أعلن حزب مصر القومى أن الإعلان الدستورى الجديد وما سبقه من اعلانات أصدرها د. محمد مرسى منذ 12 أغسطس 2012 هى إعلانات معدومة لأن رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية لا يملك الحق فى إصدار إعلانات دستورية . وكشف البيان أن إعلان الأمس نص فى مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر مع الإبقاء على " ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار " . وإعتبر البيان أن الإعلان الدستورى الجديد عملية خداع كبرى لأن إعلان نوفمبر تم تفعيله بالفعل بعزل الرئيس للنائب العام وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وفى انتهاك سافر لاستقلالها وكذلك باستمرار تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بشكل غير مباشر بالنص على تحصين إعلانات رئيس الجمهورية من الطعن عليها رغم أن كلا من الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى يفتقر للشرعية. ودعا البيان كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية والثورية للالتحام بكل قوى الشعب المصرى التى أعلنت بوضوح بطلان الجمعية التأسيسية ودستورها واستفتائها لإسقاط هذه الجمعية والدستور الإخوانى والسلفى والاستفتاء الباطل حول هذا الدستور ، خاصة مع استمرار قضاة مصر الأجلاء فى موقفهم من رفض الإشراف على الاستفتاء .