استمر اليوم قضاة المنوفية فى الإضراب عن العمل بكافة المحاكم بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تطبيقا لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة بتعليق العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية. وبدأ بعض أعضاء النيابة فى إضراب جزئى عن العمل بمركزى تلا والباجور وامتنعوا عن الحضور لمقرات عملهم وظلوا داخل الاستراحات المخصصة لهم فيما تواجد باقى أعضاء النيابة بمقرات عملهم ومباشرة عملهم بصورة طبيعية. ومن جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن القضاة قرروا استمرار تعليق العمل بالجلسات لحين توفير التأمين الكافى لمحاكم القضاء، حيث إن غالبية محاكم الجمهورية قد شهدت أعمالا احتجاجية من المحامين وقاموا بإغلاق المحاكم بالجنازير ومنعوا القضاة وموظفى المحاكم من الدخول لمباشرة أعمالهم فى احتجاجات غير مبررة على قانون لم يعرض فى الأساس على المجلس العسكرى أو رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن القضاة لجأوا لتعليق الجلسات مكرهين على ذلك بسبب الوضع الأمنى بالمحاكم وسوف يتم إلغاء القرار بعد ضمان حد مناسب من التأمين لحماية المحاكم وسير العدالة بما لا يضر بمصلحة المواطنين. وكان العمل قد توقف نهائياً بالمحاكم الجزئية فى "الباجور وبركة السبع وتلا وأشمون وقويسنا" بعد تعليق العمل بالمحاكم بعد قرار نادى قضاة المنوفية بتعليق العمل بالمحاكم. يذكر أن عددا كبيرا من محاكم محافظة المنوفية قد شهدت احتجاجات موسعه من المحامين بمراكز تلا وبركة السبع والشهداء ومنوف وقويسنا وشبين الكوم ضد قانون السلطة القضائية الجديد.