لاقي الإعلان عنها تباينا بين الخبراء

هل تنجح آلية تغيير احتساب أسعار اقفالات الأسهم!!

احتساب أسعار اقفالات الأسهم آلية متبعة منذ فترة طويلة، غير أنها تحتاج إلي إعادة ترتيب مرة أخري وتطوير، ولعل احتسابها علي أساس متوسط الأسعار خلال النصف ساعة الأخيره من الجلسة أو الأخذ بسعر آخر عملية هو ما ألمح إليه ماجد شوقي رئيس البورصة عندما أوضح أن هناك تطويرا في عملية احتساب أسعار اقفالات الأسهم المدرجة بالبورصة.
خبراء أسواق المال اختلفوا في الآراء حول تطوير هذا النظام الجديد وتباينت آراؤهم بين القبول والرفض فمنهم من اعتبر ذلك ضرورية ومنهم من رأي أنها غير ضرورية.. فهل ينجح النظام الجديد!!؟
وقد أعلن ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية عن تطوير نظام احتساب سعر الاقفال وأن هناك تعاونا بين إدارة البورصة وبين الهيئة العامة لسوق المال لتطوير النظام علي غرار الأنظمة المطبقة إقليميا حيث لاقي ردود أفعال متباينة من جانب الخبراء والمحللين.
وأكد الخبراء أن النظام الحالي هو المتوسط المرجح علي العمليات المنفذة الذي لم يعد يتناسب وطبيعة السوق المصري في الفترة الحالية بعد زيادة حجم التداول مشيرا إلي أن السيولة المتاحة يمكنها استيعاب نظام حساب جديد للاقفال وأن البدائل المطروحة تشمل حساب سعر الاقفال علي أساس متوسط الأسعار خلال نصف ساعة الأخيره من الجلسة أو الأخذ سعر آخر عملية أو عمل جلسة استكشافية، مضيفين أن البدائل المطروحة ليست بالجديدة خاصة وأن بعضها تم تفعيله من قبل وأثبتت تناقضا كبيرا.
في البداية أيد محمد منصور خبير الاقتصاد وأسواق الأوراق المالية أن طريقة حساب سعر الاقفال علي أساس آخر عملية يتم تنفيذها خلال جلسة التداول مؤكدا أن الحساب علي أساس المتوسط المرجح بالرغم من أنها متبعة في بورصات أخري إلا أنها لا تتناسب مع طبيعة السوق المصري حاليا خاصة مع زيادة السيولة وزيادة التنفيذ للعمليات مع ارتفاع قيمة التداول والتي تتراوح بين 2 مليار و2 ونصف المليار جنيه يوميا الأمر الذي يجعل احتساب سعر الاقفال علي أساس سعر آخر عملية تم تنفيذها أمرا ضروريا وكذلك حساب سعر الفتح علي أساس أول عملية تم تنفيذها في الجلسة وهو ما يحدث في الأسواق العالمية وكذلك الأسواق الناشئة كالسوق المصرية.
ومن ناحية أخري تحفظ خالد عبدالعاطي خبير سوق الأوراق المالية علي تغيير نظام المتوسط المرجح لحساب سعر الاقفال ووصفه بأنه الاصلح للنظام.
أكد أن حساب سعر الاقفال إلي نظام جديد يحتاج إلي بدائل أخري مشيرا إلي أن البدائل المطروحة أغلبها تم تنفيذها من قبل وأثبتت فشلها، فقد كان يتم التلاعب بأسعار اقفالات الأسهم من خلال حسابها علي أساس سعر آخر عملية تم تنفيذها وذلك في ظل تعاملات محدودة وسيولة ضعيفة بينما حدث اختلاف نسبي من حيث حجم التداول ومن ثم من حيث قيمته والذي لا يسمح بالتلاعب في أسعار اقفالات الأسهم.
أما نظام الحساب علي أساس متوسط آخر نصف ساعة فأكد عبدالعاطي أنه سوف يحدث حالة من الركود في جلسة التداول بخلاف آخر نصف ساعة في الجلسة والتي تتكتل فيها نسبة العروض باعتبارها هي التي سوف يتحدد علي أساسها سعر الاقفال.
وعن الجلسة الاستكشافية أشار إلي أنه أسلوب فاشل تم تطبيقه من قبل وأثبت تناقضا كبيرا مع آليات السوق القائم علي العرض والطلب خاصة في السوق المصري والذي يحتوي علي كثير من التذبذت.
يري محمد حسن منفذ عمليات بإحدي شركات السمسرة أن السوق المصري اعتاد علي المتوسط المرجح لحساب سعر اقفال الأسهم لأنه يمثل السعر الحقيقي لأسعار اقفال الأسهم ولكن الطريقة الوحيدة هي "اللاست برايس" لأنها الأصلح من وجهة نظره والحقيقة والتي تتعامل بها أغلب بورصات سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا وحتي جنوب إفريقيا والسوق المصرية تعيش حالة من النضوج.
ويري أن أغلب الشركات الكبري في مصر تتعامل علي أساس آخر عملية تم تنفيذها لحساب سعر الاقفال، مشددا علي ضرورة التفرقة في حساب أسعار الاقفال بين الأسهم والأوراق عالية السيولة والتي يجب التعامل معها علي أساس اللاست برايس وبين تلك الأسهم التي ربما لا يتم التداول عليها خلال الجلسة أكثر من مرة أو مرتين علي الأكثر والتي يجب التعامل معها علي أساس المتوسط المرجح فمثلا لا يمكن التعامل مع أسهم مثل الاوراسكومات وأسهم مثل النيل لحليج الأقطان والمنتجعات أما عن الجلسة الاستكشافية أكد أنها تجربة فاشلة وكانت مضللة بشكل كبير.
ومن جانبه أشار أحمد صالح محلل سوق الأوراق المالية أن حساب سعر الإغلاق علي أساس آخر عملية هو أكثر الأنظمة تناسبا مع السوق المصري خاصة وأنها تبين السعر الذي يريده المستثمرون ومن ثم ينفذون عمليات الشراء عنده مشيرا إلي أن حساب سعر الإغلاق في متوسط آخر نصف ساعة بالجلسة لا يناسب السوق المصري فلا يمكن احتساب سعر إغلاق الأوراق المالية خلال نصف ساعة فقط ضمن 4 ساعات.
أما فيما يتعلق بعمل جلسة استكشافية أكد أنها تجربة ليست بالجديدة وتم تفعيلها من قبل وأثبتت فشلها.
أكد أحمد عبدالحفيظ المحلل المالي أن الوضع الحالي للبورصة مع حجم التداول والسيولة والتي أصبحت عالية لا يتناسب مع طريقة المتوسط المرجح لحساب أسعار الاقفال الأسهم.
أضاف أن الحساب علي أساس آخر عملية يحمل مخاطرة كبيرة حيث يمكن أن تكون هناك عمليات مصطنعة للتلاعب بسعر السهم من كيانات كبري داخل البورصة إلا إذا تم تفعيل عقوبات رادعة للمتلاعبين وخاصة في ظل دخول نظام البيع علي المكشوف في البورصة المصرية التي لا توجد بها تذبذبات عالية في الأسعار ولعل الأمثل في هذه الحالة هو الحساب علي أساس متوسط آخر نصف ساعة والتي تمثل الطريقة المثلي للتعبير عما يحدث في جلسة التداول.
واستغرب خالد عبدالعزيز محلل سوق الأوراق المالية أسلوب المتوسط المرجح المتبع حاليا لحساب أسعار الاقفال مشيرا إلي أنه يعطي الفرصة للتلاعب وتحكم الشركات الكبري في أسعار الاقفال كما أنه أسلوب غير متعارف عليه عالميا علي مستوي البورصات. ويؤكد أن احتساب سعر الاقفال علي أساس متوسط عمليات آخر نصف ساعة بالجلسة هي خطوة في الاتجاه الصحيح مشيرا إلي أن ضرورة التفرقة بين حساب سعر الاقفال بين الأسهم النشطة والتي تتمتع بسيولة كبيرة وبين الأسهم الناشئة مشددا علي أن النظام الحالي لاحتساب سعر الاقفال غير محفز للاستثمارات الأجنبية علي خلاف البورصات الأخري.