7 أحزاب مدنية تحدد 4 ثوابت للتأسيسية بالدستور القادم

أصدرت 7 أحزاب سياسية بيانا حول المطالب التي يجب مراعاتها عند صياغة الدستور ، وهى “التحالف الشعبي الاشتراكي – الدستور – العدل- المساواة والتنمية – المصري الاجتماعي الديمقراطي – المصريين الأحرار – مصر الحرية ” بيانا تعليقا على الجمعية التأسيسية مفاده أنه تجري عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، تحت سعى تيار “الإسلام السياسي ” الهيمنة على عملية صياغة الدستور، حيث ضرب بعرض الحائط بمجموعة من الثوابت التي تضمن توافقية اللجنة وعدالة تمثيل مكونات المجتمع المختلفة فيها ، فنجد تمثيل المرأة لا يتجاوز 7% ونجد إصرارا على حسم التصويت على مواد الدستور بأغلبية 57% فقط، بينما مصر في حاجة إلى توافق يؤمنها من إنقسامات هي في أمس الحاجة إلى تجنبها.
وبالرغم من التزام الجمعية بنقل أعمالها تلفزيونيا، إلا أن هذا الالتزام توقف ما أن بدأت جلسات الاستماع في لجان الجمعية المختلفة ورغم تشكيل لجنة للاقتراحات والاتصالات المجتمعية، إلا أن هذه اللجنة لا تملك أي آلية لترجمة المقترحات التي تتلقاها إلى نصوص مواد تطرح على لجان الجمعية المتخصصة أو لجنة الصياغة، وهو ما تغيب معه أي جدوى حقيقية للتشاور المجتمعي وتجاهلت جميع المقترحات التي تقدمت بها المنظمات غير الحكومية والأحزاب و النقابات و المبدعين والمثقفين .
أولا : أن الشعب هو مصدر كل السلطات وأن مدنية الدولة المصرية ليست موضوعا للمفاوضة وفمثلما نؤمن أن قواتنا المسلحة درع الوطن لايجوز تمتعها بسلطة استثنائية في الدستور فأننا أيضا نرفض كل المحاولات الرامية للزج بالأزهر الشريف للعب دور الحكم السياسي أو المرجعية التشريعية العليا حفاظا على وحدته كمؤسسة وعلى أسس الدولة الديمقراطية المدنية.وقال الحزب إننا لا نملك غير أن نشدد على ما نراه خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها من قبل الجمعية الحالية :
ثانيا : بقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من دستور 1971 والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها هي العربية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كمقوم اساسى للدولة، ومن هذا المنطلق فإننا لا نجد مغزى للمحاولات الرامية للزج بالشريعة الإسلامية في مواد أخرى إلا رغبة في المزيد من توريط الأزهر الشريف في تفسير نصوص الدستور عوضا عن الهيئات القضائية العليا المنوط بها ذلك، أو محاولة تعديلها بإزالة مبادئ أو إضافة أحكام أو إضافة أمور تخص غير المسلمين فيها .
رابعا: يجب الاحتكام للشعب كمصدر لشرعية الهيئة المنوط بها كتابة الدستور هو المخرج الديمقراطي الوحيد ، وذلك عبر انتخاب جمعية تأسيسية انتخابا مباشرا من الشعب وفقا لنظام القائمة الموحدة على المستوى القومي، وبما يراعى التمثيل الملائم للخبراء القانونيين والفنيين والنساء وغير المسلمين وجميع فئات المجتمع خاصة المهمشة منها و أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور عبر ضوابط وشروط تضمن مشاركة أغلبية الشعب في عملية الاستفتاء فيجب أن يشترط حضور خمسين في المائة من الناخبين والموافقة بنسبة 75٪ على الدستور أو على الأقل الثلثين وتتم عملية التصويت على الدستور مادة مادة أو باب باب على الأقل .
وتستمر الأحزاب السياسية بالتنسيق مع كل القوى الديمقراطية والمدنية في نضالها بكل الطرق السلمية من اجل إصدار دستور مدني يعبر عن كل المصريين، و يعبر عن مطالب الشعب المصري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي رفعها من اليوم الأول في ثورة 25 يناير .