السعيد: نهدف من الاقتراض دفع عجلة الاستثمار..دون التدخل فى سياسات الحكومة

قال ممتاز السعيد وزير المالية، أنه يجري حاليًا التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي، والذى يعتمد فى الأساس علي برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

واكد السعيد، خلال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إن مصر إحدي الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تساهم برأسماله، ولذلك فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأي أزمات أو مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الأعضاء، لأن حماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشيء من أجلها.

وأضاف الوزير إن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة تتطلب لمساعدة أي دولة إعدادها أولاً لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدي واحد علي عشرة من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرًا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.

وحول برنامج الاصلاح الذي تزعم الحكومة تنفيذه ويجري الأن مشاورات بشانه مع خبراء صندوق النقد، قال السعيد ان البرنامج يركز علي جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.
وبشأن ما ذكرته رئيسة الصندوق من أن اتاحة القرض ستتم علي ثلاث شرائح مع مراجعة إثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي، أشار الوزير الى أن تلك المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا او أية سياسات اصلاحية مطلوبة.

وتابع: أن تلك المشاورات لا تعد أبدًا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث اشار الي عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق علي دعمه أم لا، فهو برنامج مصري 100%.

وأكد أن مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الإصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية، لأنه يعطي مصر شهادة امام العالم كله بأن الاصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح ،كما أن العديد من الدول تنتظر تلك الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الاول فمصر في حاجة الي استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.

وأشار السعيد إلى أن الاقتراض يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءةالتشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لاحداث النهضة الاقتصادية، وتلك الأهداف تعتبرها الحكومة مبدأ عامًا لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الامن والاقتصاد.