أصدر مجلس جامعة طنطا بيانا، أعلن خلاله عن رفضه للقانون الصادر من وزارة المالية، والذى يقضى بتخفيض بنود الموازنة بها، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على مستحقات العاملين وأن أعضاء هيئة التدريس قد تحملوا الكثير من المعاناة نتيجة انخفاض دخولهم، تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت التى راجت فيه المطالب الفئوية، وقامت المظاهرات والاعتصامات والإضرابات بمختلف طوائف المجتمع. وأكد البيان قائلا "أن الجامعة وقفت وقفة مشرفة وأظهر أعضاء هيئة التدريس معدنهم الأصيل وثقافتهم المشار إليها لذلك عقد المجلس اجتماعه بجلسته رقم (7) المنعقدة فى 28 فبراير، وطالب بإلغاء المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشأن تخفيض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011/2012 فيما يخص الجامعات خاصة الباب الأول بند(3) المكافآت والباب الرابع (الدعم والمنح) لما يمثله بند المكافآت فى دخل عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من نسبة لا يستهان بها ولا يمكن الاستغناء عنها، لأنها حق قانونى راسخ ومكتسب ومقابل مجهودات فعلية، فضلا عن تدنى المرتبات لهذه الفئات مقارنة بغيرها من قطاعات المجتمع وضرورة صرف فروق حافز الجودة التى تم تخفيضها دون مبرر فى الشهور الماضية وسرعة تحسين أجور ورواتب وحوافز ومكافآت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما لا يقل عن 100%من المخصصات الحالية على الأقل فى الوقت الراهن، أسوة بما تم مع كثير من فئات المجتمع كالمعلمين والقضاة والعاملين بالوحدات الإدارية والمحليات". قام مجلس الجامعة بإرسال صور من بيانه إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير المالية، ورئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية.
