اختتمت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة، والتي استغرقت يومين بدعوة من الحكومة المصرية، وحول نتائج الزيارة أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن زيارة لاجارد بعد تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد وإدارة دفتها، وبعد أسبوعين فقط من تولي حكومة الدكتور هشام قنديل المسؤولية تعد دليلا على حرص المجتمع الدولي على مساندة مصر واقتصادها. وأكد وزير المالية أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تسهم في رأس ماله، ولذلك فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثلها مثل عديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق، فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشئ من أجلها. وفيما يخص قرض الصندوق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه، أشار الوزير إلى أن القرض يعتمد في الأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق، أكد الوزير أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أية دولة إعدادها أولا لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعانيها، بجانب أن فائدة خدمة الدَّين لا تتعدى (واحد على عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية. وبالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي تنوي الحكومة تنفيذه ويجري حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد، أكد وزير المالية أن البرنامج يركز على جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود. وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من أن إتاحة القرض ستتم على ثلاث شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها على الوضع الاقتصادي، أكد الوزير أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول والأخير، فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا أو أية سياسات إصلاحية مطلوبة، مؤكدا أن هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث أشار إلى عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق على دعمه أم لا، فهو برنامج مصري مئة في المائة. وأكد الوزير أن مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الإصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق، أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح؛ إذ إن عديدا من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة إلى استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة. وأكد وزير المالية أن الاقتراض في حد ذاته وهو أساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لأحداث النهضة الاقتصادية، وهذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عاما لعملها تسعى بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد.
