السعيد: برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100%

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن زيارة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي بعد تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد وإدارة دفتها وبعد اسبوعين فقط من تولي حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية، تعد دليل على حرص المجتمع الدولي علي مساندة مصر واقتصادها.
وأضاف السعيد أن مصر احدي الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما انها تسهم في رأس ماله ولذا فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لاية ازمات او مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشيء من أجلها.
وبالنسبة لقرض الصندوق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه أشار الوزير إلى أن القرض يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق، قال السعيد إن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أية دولة إعدادها أولا لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدى (واحد على عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.
وبالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي تنوي الحكومة تنفيذه ويجري حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد، أكد وزير المالية ان البرنامج يركز علي جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.
وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من ان اتاحة القرض ستتم علي ثلاث شرائح مع مراجعة اثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي، اشار السعيد إلى أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الاول والاخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا أو أية سياسات اصلاحية مطلوبة مؤكدا ان هذه المشاورات لا تعد ابدا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر وهو ما اكد عليه رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث اشار الي عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق على دعمه أم لا فهو برنامج مصري مئة في المائة.
وأكد السعيد أن مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الإصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة امام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح، إذ أن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الاول فمصر في حاجة الي استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
واختتم وزير المالية أن الاقتراض في حد ذاته وهو أساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لاحداث النهضة الاقتصادية وهذه الاهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عام لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الامن والاقتصاد.