الإنقاذ الوطنى تجتمع لتحديد موقفها من قرارات الرئيس

تجتمع جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم أبرز قادة المعارضة فى مصر اليوم الأحد، لتحديد موقفها من الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ليلا، كما قال أعضاء فى الجبهة .
وتضم جبهة الإنقاذ الوطنى محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى زعيم التيار الشعبى وعمرو موسى المرشح الرئاسى السابق، بالإضافة لأحزاب ليبرالية ويسارية.
وقال عماد أبو غازى الأمين العام لحزب الدستور، إن "الجبهة تجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الإعلان الدستورى".
وصرح أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، "نحن جزء من جبهة الإنقاذ الوطنى وننتظر اجتماعها اليوم".
وأضاف "نحن فى حزب المصريين الأحرار نرى أن هذا الإعلان الدستورى التف حول الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر".
وأشار إلى أن "بعض القرارات التى نتجت عن الإعلان الدستورى السابق استمرت مثل إقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسى كذلك تحصين مجلس الشورى الذى سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور".
وقال خيرى "كان يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطنى.. نحن مع استمرار الضغط الشعبى".
وأعلن السياسى الإسلامى سليم العوا مستشار الرئيس مرسى وأحد المشاركين فى جلسة حوار عقدها الرئيس مرسى السبت، مع قوى وشخصيات سياسية فى مؤتمر صحفى بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر الحالى للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستورى تم استفتاء الشعب عليه فى آذار مارس 2011.
ونص الإعلان الدستورى الجديد الصادر أمس السبت، عن مرسى فى مادته الأولى على أن "يلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
كما نص على أنه فى حالة رفض الناخبين فى استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا".وتنجز هذه اللجنة أعمالها، حسب النص، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.