خبراء اقتصاد: الحكومة غير جادة فى تطبيق الأحد الأقصى للأجور

سياسيون :الدراسة قبل التطبيق حتى لا ندخل فى تراكم الديون
حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
تبايبت آراء خبراء الاقتصاد حول تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، على جدية الحكومة فى وضع حد أقصى للأجور، وقال الخبراء أن الحكومة غير جادة على تطبيق حد أقصى للأجور وأن ذلك لم يقرر فى الموازنة العاملة للدولة ، وأشاروا إلى أهمية تطبيق حد أقصى للأجور لتحقيق التوازن بين الفارق الكبير بين الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مصر, بينما يرى الخبراء السياسين أنه لابد أن يراعى الكفاءات النادرة والحفاظ على الوظائف ذات الطابع الخاص عند تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور .
قال الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن الحكومة غير جادة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور ولا تظهر حتى الآن دلائل على تطبيق حدا أقصى ولم تقرر وزارة المالية ذلك فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي . وأن هناك عوائق فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى لدى القطاع الخاص ولابد أن يتفعل قرارات الحكومة على القطاع القطاع عن طريق الحوار الدائم مع منظمات الأعمال ورجال الأعمال مع تخفيض نسبة التأمنيات الخاصة بالقطاع الخاص للتشجيع على تطبيق الحد الأدنى .
ويرى عبد العظيم أنه من الضروري أن تقر الحكومة الحد الأقصى وتكون ضعف الحد الأدنى للأجور بمثابة 40 مره لتحقيق عملية التوازن فى هيكلة الأجور وأنه تم تطبيق الحد الأدنى والذى أقرته الحكومة بملغ 684 جنية لأقل فئات الدولة .وأضاف أن هناك مادة فى دستور 71 تنص على الأجور الخاصة بالدولة سواء الحد الأدنى والأقصى ولكنها لم تفعل مطالبا بوضع مادة فى الدستور الجديد لإنهاء الجدل على الأجور فى مصر.
ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى أنه الدولة خصصت للأجور فى الموازنة العامة للدولة 105 مليار جنيه دون تطبيق حد أقصى للأجور مطالبا بضروة تطبيقه لتوفير هذا الملبغ مما يساعدعلى تحقيق التوازن مع الحد الأدنى للموظفين وأن يكون الحد الأقصى ضعف الحد الأدنى حوالى 25 مره لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية .
واشار جودة إلى أهمية تطبيق الحد الأقصى على جيمع العاملين فى الدولة وانه ليس من المعقول أن يحصل الأن موظف على أكثر مليون جنيه فى ظل أن يحصل موظف آخر على ملبع 200 جنية مشيرا إلى أن تطبيق مبدأ العدالة على الجميع يعمل على تقليص هذا الفارق بصورة كبيرة .
بينما يؤكد الدكتور حسن أبو طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن هناك حالة من الغموض حول ملف الأجور داخل الدولة وأن تطبيق حد ادنى وحد اقصى للأجور يحتاج إلى دراسات عميقة مع دراسة التجارب السابقة لبعض الدول فى هذا الشأن لتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن تطبيق حد أدنى وحد أقصى دون أى دراسة مسبقة يدخل الموازنة العامة للدولة فى دوامة الديون المتراكمة . وإعادة البناء الإدراى للدولة والسياسيات الاقتصادية المتبعه .
ونوه أبو طالب إلى ضرورة مراعاه الكفاءات النادرة عند تطبيق الأحد الأقصى للأجور والعمل على الحفاظ على الوظائف ذات الطابع الخاص . وتحقيق التوازن عن تطبيق قرارات الحد الأدنى والأقصى للأجور لإحداث نقلة فى الحياه الاجتماعية فى مصر .