"المالية": مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد والقرض حق لنا

أكد ممتاز السعيد- وزير المالية أن مصر من إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلي انها تسهم في رأس ماله وبالتالي فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية ازمات أو مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الاعضاء بالصندوق، مؤكد ان الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق والذي انشيء من اجلها، لافتا الي ان كريستين لاجارد - رئيسة صندوق النقد الدولي قد اختتمت، زيارتها للقاهرة والتي استغرقت يومين بدعوة من الحكومة المصرية، لبحث سبل تقديم الدعم للاقتصاد المصري من خلال الحصول علي قرض جديد للبلاد من الصندوق.
وأشار ممتاز السعيد – وزير المالية إلي أن تلك تعد الأولي من نوعها ل" لاجارد " بعد تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد، وبعد اسبوعين فقط من تولي حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية، لافتا الي انها أكبر دليل علي حرص المجتمع الدولي علي مساندة مصر واقتصادها.
وأشار السعيد إلي أن القرض المقدم لمصر والذي يجري عليه التفاوض الآن، يعتمد بالاساس علي برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي اعدته الحكومة المصرية للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلي ان الصندوق يحكمه مجموعة من القواعد المنظمة لتقديم المساعدات أو البرامج الاصلاحية لاقتصاد أي دولة بالاضافة إلي فائدة خدمة الدين لا تتعدى (واحد علي عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرا الي ان تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.
وبالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد وأكد السعيد أن البرنامج الاصلاحي الذي ستنفذه الحكوم بالتعاون مع الصندوق يرتكز علي زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود، لافتا إلي أن رئيسة الصندوق سبق وأعلنت أن القرض سيتناول 3 شرائح ومراجعة كل شريحة علي حدة من خلال التنسيق مع الحكومة باعتبارها صاحبة القرار الاول والاخير لكل ما يتعلق باحتياج مصر من شرائح القرض الثلاث.
ونفي السعيد اعتبار المشاورات القائمة بين الحكومة المصرية والصندوق بشأن القرض علي اعتباره تدخلا في الشئون الداخلية للبلاد، مؤكدا أن تصريحات الدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء رئيسة الصندوق، تدور في ذلك الاطار، مشيرا الي ان برنامج الصندوق هو مصري مائة بالمائة حتي وان لم ينفذه صندوق النقد.
وأكد السعيد ان مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الاصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة امام العالم كله بان الاصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح، إذ أن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الاول فمصر في حاجة الي استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
وشدد السعيد علي ان الاقتراض في حد ذاته وهو اساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد ياتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لاحداث النهضة الاقتصادية، معتبرا ان كل تلك الاهداف هي مبدأ عام لعمل الحكومة للسعي بكل جهد نحو تطبيقه في اطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الامن والاقتصاد.