ناشدت عدد من القوى السياسية بالأسكندرية بعمل حوار مجتمعى حقيقى وفعال بعمل مؤتمر والذى سيُعد بداية للحوار المجتمعى المنشود, وهذامن أجل إعادة صياغة الدستور وتوضيح أهمية المشاركة الجتمعية فى صياغته .
ويشارك فى المؤتمر كل من "حزب التحالف الشعبى الإشتراكى - التيار الشعبى المصرى -الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الإشتراكيون الثوريون - حزب الدستور- الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى - كلنا مستقلون - مشروع مدينة.
وأعلنت القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر من خلال بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن ثوره 25 يناير قامت لتطالب بعيش وحرية وعدالة إجتماعية وكان من المتصور أن يعمل الدستور على تحقيق هذه الأهداف وأن يتم صياغته بتوافق مجتمعى يمثل كافة طوائف الشعب المصرى بعماله وفلاحيه - موظفيه - وفقرائه نسائه ورجاله إلا أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور جاء محطما لطموحات الشعب المصرى فإقتصرت فى تشكيلها على مجموعة بعينها إستأثرت بصياغة الدستور .
وتابع البيان: لا نجد تمثيلا حقيقيا للمرأة أو للعمال أو الطلاب أو الأقباط كما جاءت الصياغات المقترحة حتى تاريخه محطمة لكافة الآمال فلا نجد نصوصا تحمى كرامة المواطنين أو تدافع عن العدالة الإجتماعية, كما خلا من النص بشكل واضح على مجانية التعليم والصحة وشمول التأمينات الإجتماعية لكافة المواطنين, كما خلت النصوص من تضمينات تنص بشكل واضح عن حماية حقوق الطفل والمرأة والأقليات كما رسَّخ لحكم الفرد فأعطى المزيد من الصلاحيات والتحصينات لرئيس الجمهورية .