واصل اليوم قضاة محاكم الاستئناف والجنايات بأسيوط تعليقهم لحضور الجلسات استجابة إلى قرارات الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت أمس وذلك احتجاجا على عدم تأمينهم وما قام به المحامين من حمله عدائية ضدهم. ومن جانبه قال المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط أن تعليق حضور الجلسات مشروط بتامين القضاة وحضور المحامين مشيرا إلى أن القضاة متواجدين ولكن لم يدخلوا القاعات بل متواجدين بمكاتبهم وعلى استعداد لحضور الجلسات ولكن بعد تأمين القاعات. وفي نفس السياق وبعد قرارالجمعية العمومية لنادي قضاة المنوفية بأستمرار تعليق العمل بالمحاكم لحين توفير التأمين الكافي للقضاة بما يمكنهم من ممارسة أعمالهم بالشكل الطبيعي ظهرت محاكم النوفية اليوم خالية تماما إلا المحكمة الكلية بشبين الكوم والتي فتحت أبوابها لتلقي طعون مجلس الشعب والشوري. وتوقف العمل تماما بالمحاكم الجزئية في «الباجور وبركة السبع وتلا وأشمون وقويسنا والشهداء ومنوف والباجور» وأكد المحامون أنهم قاموا بتحرير محاضر ضد القضاء بتهمة أنكار العدالة وتعطيل العمل بالمحاكم بما يضر بموكليهم وسير العدالة في القضايا التي تحتاج للفصل. حيث قام محامو قويسنا بتحرير محضر فى قسم الشرطة رقم 7512بإسم اعضاء الجمعية العمومية للمحامين بقويسنا يحمل توقيع 260 محامى ضد القضاه العاملين بمحكمة قويسنا الجزئية الذين امتنعوا عن العمل وحضور الجلسات والتزموا مكاتبهم وتعمدوا وقف سير العدالة كما جاء فى المحضر وذلك دون مبرر قانونى يسمح لهم بذلك من اجل تحقيق مطالبهم الفئوية ، كما قام محمود الطباخ المحامي بتحرير محضر اخر برقم 58 احوال اشمون ضد القضاة لتضرره من تعطيلهم للقضايا . المستشار عبدالستارإمام رئيس نادي قضاة المنوفية أكد «للتحرير» أن القضاة قرروا إستمرار تعليق العمل بالجلسات لحين توفير التأمين الكافي للمحاكم القضاء حيث أن غالبية محاكم الجمهورية قد شهدت أعمال إحتجاجية من المحامين وقاموا بإغلاق المحاكم بالجنازير ومنعوا القضاة وموظفي المحاكم من الدخول لمباشرة أعمالهم في إحتجاجات غير مبررة على قانون لم يعرض في الاساس على المجلس العسكري أو رئاسة مجلس الوزراء مؤكدا أن القضاة لجأوا لتعليق الجلسات مكرهين على ذلك بسبب الوضع الامني بالمحاكم .