أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أن اللجنة المكلفة ببحث اختلالات هيكل أجور العاملين بالدولة ستقوم بمراجعة رواتب كل العاملين بالدولة ، والقطاع العام ، وقطاع الأعمال العام . وشدد على أنه لن تكون هناك مزايا خاصة لأى أحد ، وأشار إلى أن تعديل هيكل الأجور أمر ضرورى قبل تطبيق الحد الأقصى وأوضح الببلاوى أن هذا الحد الأقصى سوف يتضمن جميع ما يحصل عليه الموظف العام من إجمالى البدلات والمزايا ، وأكد الببلاوى أن تحديد حد أقصى للأجور لن يكون له تأثير سلبى على اعتمادات الموازنة العامة للدولة وسيكون التأثير إيجابيا لمصلحة محدودى الدخل وعلى جانب آخر ، صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن من سينطبق عليهم الحد الأقصى للرواتب بصفة دورية ، وذلك عن طريق الرقيب المالى الموجود فى كل جهة حكومية وقال المصدر : أن الوزارة تدرس أن يكون لكل قطاع خارج العاملين بالدولة حد أقصى خاص به ، مثل قطاع البنوك أو هيئات البترول أو ما شابه .