بالمستندات ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة‏

النص الكامل لمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه غدٍ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري..

جاء بالمشروع استبدال الفقرة الأولي من المادة 2 و3 و5 و7 و11 و12 والفقرة الثانية من المادة 13 و14 و23، والفقرتان الثانية والرابعة من المادة 26 والفقرة الأولي من المادة 28 و30 و33 و37 وإضافة فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة أرقام 30 مكررًا و42 مكررًا و44 مكرر من القانون.

وشروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية بما تتفق مع أحكام المادة 26 من الإعلان الدستوري وذلك من حيث أن يكون المرشح مصريا من أبويين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.

أيضا أحقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

كذلك أسلوب تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، كما ألزم التعديل المرشح أن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجهه هذا الإنفاق.

ومكن المشروع الناخب غير المتواجد في محافظته يوم الاقتراع أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التي يوجد بها.

وجاء بالمشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل من اثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج الذي سيتم تحديده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لم يسبق له أن أيد راغبا آخر في الترشيح لرئاسة الجمهورية.