قررت جمعية نادي قضاة المنوفية السبت استمرار تعليق العمل بالمحاكم لحين توفير التأمين الكافي للقضاة، بما يمكنهم من ممارسة أعمالهم بالشكل الطبيعي. وشهد عدد كبير من محاكم محافظة المنوفية احتجاجات موسعة من جانب المحامين بمراكز تلا وبركة السبع والشهداء ومنوف وقويسنا وشبين الكوم ضد قانون السلطة القضائية الجديد. وحرر محامو قويسنا بمحافظة المنوفية محضر رقم 7512 فى قسم الشرطة باسم أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، يحمل توقيع 260 محاميًا ضد القضاة العاملين بمحكمة قويسنا الجزئية والذين امتنعوا عن العمل وحضور الجلسات، متعمدين وقف سير العدالة (حسبما جاء فى المحضر)، وذلك دون مبرر قانوني يسمح لهم بذلك من أجل تحقيق مطالبهم الفئوية. كما حرر أحد المحامين ويدعى محمود الطباخ محضرًا آخر، رقم 58 بقسم أشمون، ضد القضاة لتضرره من تعطيلهم لقضايا المواطنين. ومن جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أن القضاة قرروا استمرار تعليق العمل بالجلسات لحين توفير التأمين الكافي للمحاكم، حيث إن غالبية محاكم الجمهورية قد شهدت أعمالاً احتجاجية من جانب المحامين وقاموا بإغلاق المحاكم بالجنازير ومنعوا القضاة وموظفي المحاكم من الدخول لمباشرة أعمالهم، في احتجاجات غير مبررة على قانون لم يعرض في الأساس على المجلس العسكري أو رئاسة مجلس الوزراء. وشدد على أن القضاة لجأوا لتعليق الجلسات مكرهين على ذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية بالمحاكم وتوقف العمل نهائيًا بالمحاكم الجزئية في الباجور وبركة السبع وتلا وأشمون وقويسنا، على ضوء قرار نادي قضاة المنوفية بتعليق العمل بالمحاكم. ومن جانبهم، أكد المحامون أن العمل في المحاكم يتم حسب ال "مزاج"، ففي الوقت الذي يتم فيه تعطيل العمل بالمحاكم الجزئية والكلية، فإن العمل في محكمة الاستئناف مازال ساريا.