وزير المالية: الحكومة أعدت برنامج إصلاح اقتصادي وقدمته لصندوق النقد.. وسننفذه سواء وافقوا على القرض أم لا

يعتمد بالأساس علي برنامج أصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج
قال ممتاز السعيد وزير المالية إن زيارة كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي لمصر بعد تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد وإدارة دفتها، وبعد أسبوعين فقط من تولي حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية:"دليلاً على حرص المجتمع الدولي علي مساندة مصر واقتصادها.
كما أكد وزير المالية أن مصر احدي الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تسهم في رأس ماله ولذا فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي انشيء من اجلها.
وبالنسبة لقرض الصندوق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه، أشار الوزير إلي أن القرض يعتمد بالأساس علي برنامج أصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق أكد السعيد أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أية دولة إعدادها أولا لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها ، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدي (واحد علي عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرا إلي أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.
وبالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حاليا التشاور مع خبراء صندوق النقد بشأنه أكد وزير المالية أن البرنامج يركز علي جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.
وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من أن إتاحة القرض ستتم علي ثلاث شرائح مع مراجعة اثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي.
أكد الوزير أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا أو أية سياسات أصلاحية مطلوبة، مؤكدا أن هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث أشار ألي عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق علي دعمه أم لا، فهو برنامج مصري 100%
أيضا أكد الوزير أن مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الإصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بان الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح ،
وأوضح أن "العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة إلي استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة".
كذلك أشار وزير المالية إلي أن الاقتراض في حد ذاته وهو أساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لأحداث النهضة الاقتصادية ،
وهذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدآ عام لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في أطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد.
Comment *