البنوك والوزارات لم تسمع شيئًا عن وحدات مراقبة الحد الأقصى للأجور

على الرغم من إعلان وزارة المالية عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وحدات رقابية، فى جميع الجهات الإدارية للدولة وفى الهيئات الاقتصادية والبنوك العامة والجهات التى تعمل بنظام الكادر الخاص، لمتابعة تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بها، بالإضافة إلى البنوك العامة، فإن عددا من المسئولين بالبنوك الحكومية والهيئات الاقتصادية العامة أكدوا للشروق أنه حتى الآن لم يصلهم ما يفيد بتأسيس مثل تلك الوحدات.

«لم يصل إلى مصلحة الضرائب العقارية حتى الآن ما يفيد إلزامها بإنشاء وحدة لمراقبة أجور العاملين بها»، تبعا لمصدر مسئول بالمصلحة، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم ترسل ما يفيد ذلك، مؤكدا فى الوقت نفسه أن «رواتب العاملين بالمصلحة لم تتعد النسبة المحددة للحد الأقصى للأجر، لكن إجمالى دخلهم، بما يشمله من بدلات الاجتماعات ومكافآت الحصيلة الضريبية وغيرها، يتعدى هذا الحد».

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى منتصف الشهر الحالى على تطبيق الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، بحيث لا يتعدى حدود ال‏35‏ ضعفا للأدنى، وذلك فى ضوء القواعد التى حددتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة‏، وحددت الوزارة طريقة لمتابعة التنفيذ من خلال نموذج يلتزم به صاحب الدخل، محددة به جميع بيانات المستفيد والجهة الإدارية التى يعمل بها.

وفى نفس الإطار أوضح مصدر بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة لم يصلها حتى الآن ما يفيد إلزامها بإنشاء وحدة لمراقبة تطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفا أن «الوزارة طبقت الحد الأقصى للأجور منذ يناير الماضى، وهى لا تحتاج إلى وحدة لمراقبة التطبيق»، بحسب المصدر.

«لم تتم مخاطبة البنوك حتى الآن لإنشاء الوحدات الرقابية المشار إليها»، تبعا لمصدر يعمل بالقطاع المصرفى الحكومى، موضحا ان العديد من القيادات العاملة بالبنوك العامة قد رفضت تطبيق الحد الأقصى للأجور، مهددة بالرحيل فى حالة المساس برواتبها». وأضاف المصدر أن «البنوك الخاصة الآن تسعى لاجتذاب المهارات الموجودة فى القطاع العام بتقديم عروض مغرية مقارنة بما يتقاضاه العاملون فى البنوك العامة».

ويذكر أن اتحاد البنوك كان قد رفض منذ شهور تطبيق الحد الأقصى على العاملين فى هذا القطاع.

وكان ممتاز السعيد وزير المالية قد أشار خلال اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إلى أن الحد الأقصى للأجور يجب ألا يزيد على 30 ألف جنيه إذا كانت الوظيفة حكومية، وعن 50 ألف جنيه للعاملين بالبنوك.