دفع دفاع المتهم نبيل الشحات امام محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية خلية مدينة نصر الارهابية ب 9 أسباب قانونية لبراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. حيث طالب ببراءة موكله استنادا الى عدة دفوع قانونية على رأسها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المادة 206 من الإجراءات الجنائية , وانتفاء تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوى, ودفع بانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من أفكار مشروعة حث عليها الإسلام وحض عليها وأمر بها بل وحث عليها رؤساء مصر السابقين وانتفاء القصد الجنائى لانتفاء ركن العلم والإرادة , وانتفاء علاقة المتهم بالأحراز , وعدم مسئولية المتهم عن أفعال رؤسائه حيث إنه كان يعمل لدى المتهم "كريم بديوى ". ودفع بالقصور فى أعمال النيابة العامة وانتفاء جريمة مقاومة السلطات بركنتيها المادى والمعنوى وأخيرا دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولكونها لا تنم إلا عن عقيدة وفكر من قام بتسطيرها. كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمين للمحكمة لانهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.