أحزاب مدنية: الشعب مصدر السلطات .. لا لدستور يكرس للطائفية والتمييز

أعلنت عدد من الأحزاب المدنية وهي "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – الدستور - العدل- المساواة والتنمية – المصري الاجتماعي الديمقراطي – المصريين الأحرار - مصر الحرية "أنه على مدى عام ونصف، مر المسار السياسي بالعديد من المنعطفات دفعت خلالها مصر ثمناً باهظاً من استقرارها السياسي والاقتصادي والأمني، بفعل تواطؤ معظم تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه "الإخوان المسلمين" وبعض القوى غير الإسلامية مع المجلس العسكري، الذي أدار المرحلة الانتقالية بطريقة بالغة السوء، و استغلت "الأخوان المسلمين" ذلك من أجل جر المجتمع إلى استقطاب ديني، الذي بدأ مع استفتاء الدستور في مارس 2011، و"جمعة الهوية" 29 يوليو، واستمرت عملية الاستقطاب والاستحواذ والهيمنة في البرلمان، وتصاعدت وتيرتها بتولي الدكتور محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، وما استتبع ذلك من تغييرات في العديد من مؤسسات الدولة .
وأضافت عدد من القوى المدنية في بيان مشترك لها بأنه في ذلك السياق كانت تجري عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فكان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، وطريقة عملها عنوانا لسعى تيار "الإسلام السياسي " الهيمنة على عملية صياغة الدستور، حيث ضرب بعرض الحائط بمجموعة من الثوابت التي تضمن توافقية اللجنة وعدالة تمثيل مكونات المجتمع المختلفة فيها ، فنجد تمثيل المرأة لا يتجاوز 7% ونجد إصرارا على حسم التصويت على مواد الدستور بأغلبية 57% فقط، بينما مصر في حاجة إلى توافق يؤمنها من انقسامات هي في أمس الحاجة إلى تجنبها.
وأشار البيان إلى غياب الالتزام بمبدأ الشفافية، فبالرغم من التزام الجمعية بنقل أعمالها تلفزيونياً، إلا أن هذا الالتزام توقف ما أن بدأت جلسات الاستماع في لجان الجمعية المختلفة. ورغم تشكيل لجنة للاقتراحات والاتصالات المجتمعية، إلا أن هذه اللجنة لا تملك أي آلية لترجمة المقترحات التي تتلقاها إلى نصوص مواد تطرح على لجان الجمعية المتخصصة أو لجنة الصياغة، وهو ما تغيب معه أي جدوى حقيقية للتشاور المجتمعي .
وأوضح البيان ان جميع مسودات مواد الدستور التي تم نشرها أهملت وتجاهلت جميع المقترحات التي تقدمت بها المنظمات غير الحكومية والأحزاب و النقابات و المبدعين والمثقفين أمام هذا الوضع غير الديموقراطي وغير اللائق بعملية صياغة دستور مصر الثورة.
وشددت تلك القوى المدنية على بعض الخطوط الحمراء لا يجب تجاوزها من قبل الجمعية الحالية وهى أن الشعب هو مصدر كل السلطات وان مدنية الدولة المصرية ليست موضوعا للمفاوضة ، وعلو المؤسسات المنتخبة سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية فوق اى مؤسسة أخرى مهما احتلت من مكانة عظيمة في قلوب المصريين . فمثلما نؤمن أن قواتنا المسلحة درع الوطن لايجوز تمتعها بسلطة استثنائية في الدستور فأننا أيضا نرفض كل المحاولات الرامية للزج بالأزهر الشريف للعب دور الحكم السياسي أو المرجعية التشريعية العليا حفاظا على وحدته كمؤسسة وعلى أسس الدولة الديمقراطية المدنية .
وكذلك بقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من دستور 1971 والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة وان لغتها هي العربية وان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كمقوم اساسى للدولة، ومن هذا المنطلق فإننا لا نجد مغزى للمحاولات الرامية للزج بالشريعة الإسلامية في مواد أخرى إلا رغبة في المزيد من توريط الأزهر الشريف في تفسير نصوص الدستور عوضا عن الهيئات القضائية العليا المنوط بها ذلك، أو محاولة تعديلها بإزالة مبادئ أو إضافة أحكام أو إضافة أمور تخص غير المسلمين فيها.
ونوه البيان إلى انحياز تلك القوى المدنية الصريح لقيم ومعاني الحرية والمساواة بالشكل الذي يتجاوز العوار الذي أصاب دستور 1971 وهو ما يفرض علينا رفض صياغات غير واضحة للمبادئ المؤسسة للحقوق والحريات في الدستور ، والتي تبدأ بإتاحة الحق ثم تسعى لتقييده بإحالة تفسيره وتنظيمه للقوانين أو بصياغات من نوع " بما لا يخالف النظام العام ". وعليه نؤكد ضرورة النص بما لا يحمل مجال لأي لبس في الصياغات على مبادئ المساواة بين الجنسين وعلى حق التنظيم والحريات النقابية وحرية الفكر والاعتقاد والتعبير.
وأكد البيان على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير، من أبرز هذه التوجهات إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب في الدستور بقدر من التفصيل الذي لم يكن معتاداً في الدساتير القديمة، بما يضيق سلطة المشرع في تنظيم الحق المعني ويلزمه بالتقيد بما جاء في الدستور من مبادئ حاكمة لتوفير هذا الحق،يوفر للمدافعين عنها مرجعية قانونية مهمة عند الضغط على الحكومات من أجل تنفيذها، وكذلك عند اللجوء إلى القضاء أو إلى إجراءات المساءلة البرلمانية لمحاسبة الحكام على تقصيرهم في تفعيل النصوص الخاصة بهذه الحقوق وأمام هذا المسار المضطرب والمعيب الذي سارت فيه عملية صياغة الدستور.
واعتبرت تلك القوى أن الاحتكام للشعب كمصدر لشرعية الهيئة المنوط بها كتابة الدستور هو المخرج الديمقراطي الوحيد ، وذلك عبر انتخاب جمعية تأسيسية انتخابا مباشرا من الشعب وفقا لنظام القائمة الموحدة على المستوى القومي، وبما يراعي التمثيل الملائم للخبراء القانونيين والفنيين والنساء وغير المسلمين وجميع فئات المجتمع خاصة المهمشة منها أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور عبر ضوابط وشروط تضمن مشاركة أغلبية الشعب في عملية الاستفتاء فيجب أن يشترط حضور خمسين في المائة من الناخبين والموافقة بنسبة 75٪ على الدستور أو على الأقل الثلثين وتتم عملية التصويت على الدستور مادة مادة أو باب باب على الأقل.
وكشفت تلك الأحزاب عن التنسيق مع كل القوى الديمقراطية والمدنية في نضالها بكل الطرق السلمية من اجل إصدار دستور مدني يعبر عن كل المصريين، و يعبر عن مطالب الشعب المصري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي رفعها من اليوم الأول في ثورة 25 يناير.