واصلت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة فى أكاديمة الشرطة، سماع مرافعات الدفاع، بقضية محاكمة 26 متهمًا بالانتماء لخلية مدينة نصر الإرهابية، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وطالب دفاع المتهم نبيل الشحات، ببراءة موكله تأسيساً على بطلان تحقيقات النيابة العامة، استناداً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء تهمة الإنضمام لجماعة على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء صفة التطرف على المتهمين لكون أفكاررهم مشروعة حث عليها الإسلام وحث عليها رؤساء مصر السابقين، ودفع بانتفاء القصد الجنائى بالعلم والإررادة لارتكاب أى جريمة، وانتفاء صلة موكله بالمضبوطات بالقضية، وعدم مسئولية المتهم عن أفعال رؤسائه لأنه كان يعمل محاسب عند المتهم المتوفى كريم بديوى، وقال إن عمله عند المتهم لا يجعل موكله مسئول عن المكان المملوك لصاحب العمل، ودفع المحامى بالقصور فى تحقيات النيابة العامة ونفى جريمة انتفاء السلطات، وانتفاء التحريات لعدم جديتها لكونها لا تنم عن عقيدة وفكر إلا من قام بكتابة تلك التحريات.
