قال الدكتورحسام كامل رئيس جامعة القاهرة فى تصريح خاص لموقع أخبارمصرمساءالجمعة إن الجامعة أبدت اعتراضها فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات على قرار وزارة المالية بخفض 10% من رواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، مشيرا الى أن مجلس الجامعة يقوم بدراسة بنود ميزانيتها ومصادر دخلها المختلفة لتوفير ما يسد النقص فى الرواتب والمكافآت من مواردها الذاتية ومن المنتظر الاجتماع خلال اسبوعين لحسم هذا الأمر. وأوضح رئيس الجامعة أن الاعتماد على الصناديق الخاصة فى صرف فارق الأجور أمر مستبعد حيث انها خاضعة الآن لوزارة المالية صاحبة القرار ولكن تم الاتفاق على صرف حافز الجودة كاملا للأساتذة (يعادل نحو 40 % من الأجر الاساسى) وذلك بدء من مارس الجارى بعد ان كان يصل ناقصا على مدى شهور سابقة بينما قرر مجلس جامعة عين شمس زيادة حافز الجودة بنسبة 10% منوها أن الجامعة تسعى الى زيادة الميزانية وليس تخفيضها . يذكر أن وزارة المالية خاطبت الأسبوع الماضى كل من وزارة التعليم العالى، والجامعات، للمطالبة بتخفيض نسبة ال10 % من بند المكافآت والمرتبات، ما اثار اعتراض أعضاء هيئات التدريس الجامعية ، الذين يطالبون بزيادة مرتباتهم خاصة أن هذا القرار تزامن مع صدور مقترح المجلس الاستشارى للتعليم العالى بتعديل جدول رواتبهم ، الأمر الذى أحدث ارتباكا وإحساسا بالتخبط والتضارب داخل الجامعات . وقد طالبت عدة جامعات خاصة الاقليمية ،التى لا تستطيع تعويض الخفض من موارد أخر، بإلغاء المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشأن تخفيض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011/2012 فيما يخص الجامعات خاصة الباب الأول بند(3) المكافآت والباب الرابع (الدعم والمنح) ،وذلك لما يمثله بند المكافآت من نسبة ليست بسيطة فى دخل عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وتعتبر حقا قانونيا مكتسبا ومقابل مجهودات فعلية. فى غضون ذلك ،دعا عدد من الأساتذة إلى إضراب عام بالجامعات وعدم اكمال العام الجامعى وتعطيل سير الامتحانات حتى يتم إلغاء القرار فورا أو توفير الجامعات هذه النسبة من أبواب أخرى بعيدا عن رواتب أعضاء هيئات التدريس.
