دفاع المتهم الخامس بخلية مدينة نصر: هذا هو دليل براءة موكلي

تستمع محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , الى مرافعة دفاع المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الارهابية المتهم فيها 27 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى
بدات الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الخامس اسلام طارق محمد رضا والذى اكد بان من حق المحكمة تعديل القيد والوصف الذى بناءا عليه احالت النيابة العامة المتهمين الى المحكمة مشيرا بان موكله جاء ترتيبه الخامس فى امر الاحالة وكان بالاحرى استبعاده من الاتهام او جعله المتهم الاخير , وقدمت النيابة العامة موكله بمجموعة من التهم وهى الانضمام الى جماعة مخالفة للقانون وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات ورسائل تتضمن ترويجا لاغراض الجماعة وصنع مفرقعات وحيازة اسلحة نارية مشخشنة بنادق وبنادق قناصة ومسدسين وغيرها من الاسلحة
وطالب ببراءة موكله مستندا الى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانعدام التحريات فى حق موكله لعدم صحتها وجديتها وكفايتها , والدفع بانتفاء اركان جريمة الانضمام الى جماعة ارهابية الغرض منها تعطيل احكام الدستور , والدفع بانتفاء اركان جريمة حيازة اسلحة ومفرقعات وذخيرة , ودفع بانعدام اركان الجريمة
و اكد الدفاع في مرافعته ان كلمه الانضمام المنسوبه الي المتهم الخامس "اسلام "حيث ان كلمه الانضمام ليست موجودة بمعناها القانوني حيث جرم المشرع الانضمام في المادة 86 مكرر حيث يعاقب بالسجن من انشأ او اسس او أدار او نظم جماعه و ليس الانضمام
واضاف بان محضر التحريات محرر بواسطة الضابط معتصم شريف والذى حضر الى المحكمة وقرر انه لا يتذكر اى شئ عن القضية
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين بانهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.