"القوي المدنية" : التوافق الوطنى هو شرط جوهرى لازم لوضع دستور جديد لمصر

أعلن التيار الشعبى وعدد من الأحزاب والقوى المدنية التى وصل عددها لأكثر من 20 حزباً وحركة سياسية على رأسهم الدكتور محمد البرادعى، وحمدين صباحى، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر، وأحمد البرعى، وبهاء طاهر، ونجاد البرعى، وعماد أبو غازى، وباسم كامل وحافظ أبو سعدة، ومصطفى الجندى، وعمرو حمزاوى، خالد عبد العزيز، وجمال بخيت، زياد بهاء الدين، جمال فهمى، حسين عبد الغنى، بالإضافة إلى عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة والكتاب والمفكرين، رفضهم لدعوة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لحوار وطنى، مبررين ذلك بأن الدعوة تفتقد للآليات التى تضمن جدية الحوار وخروجه بنتائج إيجابية، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة تشكيل التأسيسية وصياغة دستور يعبر عن روح ثورة 25 يناير.

وأضافت فى "بيان صحفى مشترك" وقعت عليه الأحزاب، أن بعد صدور حكم محكمة القضاء الثلاثاء، الذى قضى بإحالة الدعاوى الطاعنة فى قانونية دستورية الجمعية العمومية التأسيسية لوضع دستور البلاد، إلى المحكمة الدستورية العليا بعدما تبين لها جدية هذه الطعون، تعيد التأكيد على:" أولاً: أن التوافق الوطنى هو شرط جوهرى لازم لوضع دستور جديد لمصر يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وتطلعات المصريين لوثيقة دستورية تضمن الحقوق الإنسانية والحريات الشخصية العامة وتكفل المساواة والعدالة الاجتماعية وترسم معالم نظام سياسيا عصريا وديمقراطيا لا يعيد إنتاج فرعون جديد.

وتابعت: وعلى هذا فإن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطنى وتشكيلها المعيب وغير المتوازن، يستدعى حواراً وطنياً وتتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل إلى توافق وطنى بشأن معايير موضوعية تشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة.

وأضافت: نؤكد على موقفنا الرافض لمسودة الدستور المعلنة بتاريخ 14 أكتوبر، لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم لحقوق وحريات المصريين والمصريات، خصوصا ما يتعلق بمنع التمييز ضد المرآة والحقوق الأساسية للطفل، فضلا تغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة من دون آليات لمساءلته ومحاسبته وإهدار شرط التوازن بين السلطات والافتئات على مبدأ استقلال القضاء وحصانات حصن العدالة.

وتابعت: مع تشديدنا وإيماننا على أن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر الثورة وهو الحوار الوطنى الجاد وبناء توافق حقيقى فإننا نرفض دعوة رئيس الجمهورية بما يسمى بحوار القوى والأحزاب لانتقاده الواضح للشروط والآليات التى تضمن جديته وفاعليته".

ومن ضمن الموقعين على البيان التيار الشعبى، وأحزاب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والناصرى ومصر الحرية والكرامة والعدل والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر والاشتراكى المصرى، بالإضافة إلى القوى المدنية المتمثلة فى، مؤتمر عمال مصر الديمقراطى واتحاد العمال المستقل والدفاع عن المصريات واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإبداع والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتحالف الديمقراطى الثورى وحركة كفاية.

وفى السياق ذاته، عقدت هذه القوى مؤتمراً صحفياً شاركت فيه جميعها بنقابة الصحفيين، مساء الثلاثاء، حيث أكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الدعوة لرفض مسودة الدستور وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، أصبحت مطلباً وطنياً مصرياً وليست مطلباً حزبياً أو فئوياً، موضحاً أن تشكيل اللجنة الحالى به عوار، قائلا، "بعد إعلان المسودة اتضح لنا أنها مثل من سودوها ولا تصلح للتعبير عن مصر الثورة".

وقال حمدين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته القوى المدنية مساء أمس الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين، إن للشعب المصرى عدواً وهو الفقر، ومسودة الدستور تكرس فقر الفقير وغنى الأغنياء، لذا فإن القوى الوطنية ستناضل من أجل دستور يليق بمصر وبثورتها، لأن لكل مواطن حقوق اقتصادية واجتماعية يجب أن يتمتع بها، قائلا،" الدستور لا بيخلينا مستورين أمام الفقر وبيخلينا عرضه للمهانة، لأنه مبنى على غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف صباحى، يجب أن ينص الدستور الجديد على مسئولية الدولة فى كفالة حقوق المصريين، والمسودة لا تنتسب للعدالة الاجتماعية التى قامت الثورة من أجلها، لذا فإن القوى المدنية ستناضل لاستكمال أهداف الثورة، مؤكدا أن معركة الدستور ليست للمثقفين أو الأحزاب، بل لكل فلاح وعامل يبحث عن حماية كرامته، لذا فإننا ندعو شعبنا أن يكون معنا وندعو الأحزاب لتنظيم جبهة وطنية واضحة من أجل دستور لكل المصريين.

وأشار صباحى، إلى أن القوى الوطنية تطالب بلجنة تأسيسية جديدة دون هيمنة فصيل على حساب الآخر، ليخرج دستور يعبر عن كفالة الحقوق الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى التزام حقيقى بالفصل بين السلطات، موجها دعوته لأعضاء التأسيسية الحاليين الممثلين للقوى المدنية بالانسحاب قائلا،" أولى بكم أن تنسحبوا من اللجنة"، مضيفاً أنه لا حوار مع من اعتدوا على المتظاهرين فى جمعة 12 أكتوبر قائلا،" لا حوار قبل الاعتذار".

وأوضح صباحى، أنه لا جدوى من حوار وطنى دعا إليه الرئيس بدون جدول أعمال واضح وآليات تضمن خروجه بنتائج واضحة قائلاً،" لو الرئيس عايز يعيد تشكيل اللجنة التأسيسية فعليه الإعلان عن عزمه لذلك، فلا معنى لحوار هو الأقرب لاحتفالات العلاقات العامة، مؤكدا أن المطالب واضحة للقوى الوطنية وهى إعادة تشكيل التأسيسية لتفرز دستور لكل المصريين والقصاص للشهداء والعدالة الاجتماعية.

فيما قال الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، الذى حضر الاجتماع المغلق الذى سبق المؤتمر الصحفى، وجلس مع القوى المجتمعة لمدة خمس دقائق، إن المخرج قد يكون فى توافق على تأسيسية جديدة تشكل طبقاً لمعايير كتابة الدساتير يعهد إليها بسلطة التشريع لحين الانتهاء من الدستور الجديد.

وأضاف البرادعى بعد مغادرته للمؤتمر مباشرة، عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "لا يجب أن ننتظر حكم الدستورية فى احتمال العوار القانونى للتأسيسية يجب فوراً بناء توافق وطنى لمعالجة الاستقطاب والعوار السياسى فى اللجنة".

وأكد البرادعى على أن اللجنة تأسيسية غير مؤهلة ولا تمثل أطياف الشعب من غير المتوقع أن يصدر عنها "منتج" توافقى يضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية.

وقال البرادعى:" نتحدث عن خامس دستور "مؤقت" فى 20 شهراً، لابد أن ننهى هذه العشوائية التى أدت إلى وضع مشوه بتركيز السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس".

من جانبه، قال الشيخ محمد عبد الله نصر، المنسق العام لجبهة أزهريون، إن النظام الحالى هو امتداد لنظام مبارك، ولن يسقط إلا فى الميادين، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى وعد من قبل بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مرة أخرى.

وأفتى نصر، بأن الجمعية التأسيسية للدستور مخالفة للشريعة والدين، ومن يمثل التيارات الإسلامية فيها ليسوا متحدثين باسم الدين، فهم من قالوا إن الربا فى مارس الماضى حرام، وأتوا فى أغسطس وقالوا إنها حلال.

وطالب المنسق العام لجبهة أزهريون، حمدين صباحى، بأن ينزل إلى الميادين لإسقاط حكم الإخوان، الذى جاء بناءً على صفقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا (يا حمدين انزل الميادين ورقابنا لك من أجل هذه الثورة، فالثورة لا تحتاج إلا لقرارات ثورية لإسقاط الأنظمة المستبدة).

قال عبد الحكيم عبد الناصر، إن الدستور الجديد يجب أن يكون بصمة للشعب ومعبراً عن إرادته وينتج عن تشكيل يضم كافة أطياف المجتمع المصرى وإلا سنكون معا لنصنع ثورة أخرى، مشيراً إلى أن التوافق غاب عن التشكيل الحالى رغم اسمراره لمدة 18 يوماً فى ميدان التحرير.

وأضاف عبد الحكيم، أن هذا اليوم يعد يوماً تاريخياً يحدد مستقبل الدولة وما حدث فى ثورة يناير كان إرادة شعبية، ومن قاموا بالثورة يجب أن يترجموا ثورتهم فى الدستور الجديد، قائلا" أى حد يعتقد أنه أغلبية ويحق له كتابة الدستور فهذا عذر غير مقبول لأنه قد يصبح أقلية غدا"، موضحاً أن العدالة الاجتماعية هى صمام أمان هذا المجتمع وغابت عن مسودة الدستور الحالية.

أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن القوى الوطنية الرافضة لمسودة الدستور تريد أن تكون جزء من حوار حقيقى يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية ويخرج بدستور يعبر عن ضمير الأمة، قائلا" ليست رسالتنا هى الهدم بل البناء والمناخ الحالى لم يسمح بحل مشاكل اقتصادية واجتماعية"، فيما هتف الحاضرون لاجتماع القوى المدنية فى نقابة الصحفيين" يعنى إيه دستور إخوان يعنى مشانق فى الميدان"،" يسقط يسقط حلم المرشد".

وحدد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، المعايير التى تطالب بها القوى الوطنية لإجراء حوار بمشاركة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالوصول إلى تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية.

وأكد عمرو حمزاوى، أن هناك ثلاثة معايير يجب أن يتسم بهم الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية وهى تتلخص فى تحديد الهدف من ورائه، حيث يجب أن يعلن الرئيس أن هذا الحوار لإعادة تشكيل التأسيسية وتحديد معايير واضحة لدعوة أطراف الحوار والتزام رئيس الجمهورية بالتأكيد على أنه رئيس لكل المصريين ويلتزم بالابتعاد عن جماعه الإخوان.

وفى سياق متصل، عقدت القوى الوطنية اجتماعاً مغلقاً فى نقابة الصحفيين قبل المؤتمر الصحفى للوصول إلى بيان توافقى حول موقفهم من الجمعية التأسيسية للدستور ومسودة الدستور، وعلم "اليوم السابع" أن الاتجاه داخل الاجتماع من رفض الدعوى التى وجهها الرئيس مرسى للقوى المدنية من أجل الوصل لحل توافقى حول الجمعية التأسيسية، وغادر الدكتور محمد البرادعى الاجتماع بعد وصوله بخمس دقائق، على أن يمثل حزب الدستور فى المؤتمر الدكتور أحمد حسن البرعى.

من جانبه، قال المناضل العمالى كمال أبو عيطة، إن عمال مصر وفلاحيها هم جزء من المجتمع المصرى ولا يحق لأحد أيا كان أن يبعدهما عن المشهد السياسيى، مشيراً إلى أن المسودة الأولية للتأسيسية للدستور أهملت حق العمال بشكل كبير، مشيراً إلى أن عمال مصر يرفضون التأسيسية بشكل قاطع، مطالباً بأن تظل نسبة ال50% من العمال والفلاحين فى البرلمان كما هى، مشيراً إلى أنه إذا تم إهمال عمال مصر نحذر الجميع بأن هناك ثورة جياع قادمة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، القيادى بحزب الدستور، إن مسودة الدستور اعتداء على حرية الصحافة والإبداع والمجتمع المدنى والحريات والمرأة والطفل، مشيراً إلى أن هذه المسودة لا تليق بمصر الثورة، لأنها جاءت خالية تماما من أهداف ثورة 25 يناير التى على رأسها العدالة الاجتماعية.

وقال البرعى، إن من ينادون بأنهم أغلبية فنقول لهم إن الأغلبية سقطت مع حل البرلمان فبالتالى لا توجد الآن أغلبية وغير أغلبية، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى هو رئيس لكل المصريين وليس لجماعة أو فئة معينة، محذراً من محاولة استغلال الفترة القادمة بتوجيه الشعب للاستفتاء بنعم على الدستور من منطلق أنه يحفظ الشريعة الإسلامية ويعليها وتصبح المعركة دينية.

من جانبها، قالت إيناس مكاوى، المنسق العام للجبهة المصرية لنساء مصر، إن اللجنة التأسيسية لا يمثل فيها سيدات مصر، ولم تحترم حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذه المسودة تغيب عنها معنى الدولة، مشددة، ولذلك فإن المرأة المصرية ترفض الدستور والتأسيسية الحالية بتشكيلها.

أكدت كريمة الحفناوى، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، أنها ترفض دعاوى لم الشمل التى تخرج من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلا،" لم الشمل بين من ومن، بين من سيناضلون لاستكمال الثورة، وبين من تفاوضوا مع عمر سليمان وتركوا المذابح التى حدثت وتأمروا على الشعب فى خطيئة كبرى فى استفتاء مارس من أجل الانتخابات".

وقالت الحفناوى، إنها ترفض مسودة الدستور التى تم الإعلان عنها، وتلبية دعوة "لم الشمل"بعد الاعتداء على المتظاهرين فى جمعة 12 أكتوبر، قائلة،" مفيش دستور هيعدى إلا بعد مناقشة مجتمعية لمدة 6 أشهر".

اعتبر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مسودة الدستور المعلن عنها فى 14 أكتوبر الحالى، تصنع نظام يصنع ديكتاتوراً مستبداً، مؤكدا أنها تعادى حقوق الإنسان بعد أن غاب عن نصوص موادها ذكر كلمة واحدة عن تلك الحقوق.

وقال حافظ أبو سعدة، إن مسودة الدستور لم يُذكر بها كلمة تعذيب قائلا،" تعذيب خالد سعيد كان بمثابة شرارة الثورة"، مضيفاً أن الأخطر من ذلك جاء فى باب نظام الحكم، حيث حصل مرسى على كل صلاحيات مبارك كاملة، إلا أن هناك ثلاث صلاحيات احتفظ بها لنفسه وهى قرار الحرب والسياسة الخارجية والأمن القومى، وباقى الصلاحيات فوض بها رئيس مجلس الوزراء ولا توجد مسائلة أو محاسبة.

وصف الكاتب بهاء طاهر، الجمعية التأسيسية الحالية بأنها بلا عقل، بعد غياب المبدعين والمفكرين والأدباء عنها قائلا،" المبدعون والمفكرون هم من قادوا الأمة منذ رفاعة الطهطاوى وطه حسين، حتى صلنا فى النهاية لثورة 25 يناير".

وقال بهاء طاهر، إن كل ما فعله المبدعون من قرنين ماضيين انتهى بثورة 25 يناير، لأنهم عقل الأمة وضميرها وهم الأجدر بالتعيين عن احتياجاتها ومستقبلها، مطالبا بتشكيل للتأسيسية يعبر عن المجتمع بكل مكوناته ويعبر عن متطلبات الشعب ويعبر عن كل المصريين.

أكد جمال فهمى، أحد القيادات البارزة بنقابة الصحفيين، أن المسودة الأولية للدستور ما هى إلا مجرد إهدار لحقوق المصريين وحريتهم، مشيراً إلى أن من يرددون بأن هذه المسودة هى أفضل مسودة دستور خرجت فى العالم أكثر بجاحة ووقاحة لأنها ليست لها صلة بدستور يحفظ كرامة المصريين.

وأضاف فهمى، أن المسودة الأولية للدستور لا تليق بمن أصدرها ولكن تليق بتكوين الجماعات الإسلامية التى لا تخفى العداء للحرية، مشيراً إلى أن القضية الأساسية التى سيقفون من أجلها خلال الفترة المقبلة هى إعادة تشكيل لجنة الدستور مرة أخرى ورفض المسودة الأولى للدستور.