ننشر التفاصيل الكاملة لمرافعة دفاع المتهمين في "خلية مدينة نصر".. الزيات: موكلى حصل على رخصة سلاح.. والمتهمون يرفضون الاحتكام إلى القانون.. دفاع "المراغى": المتهم تونسى الجنسية ولم يدخل مصر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهما لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. إلى جلسة 18 مايو الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد اللطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
حراسة مشددة
وصل المتهمون إلى مقر المحكمة لنظر جلسة مرافعة الدفاع وسط حراسة أمنية مشددة وتضم المحاكمة 18 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، فيما يواجه المتهمون تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وعلى الجانب الآخر وصلت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى مقر المحكمة على رأسهم المحامى منتصر الزيات، دفاع المتهم رامى الملاح، والذي تغيب بالجلسة الماضية عن الحضور وأجلت المحكمة سماع مرافعته لجلسة اليوم، كما تم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وإثبات حضورهم، وصاح المتهمون فور صعود المحكمة المنصة، قائلين "الصوت واطى جدًا وإحنا مش سامعين".
لحم الميتة
وبدأ الزيات مرافعته بالدعاء قائلًا: « رب أشرح لي صدرى ويسر لى أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى" ثم قال: «سيادة المستشارين: إن قلوبكم ليست معنا والمهم أن يكون ضميركم معنا وأن ترفرف العدالة على محرابكم وكان يتمنى المتهمون أن يحاكم بناءً على الشريعة وليس القانون على الرغم من أن الإسلام هو المصدر الأساسى للتشريع إلا أنه لا يعمل به، وأن المحكمة غير مضطرة شرعًا ولا ملزمة قانونًا أن تحكم بغير أحكام الشريعة بما لديها من سلطة، واصفا المشرع بأنه متآمر.
وأضاف: "أنا كمحام مضطر أن أتعامل مع أكل لحم الميتة في التعامل بهذا القانون لأن الله هو المشرع وليس لأحد غيره لا من الحكام أو الهيئات أو المؤسسات أن يشرع غير شرع الله، مضيفًا: أن العدالة معصوبة العينين لا تسمع ولا ترى ما يدور خارج أنحاء قاعة المحاكمة ولا النداءات المطالبة بالإعدام والبطش للمتهمين.
الهجوم على القضاة
وقال الزيات: «إن القضاة اليوم يظهرون في التليفزيون ولديهم أراضٍ معروفة بالتجمع الخامس من بينهم قاض معروف»، وأكد أن القضية لا يوجد فيها دليل واحد ضد موكله وخاصة أنه ضابط وأنها أحيلت في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
بطلان التحريات
كما قدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان جرائم الحيازة والأحراز سواء للذخيرة أو المفرقعات وعدم توافر أركان المساهمة الجنائية للمتهم، ودفع بانعدام القصد الجنائى وركن العمد.
وأشار الدفاع إلى أنه لا توجد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كما ادعت النيابة العامة أن موكله ليس عضوا فيها، مؤكدا أن موكله يعمل بالجيش فكيف يكون منضما لجماعة إرهابية ويصمت عنه الجيش وأن تركه يعد جريمة وخيانة عظمى.
وأضاف: أن النظام القديم المشهور بالتلفيق والفبركة وإنشاء تنظيمات من الهواء عاد من جديد، مشيرًا إلى أن أمن الدولة زين بكلمة الأمن الوطنى وأراد أن يثبت نفسه ويعيد مكوناته بهذه القضية.
وأشار الدفاع إلى أن الضابط مجرى التحريات نفسه جاء إلى المحكمة وأنكر تذكره لأية معلومة أو حتى أخباره للمخابرات بأن المتهم يتجسس على البلاد.
رجل حسن السير والسلوك
وأكد أن رامى قدم للمحكمة شهادة بالتصريح له بالحصول على سلاح ولا يصدر هذا التصريح لأى شخص عليه شبهة جنائية، كما أنه رجل حسن السير والسلوك ولم يثبت في تاريخه كونه أخطأ ولو لمرة واحدة في عمله، علاوة على أنه هو الذي قدم استقالته ولم يتم رفضه أو إنهاء خدمته.
وأضاف الدفاع: أن التحريات في هذه القضية مكتبية ما أنزل الله بها من سلطان.
رفع الجلسة
وأكد الدفاع أن المتهم مهندس طيار في قاعدة جوية وكان من الممكن أن يفجر تلك القاعدة أو يعتدى على سلامة الطائرات، مضيفا أن رامى ليس له علاقة بالمتهم الرئيسى المتوفى كريم، مشيرا أن موكله قدم للمحاكمة لأنه أراد أن يسافر سوريا فهل هذا يعد قصدا جنائيا.
واتهم رجال الأمن الوطنى بأنهم يبعثون التطرف في وطننا على خلاف الحقيقة، وأنهم تسببوا في إلقائه في السجون لأكثر من 3 سنوات ظلما وعدوانا.
وأوضح الدفاع أنه ذهب بنفسه إلى جهاز المخابرات للحصول على أوراق في إحدى القضايا، ووجد على مكتب الضابط الذي جلس معه ملفا باسمه، وعندما سأل الضابط عن سبب إنشاء ملف له فرد قائلا: "إنت فاكر إن أي حد يدخل هنا المخابرات مفيهاش لعب ولا هزار"، وتساءل هل لو كان موكلى وهو يعمل ضابط مهندس بالجيش ينفذ أعمالا منافية للقانون فهل ستتركه المخابرات.
وهنا رفع أحد المتهمين أذان الظهر من داخل القفص الزجاجى وردد القاضى خلفه الاذان وبعد10 دقائق رفع الجلسة لإقامة الصلاة.
المتهم الثانى عشر
ولم تستغرق الاستراحة سوي ربع ساعة تقريبا لتعود المحكمة إلى منصة القضاء وتستمع إلى مرافعة دفاع المتهم الثانى عشر على محمد سعيد المراغى والذي طالب ببراءة المتهم مستندا إلى عدد من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات وانعدامها وانتفاء أدلة الثبوت، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام لجماعة إرهابية وانتفاء جريمة الحيازة والإحراز، والدفع بعدم معقولية الواقعة.
وأكد الدفاع أنه لا يوجد دليل واحد ضد موكله سوى تحريات الضابط معتصم شريف بالأمن الوطنى وأنه جمع تحرياته بتكوين المتهم مع متهمين آخرين لجماعة إرهابية بناءً على تحرياته السرية ومن المعلومات الموجودة بجهاز الأمن الوطنى وأوراق القضايا الأخرى التي اطلع عليها، مؤكدا أن هذا أكبر دليل على أن تحرياته جاءت مكتبية ومنعدمة ولم يتحر ويبحث عنها.
وأضاف أن مباحث الأمن الوطنى أكدت موكله ضمن الجماعة للجهاد إلى سوريا، في الوقت الذي كان فيه المتهم خارج البلاد ولم يكن متواجدا في مصر
تونسى الجنسية
وأشار إلى أن المتهم تونسى الجنسية ولديه زوجة وأبناء في بلاده ولم يكن داخل البلاد وقت التحريات كما ادعت أمن الدولة وأنه ليس من سلوكه القيام بأى أعمال عدائية ضد الشعب المصرى، بل إنه شخص وطنى أراد السفر لدعم الشعب السورى الذي تعاطف معه العالم كله.
وقال الدفاع أيضًا إن موكله لو كان لديه نية في الانضمام لجماعة الجهاد لكان قد سافر إلى ليبيا أو أية دولة أخرى ولم يدخل مصر.
وأشار إلى أن موكله فنى طباعة وتغليف بمعهد المصانع بمصر ومن بينها شركة "الياسين" التي قدمت طلبا لمصلحة الجوازات والهجرة تطلب مد فترة إقامته لحاجة العمل إليه، موضحا أن جاء إلى مصر لكى يكسب "لقمة عيش " وليس الانضمام لأية جماعة كما ادعت النيابة العامة.
وهنا قال المتهم إنه جاء إلى مصر بناءً على طلب من شركة "هاى باك" لصناعة الكرتون في العاشر من رمضان وأيضا شركة "الياسمين " للطباعة ببرج العرب بصفته مهندس خبير في ماكينات الطباعة والتغليف.
وأنه كان يقيم بالفندق بنسبة 99% وكان معظم وقته يقضيه للعمل في الشركتين وكانت إقامته بالفندق على حساب الشركة وكذا كانت ترسل له سيارة خاصة لتنقله.
وأكد أن وجوده بهذه المصانع ما بين 8 ساعات و12 ساعة يوميا، وأن كل العقود التي كانت بينه وبين تلك الشركات في إحراز القضية.
ونفى المتهم اعترافه بتصنيع المتفجرات وأن هذه المعلومات التي وجدت على جهاز اللاب توب الخاص بى كان المتهم كريم هو من قام بوضع تلك المعلومات الجهادية وأنا لا أعلم عنها شيئا وكان ذلك بدون علمه، وأنا أصلا ما عملتش أي حاجة وقعدت في الشقة 3 أيام بالضبط وكنت بستعد للسفر والتذكرة توجد في الحقيبة التي تم تحريزها.
المتهم الثالث عشر
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثالث عشر "هانى حسن راشد"، وبدأ الدفاع مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم ثم بدأ في توجيه اللوم للنيابة العامة لوصفها المتهمين بانهم "حفنة من الخوارج "، إلا أن المحكمة أكدت له أن النيابة خصم في الدعوى وطلبت منه التحدث في القانون ولا يوجه اللوم لأحد.
وطالب الدفاع ببراءة موكله استنادا إلى عدة دفوع قانونية وهى الدفع بعدم جدية التحريات التي قام بها الرائد هيثم محمد وبطلان اذن الضبط والتفتيش وما تلاه من إجراءات ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة التسلل إلى الأراضي المصرية، وبطلان اعتراف المتهم وعدم الاعتداد به ولعدم تصور حدوثها كما قررها وصورها المتهم، وعدم الاعتداء بأقوال المتهم الثانى بشأن المتهم الثالث عشر، ومحضر ضبط المتهم لانفراده بالشهادة ولتعمده تجهيل النيابة العامة والمحكمة عن ملابسات واقعة الضبط وما تم من إجراءات قانونية تفصيلا مع الشخص الاخر المضبوط حال ضبط المتهم، ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل إدانة يفيد بثبوت تهمة الانضمام لجماعة الانضمام لجماعة على خلاف القانون، وأخيرا عدم توافر الركن المادى والمعنوى والقصد الجنائى بالقضية.
جاهل
وأوضح الدفاع أن موكله رجل "أمى" لا يستطيع القراءة والكتابة وأن سبب توجيه الاتهام له هو "تقليب" رجال الأمن الوطنى في ملفات المعتقلين السابقين وقدمت المتهم للمحاكمة لأنه سبق وتم اعتقاله منذ عام 2006 وحتى عام 2009 وتم اعتقاله مرة أخرى في عام 2011.
فجر المحامى خالد نور الدين المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم الثالث عشر "هانى حسن راشد" مفاجأة من العيار الثقيل في نهاية مرافعته أمام المحكمة بأنه يتنازل عن أتعابه التي ستقدرها له المحكمة إيمانا منه ببراءة المتهم وأنه رجل غلبان ومظلوم وتم حبسه واعتقاله 5 سنوات دون سبب أو جريرة.. وأنهى مرافعته بالدعاء إلى الله لرفع الظلم عن المظلومين.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.