بوتفليقة يقترح إصلاحات دستورية تشمل تحديد ولاية الرئيس بفترتين

قال مصدر حكومي اليوم الخميس إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اقترح تحديد ولاية الرئيس بفترتين ومنح مزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء في إطار إصلاحات دستورية طرحها بعد إعادة انتخابه.
وكان بوتفليقة (77 عاما) ضمن بفوزه في انتخابات الشهر الماضي فترة ولاية رابعة مدتها خمس سنوات رغم أن معارضيه يقولون إن حالته الصحية الهشة ستحد من قدرته على حكم البلاد.
وأثارت حالته الصحية تساؤلات بشأن من قد يخلفه في حكم الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز لأوروبا وحليف رئيسي لواشنطن في الحرب ضد التطرف الإسلامي في منطقة المغرب العربي.
ويقول محللون إن الإصلاحات المقترحة ربما تستهدف تهدئة المخاوف بشأن الإنتقال المحتمل إذا لم يتمكن بوتفليقة من إكمال فترة ولايته الجديدة. وكان تقييد سابق لمدد الرئاسة بمدتين ألغي للسماح له بترشيح نفسه لفترة ولاية ثالثة قبل خمس سنوات عندما حقق فوزا كاسحا.
وقال المصدر الحكومي إن الرئيس الجزائري اقترح تعديل 47 مادة من الدستور وزعت على الأحزاب يوم الخميس تشمل أيضا رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام ومنح البرلمان سلطة أكبر في استجواب مسؤولي الحكومة.
وأضاف المصدر أن مسودة التعديلات سلمت للأحزاب السياسية التي دعيت لمناقشة الإصلاحات الجديدة في يونيو حزيران قبل عرضها على اللجنة الدستورية لمراجعتها وربما طرحها في استفتاء عام للموافقة النهائية عليها.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "وجهت يوم الخميس 150 دعوة إلى مختلف الشركاء قصد المشاركة في التشاور حول مراجعة الدستور."
وأضافت أن تفاصيل التعديلات المقترحة من لجنة خبراء ستنشر يوم الجمعة لكن المصدر قال إن الحكومة تراجعت عن فكرة سابقة بإستحداث منصب نائب للرئيس لمساعدة بوتفليقة في إدارة فترة ولايته الرابعة.
ورفض غالبية زعماء المعارضة الجزائرية وبينهم زعماء علمانيون وإسلاميون مقترحات بوتفليقة بالفعل قائلين إن الدعوة إلى الإصلاح هي مجرد محاولة لإستمالتهم لا لتنفيذ إصلاح حقيقي.
وقال عبد الرزاق مقري زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية وهي حزب إسلامي معتدل هذا الأسبوع إن النظام دعا أحزاب المعارضة قبل عامين لتقديم اقتراحات لدستور جديد لكنهم لم يأخذوا بعين الإعتبار أيا من الاقتراحات التي قدمتها المعارضة. وأضاف أن الدعوة الجديدة ليست إلا محاولة أخرى لخداع المعارضة.
لكن أحزاب المعارضة التي قاطع معظمها انتخابات أبريل منقسمة حول كيفية تحدي النظام السياسي الذي يقولون إنه يخضع لهيمنة حزب جبهة التحرير الوطني وحلفائه السياسيين ونخبة رجال الأعمال التي تؤيد الوضع الراهن.
ويتمتع بوتفليقة بدعم بين الجزائريين الذين يعتقدون أن استمراره لفترة رئاسة رابعة سيضمن الإستقرار في بلد مازال يعاني من صدمة حرب استمرت عشر سنوات في التسعينات مع إسلاميين مسلحين أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص.
وتركت تلك التجربة أثرا عميقا في المجتمع الجزائري حيث يخشي كثير من الجزائريين إندلاع ثورة ويرون الإضطرابات في الدول المجاورة بعد ثورات الربيع العربي تهديدا لإستقرار بلدهم.