87.1% يطالبون بتفعيل T+1 لزيادة معدلات السيولة

طالب 87.1% من المستطلع آراؤهم بتطبيق آلية T+1 خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن تفعيل تلك الآلية يساهم فى زيادة أحجام التداول بالبورصة، وزيادة السيولة، عبر وضع المزيد من الإجراءات تزامنا مع تفعيلها، حتى لا تؤدى لضغوط بيعية كبيرة فى أوقات الأزمات.



وعلى النقيض، رفضت النسبة المتبقية، والبالغة نحو 12.9%، تطبيقها خلال الفترة الحالية، معللين ذلك بأن السوق غير مؤهلة فى ظل توالى الأزمات التى تمر بها، وحالة عدم الاستقرار الحالية.



71 % يرفضون ال T+0



وعن تفعيل آلية ال T+0 رفضت نسبة تصل إلى 17% من المستطلع آراؤهم تفعيلها، معللين ذلك بأن السوق تتعرض لتذبذبات عالية، الأمر الذى يكبد المستثمرين المزيد من الخسائر فى حالة تطبيقها دون تطبيق آلية الشورت سيلينج فى الوقت نفسه، والذى يساهم فى خلق نوع من التوزان بالسوق، بين الاتجاه البيعى والشرائى، بما يدعم السوق ويجعلها أكثر تماسكا، فتطبيق هذه الآلية يحتاج الى تواجد حالة استقرار وملاءمة الظروف المحيطة بشكل عام.. فيما وافقت نسبة 29% على تطبيقها، لاستغلال فرصة تدنى الأسعار بالسوق خلال الفترات الحالية.



61.3 % يطالبون بتغيير سعر الإقفال



وعلى صعيد تغيير آلية سعر الإقفال من عدمها، طالب نحو 61.3% من المستطلع آراؤهم بتغييرها خلال الفترة الحالية، خاصة أنها لا تعكس الواقع الحقيقى، مطالبين بأن يتم استبدالها بآخر سعر، وفقا لآليات عمل أغلب البورصات العالمية.



اقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار آليات لتغيير سعر الإقفال بالبورصة، عن طريق وضع نظام التداول حدًا أعلى للتغيير بالسعر، لا يسمح بتجاوز الأسعار خلال اليوم الواحد 10٪ من سعر إغلاق اليوم السابق عليه، ولا يتضمن نظام تداول آلية لتقليص الأسعار من صفقة لأخرى خلال اليوم.



رفضت نسبة 38.7% تغيير سعر الإقفال خلال الفترة الحالية، مؤكدين أنها تحد من التلاعب بالسوق، وتعتبر إجراء احترازيا جيدا، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تمر بها السوق، كما أن الاتجاه لتغييرها سيتطلب بالضرورة عودة الجلسة الاستكشافية.



77.4 % يرفضون إلغاء الحدود السعرية



أيدت نسبة 22.6% إلغاء الحدود السعرية خلال الفترة الحالية، لانعدام أهميتها فى ظل تراجعات البورصة الحادة خلال الفترات السابقة، مؤكدين أن وجودها يبالغ فى أثر الصعود والهبوط للأسهم.. بينما رفضت نسبة 77.4% العمل على إلغائها، مرجعين ذلك لأنها تعتبر إحدى الوسائل المساهمة فى الحد من المضارباتوفقا لاموال الغد .



وأشاروا إلى أن إلغاءها يستفيد منه "المضاربون" فقط ، فى الوقت الذى لها دور كبير فى امتصاص أزمات السوق، ومنع التعرض لعمليات هبوط حادة فى ظل الأزمات التى تمر بها البلاد.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت بتخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة ببورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها ثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة منذ فبراير الماضى ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها، كما استحدثت حدا سعريا جديدا لمؤشر EGX100، بحيث يتم إيقاف التداول بالبورصة لمدة نصف ساعة، إذا حدث تغير فى قيمة المؤشر بنسبة 5% وللمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير بنسبة 10%.