قال مسئول بوزارة المالية إن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن تخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرا إلى أن جميع موظفي الدولة سيخضعون إلى قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، وأن الارتباك وسط أعضاء هيئة التدريس قد يكون سببه تطبيق الحد الأقصى للأجور على الفئات التي تتقاضى رواتب أكثر من الحد الأقصى المحدد بنحو 25 ألف جنيه. وأشار إلى أن تلك الحدود سيتم تطبيقها على كافة الهيئات والوزارات والمصالح وغيرها، باستثناء البنك المركزي والبنوك فقط التي تخضع لمعايير أخرى حيث الحد الأدنى للأجور بها مرتفع. يذكر أن بعض الصحف نشرت أن وزارة المالية طالبت رؤساء الجامعات بتخفيض 10% من الباب الأول الخاص برواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، في أزمة جديدة بين أساتذة الجامعات الذين يرفضون تخفيض رواتبهم في الوقت الذي يطالبون فيه بزيادتها - مهددين بعدم اكتمال العام الجامعي - من جانب، وبين وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي أرسل الخطاب إلى الجامعات مباشرة من جانب آخر.