استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية المتهم فيها 27 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحا، حيث تم إيداع المتهمين في قفص الاتهام وإثبات حضورهم، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الخامس إسلام طارق محمد رضا، والذي أكد أن من حق المحكمة تعديل القيد والوصف الذي بناء عليه أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة، مشيرا إلى أن موكله جاء ترتيبه الخامس في أمر الإحالة وكان بالأحرى استبعاده من الاتهام أو جعله المتهم الأخير، وأضاف أن محضر التحريات محرر بواسطة الضابط معتصم شريف والذى حضر إلى المحكمة وقرر أنه لا يتذكر أي شيء عن القضية، ويعتبر "شاهد مشفش حاجة". وقدمت النيابة العامة أمام موكله مجموعة من التهم وهي الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات ورسائل تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة وصنع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية مششخنة بنادق وبنادق قناصة ومسدسين وغيرها من الأسلحة. وطالب ببراءة موكله، مستندا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهي الدفع بانعدام التحريات في حق موكله لعدم صحتها وجديتها وكفايتها، والدفع بانتفاء أركان جريمة، والانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور، والدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة ومفرقعات وذخيرة، ودفع بانعدام أركان الجريمة. وأكد الدفاع في مرافعته أن كلمه الانضمام المنسوبة إلى المتهم الخامس "إسلام"، حيث إن كلمه الانضمام ليست موجودة بمعناها القانوني، حيث جرّم المشرع الانضمام في المادة 86 مكرر، حيث يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو أدار أو نظم جماعة وليس الانضمام. مصدر الخبر : البوابة نيوز