "هناك مرجعيات للحوار الوطني منها توجيه الدعوة للجميع وفق جدول زمني وموضوعات محددة والتزام بنتائج الحوار".
واشار ابو طالب الى ان "الذين لهم تاثير على الشارع مثل البرادعي وصباحي لم تتم دعوتهم"، متوقعا ان "تستمر الاضطرابات ويتصاعد الوضع".
واعتذرت جبهة الانقاذ الوطني عن حضور الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس مرسي بسبب عدم تقديم ضمانان لجدية الحوار خاصة الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء على الدستور.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد احد مكونات جبهة الانقاذ الوطني ان "الاعلان الدستوري الجديد لم يقدم جديد بل زاد الامر ارتباكا".
واضاف ان "الرئيس ظهر وكأنه يقدم تنازلات بالغاء الاعلان وانتداب قاضي للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين (...) وهو ما يمثل مطلبين من اصل خمسة مطالب لجبهة الانقاذ الوطني".
واوضح شيحة "اعتقد ان الهدف الرئيسي اساسا من الاعلان الدستوري كان الهاء الشعب المصري عن عملية اختطاف الدستور".
وانتقد شيحة طريقة القاء بيان الرئاسة امس. وقال ان "طريقة القاء البيان عن طريق الدكتور العوا كان بها توجيه للناخبين للتصويت بنعم".
وقال شيحة "يبدو ان الشعب المصري سيواصل الصراع لاسقاط الدستور (...) المصريون لهم خبرة في اسقاط الدساتير مثلما فعلوا مع دستور 1930".
واعلنت حركة 6 ابريل رفضها للاعلان الدستوري الجديد.
وقالت ان القوى السياسية والشخصيات العامة التي حضرت حوار رئاسة الجمهورية "لا تمثل باي شكل من الاشكال الحشود الموجودة فى ميادين الثورة ولا يمثلون الا انفسهم".
واضافت ان "ما صدر من قرارات خاصة بالغاء الاعلان الدستورى القديم مع استمرار اثاره واستمرار اجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده هو مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب".
واعلنت الحركة استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على "دستور الاخوان".
ويقول معارضون ونشطاء ان الاعلان الجديد لم يتطرق الى اساس الازمة السياسية في مصر المتمثلة في تركيز كل السلطات في يد الرئيس مرسي كذلك بالتوافق على الدستور عبر اعادة تشكيل الجمعية التاسيسية.
ومن المقرر ان تجتمع جبهة الانقاذ الوطني ظهر اليوم لتحديد موقفها من الاعلان الدستوري الجديد.
واستمرارا لحالة الغضب في الشارع، دعت القوى الثورية لتنظيم خمس مسيرات سلمية اليوم الى قصر الاتحادية الرئاسي للاحتجاج على ما نتائج الحوار الوطني السبت ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في الاعتداءات الدموية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الاربعاء الماضي.
وسقط سبعة قتلى ومئات المصابين في اشتباكات الاربعاء، حسب بيانات وزارة الصحة المصرية.
واحتل الاعلان الدستوري الجديد صدر الصحف المصرية الصادرة الاحد.
وقالت صحيفة الوطن المستقلة "وتبقى الازمة على ماهو عليه"، فيما قالت صحيفةالشروق المستقلة حوار وطني +بدون المعارضة+ ينتهي بالغاء +الاعلان الازمة+.. ويبقي على تحصين الشورى والتاسيسية".
وكتبت جريدة الاخبار المملوكة للدولة "حوار ايجابي بالرئاسة بمشاركة الرموز الوطنية والأحزاب" كما قالت في عنوان جانبي "جبهة الانقاذ تواصل التصعيد".
وقال عماد ابو غازي الامين العام لحزب الدستور، لفرانس برس ان "الجبهة تجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الاعلان الدستوري".
من جهته، صرح احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار "نحن جزء من جبهة الانقاذ الوطني وننتظر اجتماعها اليوم (...) ونرى ان هذا الاعلان الدستوري التف حول الاعلان الدستوري الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر"
واشار الى ان "بعض القرارات التي نتجت عن الاعلان الدستوري السابق استمرت مثل اقالة النائب العام وتحصين الجمعية التاسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسي كذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور".
وقال خيري "كان يجب تاجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطني (...) نحن مع استمرار الضغط الشعبي".