استطلاع : 77.4% يطالبون بإلغاء خارج المقصورة وتوفيق أوضاع شركاته

فى استطلاع أجرته مجلة "اموال الغد" فى عددها السنوى على شريحة استطلاع ضمت 150 متعاملا ، موزعين بين خبراء سوق المال والعاملين بشركات الوساطة المالية، ومسئولى الشركات المدرجة بالبورصة والهيئة، وعدد من المستثمرين والمهتمين بسوق المال، لرصد شكل السوق خلال العام، وجملة الخطوات والتغييرات سواء الإدارية أو الفنية الجديدة.
طالب 77.4% من العينة بضرورة إلغاء سوق خارج المقصورة الفترات القادمة ، مؤكدين أنها لم تحقق الدور المطلوب منها، لذلك تقتضى الحاجة بإلغائها، عقب منح مهلة كافية للشركات المدرجة فيها لتوفيق أوضاعها، وتسهيل قيدها ببورصة النيل أو السوق الرئيسية، وإلا إلزامها بالشراء الإجبارى لأسهم المستثمرين.. بينما رفضت النسبة المتبقية، والبالغة نحو 22.6%، فكرة الإلغاء، خاصة أنه يعد وسيلة للتخارج، وبه العديد من الشركات، مطالبين الهيئة بوضع آليات وضوابط لهذه السوق لتصحيح مسارها.
عزل القيادات الاقتصادية
طالبت 51.6% من المستطلع آراؤهم بضرورة عزل جميع القيادات الاقتصادية، فيما يسمى ب "التطهير" من مختلف مؤسسات سوق المال والمنظومة الاقتصادية بشكل عام، وإحلال القيادات بقيادات بديلة، خاصة مع تورط بعضهم فى محاباة بعض رجال الأعمال على حساب المصلحة العامة.. بينما رفضت نسبة 48.4% ذلك، مؤكدين أن القيادات الحالية لديها الخبرة الكافية لإدارة شئون تلك المؤسسات، وإلا تسبب ذلك فى فراغ كبير يزيد من تدهور وضع المنظومة الاقتصادية.
الغاء وزارة الاستثمار
وعلى صعد مصير وزارة الاستثمار، طالب نحو 29% من إجمالى العينة، بإلغائها فى ظل غياب دورها طيلة الفترة الماضية منذ رحيل الدكتور محمود محيى الدين، مؤكدين أن العبرة ليست بكثرة الوزارات، لكن بالأداء والقيمة المضافة، وكان هدفها خصخصة شركات قطاع الأعمال.. فيما رفضت نسبة 71% فكرة الإلغاء فى ظل حجم الأعمال الذى تقوم بتنفيذه، مطالبين بأن تتحول تبعية البورصة لها بدلا من وزارة المالية، بالإضافة لأهمية وجودها كجهة سيادية تشرف على قطاع الاستثمار، مما يشير لأهمية تواجدها فى هذه الفترة كجهة مسئولة للتواصل مع المستثمرين الأجانب والمحليين أيضًا، خاصة خلال الفترة التى تمر بها البلاد من ظروف حرجة، بالإضافة لدورها المهم المتمثل فى جذب فرص استثمارية بعيدة المدى.