فى استطلاع أجرته مجلة "اموال الغد" فى عددها السنوى على شريحة استطلاع ضمت 150 متعاملا ، موزعين بين خبراء سوق المال والعاملين بشركات الوساطة المالية، ومسئولى الشركات المدرجة بالبورصة والهيئة، وعدد من المستثمرين والمهتمين بسوق المال، لرصد شكل السوق خلال العام، وجملة الخطوات والتغييرات سواء الإدارية أو الفنية الجديدة. اعتبر 40% من المستطلع آراؤهم ، قرار استئناف التداول بالبورصة فى مارس الماضى، بعد إيقاف دام 38 جلسة ، أفضل القرارات خلال 2011، فى ظل الخسائر الفادحة التى كانت ستتكبدها البورصة فى حالة استمرار ايقاف التداولات. وجاءت حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة فى المرتبة الثانية، بنسبة 30%، والتى تم اتخاذها قبل استئناف التداول، خاصة أنها أسهمت فى دعم قدرة البورصة على التماسك عقب استئناف تداولاتها، فى ظل الظروف الحرجة وجملة التحديات التى كانت تواجهها وجميع القطاعات الأخرى فى بداية المرحلة الانتقالية.. تمثلت أبرز تلك الإجراءات فى إيقاف العمل بآليات T+0 و T+1، بالإضافة لإلغاء العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير الحدود السعرية. واحتل المرتبة الثالثة قرار محمد عبدالسلام، رئيس البورصة السابق، بالبدء فى القيام بعدد من الجولات الترويجية بدول الخليج ونيويوريك ولندن، بنسبة 20.1%، خاصة أن تلك الجولات أسهمت فى الترويج للبورصة المصرية بشكل جيد، بالإضافة لبث المزيد من الثقة للمتعاملين، حول جدوى الاستثمار بالسوق المصرية. وجاء قرار الموافقة على إصدار صكوك التمويل بالمرتبة الرابعة بنسبة 6.6%، والتى تعتبر أولى خطوات بدء تقديم الجهات المسئولة منتجات جديدة تساهم فى جذب مستثمرين جدد، من خلال تنويع سبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على تعدد الآليات والمنتجات. فيما اختارت النسبة المتبقية والبالغة 3.3% قرار تعديل نظام وقواعد القيد ببورصة النيل، خاصة أن جملة التعديلات الأخيرة تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وتوسعاتها المختلفة من خلال زيادة رؤوس أموالها. إغلاق البورصة.. القرار الأسوأ ومن ناحية أخرى، جاء قرار إغلاق البورصة عقب اندلاع الثورة بمقدمة القرارات الأسوأ خلال العام، بنسبة 38% من عينة الاستطلاع، غالبيتهم من العاملين بشركات السمسرة، الذين أكدوا أنه أحد الأسباب الرئيسية وراء فقدان المستثمرين عامل الثقة فى ظل تحديات وتسارع وتيرة الأحداث على الصعيد السياسى، بالاضافة لتأثير ذلك القرار السلبى على معدلات توافد المستثمرين الأجانب خلال الفترات المقبلة، بسبب حبس أموالهم ل 38 جلسة، مؤكدين أنه كان من الضرورى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية حينها بدلا من إغلاقها مما كبد شركات السمسرة وعناصر المنظومة خسائر فادحة. وجاءت الأحكام القضائية على عدد من الشركات المدرجة فى المرتبة الثانية ضمن قائمة القرارات الأسوأ التى رصدها الاستطلاع، بنسبة 24%، نتيجة تبعاتها السلبية على النشاط الاستثمارى، ومعدلات توافد الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن حجم الضرر الواقع على تلك الشركات، ومساهميها، خاصة شركات القطاع العقارى، بعد أن قضت بعض الأحكام القضائية بسحب مجموعة من الأراضى مثل أرض مدينتى. قررت الحكومة المصرية إلغاء وفسخ 19 عقدا لأراض مساحتها تقدر ب 160 ألف فدان، تخص شركات ورجال أعمال مصريين وأجانب، من بينها فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار الخاص بمساحة 26 ألف فدان فى منطقة الظهير الصحراوى بالعياط جنوبالقاهرة، بالإضافة إلى فسخ عقد شركة "بالم هيلز" للتعمير وهى ثانى أكبر شركة عقارية مصرية، حيث تم سحب أرض بمساحة 9.4 مليون متر مربع كانت مخصصة للشركة. قالت نسبة تصل إلى 13% إن قرار رفع عدد من البنوك لسعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية هو القرار الأسوأ، معللين ذلك بالتأثير السلبى المتوقع على تعاملات البورصة، مما يدفع العديد من المستثمرين للتخارج من البورصة، ذاهبين باستثماراتهم للأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، بدلا من المخاطرة فى البورصة، خاصة خلال الفترة الحالية، فى ظل الأوضاع غير المستقرة الآن، سواء محليا أو عالميًا، وفى ظل موجة التذبذبات التى تمر بها المؤشرات العالمية. وفى المقابل، قالت نسبة 14% إن قرار تعيين محمد عمران لرئاسة البورصة جاء سلبا على المتعاملين بالسوق، مؤكدين أن توقيت تعيينه يعتبر غيرمناسب فى ظل افتقاد الثقة من قبل معظم المتعاملين بالسوق تجاه محمد عمران نتيجة كونه جزءا من منظومة البورصة السابقة التى اتخذت قرارا بشطب 29 شركة من جداول القيد بالبورصة وأثر بدوره على أداء السوق ومعدلات قيم وأحجام التداولات اليومية، وأكدت النسبة المتبقية البالغة نحو 11% أن قرار استئناف التداولات بالبورصة المصرية هو الأسوأ خلال العام، مؤكدين أن توقيت اتخاذ القرار "خاطئ"، فى ظل جملة التحديات التى كانت تتعرض لها السوق، مما أدى لخسائر كبيرة تكبدها المستثمرون عقب استئناف التداول .
